طالب المستشار الجماعي يونس لطهي والي طنجة بتفعيل المساطر القانونية واقالة رئيس جماعة أصيلة محمد بنعيسى. بعد انقطاعه عن الجماعة وغيابه لثلاث دورات متتالية بدون عذر.
الرسالة التي تتوفر فضاء البوغاز على نسخة منها أشارت الى ثبوت غياب رئيس مجلس الجماعة عن دورات المجلس لثلاث مرات متتالية، دون مبرر يقبله المجلس.
واعتبرت الرسالة أنه بذلك فيعتبر مقالا بحكم لقانون، وفقا لمقتضيات المادة 67 من القانون 113.14.
وأوضحت رسالة المستشار المعارض عن حزب التجمع الوطني للأحرار أنه تم ضبط غياب محمد بن عيسى في سجل الحضورعند افتتاح الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2016، وفي الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 05 أبريل 2016، وكذلك في الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 03 مايو 2016.
وأوضحت الرسالة أن النائب الاول للرئيس كان يكتفي بالقول حول الغياب، عند افتتاح هذه الدورات، إن الرئيس غاب بعذر. ولكنه لم يكن يحدد، أو يعرف بهذا العذر، ولم يعرضه على المجلس حتى يحدد موقفه منه. هل هو عذر مقبول أم لا ، وفقا لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14.
كما أن النائب الاول للرئيس لم يكن يدل بمبرر أو خيط ناظم أو سلك هاد لهذه الغيابات الثلاث حتى يبت فيها المجلس بالقبول أو الرفض.
واوضحت الرسالة أن رئيس مجلس الجماعة غائب يوميا عن الجماعة، ولا يسجل حضوره إلا نادرا، ويمكن معاينة ذلك بسهولة. فضلا عن ذلك، لم يعط تفويضا لأي أحد من نوابه لا عن طريق الإمضاء ولا عن طريق الصلاحيات. ورغم ذلك، يقوم النائب النائب الأول بالتوقيع على عدة وثائق إدارية.
وتساءلت الرسالة إن هل لجأ النائب الأول إلى تطبيق مقتضيات المادة 109 من نفس القانون المذكور أعلاه دون علم المجلس؟.
وقالت الرسالة ان الأنكى من ذلك، لقد سمح رئيس مجلس الجماعة لنفسه بالتحايل على القانون. إذ يوقع على وثائق إدارية " بخاتم نموذجي" موجود لدى الإدارة ،رغم علم الجميع أنه غير موجود في المدينة أو خارج أرض الوطن.
0 التعليقات
