ألغى المجلس الدستوري الجمعة الماضي عضوية المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية يوسف بنجلون من مجلس المستشارين.
وأسس المجلس الدستوري قراراه على اتهامات التي وجّهت لمجموعة من المستشارين باستعمال الأموال الحرام أو تقديم هدايا أو وعود بالهدايا للناخبين الكبار.
وينتظر أن ينشر المجلس الدستوري قراره هذا الاسبوع .
يذكر أن يوسف بنجلون الذي جاء إلى العدالة والتنمية من التجمع الوطني للأحرار، بعد طرده منه على خلفية فساد مالي. وبعد صراع تنظيمي حول هيكل حزب الحمامة التنظيمي بطنجة مع محمد بوهريز بوصفه المنسق الجهوي للحزب بطنجة تطوان الحسيمة وقائده الميداني في طنجة.
بنجلون يشغل حاليا رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري ورئيس جمعية اتحاد مراكب الصيد البحري بطنوأصبح في وقت وجيز ملياردير وواحد من أغنى أغنياء البحر في المغرب.
وكانت لجنة الداخلية والعدل المشرفة على الانتخابات ذكرت اسم بنجلون ضمن لائحة مستشارين بالغرفة الثانية وجهت لهم تهمة الارتشاء في الانتخابات لكن المساطر القضائية لم تذهب بعيدا في محاكمة المشتبه فيهم. واكتفى حزب العدالة والتنمية بتجميد عضوية بنجلون في الحزب في انتظار انتهاء التحقيقات القضائية.
واعتاد بنجلون الدخول في حروب اقتصادية وسياسية مع خصومه فبعد حسمه للحروب الاقتصادية وازاحة العربي بوراس من قمة مليارديرات البحر. الا انه خسر المعركة داخل التجمع الوطني للاحرار امام خصم عنيد اسمه محمد بوهريز. وبعد طرده من حزب الحمامة التحق جريحا بحزب العدالة والتنمية بحكم العلاقات التي تربطه ببعض رموزها بطنجة خصوصا عمدة طنجة الحالي البشير العبدلاوي. وكان يوسف بنجلون من الوجوه البارزة لحزب رابطة الحريات وانتخب في مؤتمره الاول سنة 2002 عضوا في المجلس الوطني لكنه انسحب منه.
وفي الانتخابات الجماعية ل2009 حصدت لائحته على مستوى طنجة المدينة نتائج مبهرة انتخب على اثرها رئيسا للمقاطعة . لكن بدا ان صراعه داخل الحزب مع تيار بوهريز أثر على الاغلبية التي كان يحظى بها واضطر الى الاستقاله من رئاسة المقاطعة بعد أن نفذ الوعد الذي قطعه أمام مجلس الغرفة بأن يقدم استقالته في حالة عدم توفر النصاب القانوني لعقد دورة من دورات مجلس المقاطعة.
يذكر أن يوسف بنجلون هو ثاني برلماني منتمي إلى العدالة والتنمية يلغي المجلس الدستوري انتخابه بعد المستشار البرلماني حميد زاتني من سطات.