حلت صباح اليوم الأربعاء 25 ماي بمقر الجماعة الحضرية لمدينة أصيلة لجنة تحقيق من وزارة الداخلية. مما خلق ارتباكا واضحا في السير العادي لمرافق الجماعة.
وذكرت مصادر فضاء البوغاز أن اللجنة طلبت مقابلة رئيس الجماعة فاستقبلها النائب الأول توفيق لوزاري والنائب الثاني عبد الله الكعبوري.
وخلال اجتماعها بالنائبين طلبت اللجنة لائحة موظفي الجماعة والمهام المخولة لكل موظف والقسم الذي ينتمي اليه. كما قام اعضاء اللجنة بزيارة مختلف مرافق الجماعة للإطلاع على سير العمل بها.
لكن المثير هو أن اللائحة المقدمة الى اللجنة غير مطابقة لتوزيع الموظفين على المرافق والمهام المخولة لهم.
وذكرت مصادرنا أن اللجنة ستستأنف أشغالها صباح الخميس بالجماعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الكاتب العام المكلف أحمد بلقايد غادر مقر الجماعة بمجرد علمه بحلولها بهن وسارع الى مقر جماعة سيدي اليمني التي يرأس مجلسها القروي عقب انتخابات 4 شتنبر الماضي الجماعية.
وتفيد المعطيات ان اللجنة عمقت الأبحاث حول المعلومات المتداولة حول الإختلالات المحتملة في سير المرافق الجماعية. وأولها هو تعيين الرئيس لكاتب عام للجماعة دون التقيد بالمعايير المعمول بها كون الكاتب العام المؤقت لا يتوفر على الأقدمية الضرورية وليس إطارا بل يحمل فقط السلم السادس. ولكن بنعيسى راهن على كونه اتحادي منشق وملتحق جديد بحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس سابق وحالي لجماعة سيدي اليمني. لكي يوظفه في صراعه مع معارضيه "الشرسين" داخل المجلس وداخل الشارع العام بأصيلة.
كما أن تعيين الكاتب العام المؤقت جاء عقب إقالته للكاتب العام السابق السيد حسن المسكيني المعين من طرف وزارة الداخلية. وقد عمل المسكيني على مراسلة وزير الداخلية في الموضوع والتوجه صوب القضاء لإنصافه مما طاله من رئيس الجماعة الحضرية لأصيلة بطريقة مجحفة لانه لم يسايره في تدبيره للمرافق الإدارية للجماعة وتسخيرها لخدمة منتدى أصيلة الثقافي الذي يرأسه بنعيسى .
وكان المجلس الجهوي للحسابات قد سجل ملاحظات سلبية حول مآل الممتلكات الجماعية وضياع عقارات الجماعة بفعل التفويت والتفريط والإهمال كما أعاب على رئيس جماعة أصيلة عدم توفرها على قسم خاص بالممتلكات وكذا عدم وضعها سجل الممتلكات بقسم الجماعات القروية بعمالة طنجة أصيلة. وقسم الممتلكات يتوفر فقط على رئيس وكاتبة في غرفة منزوية تظل معظم الوقت مغلقة وليس بها إلا سجلات قليلة.
ويرجح ان تكون فضيحة توظيف موظف بدبلوم مزور التي انفجرت مؤخرا عجلت بحلول لجنة الداخلية للتحقيق في مختلف الملفات التي تشوبها شائبة حول عمل الجهاز الإداري لجماعة أصيلة الذي تم ضبطه وصناعته من طرف بنعيسى لمدة عقود. والمسؤوليات داخل هذا الجهاز تنبني على المحسوبية والزبونية وتوظيف الأقارب وإسناد المسؤوليات الإدارية حسب هوى الرئيس.
وذكر مصدر من أصيلة ان هيئات المجتمع المدني ما فتئت تنادي منذ سنوات بإيفاد لجن للتحقيق في مختلف الخروقات التي تتخبط فيها الجماعة الحضرية لأصيلة. إلا ان السلطات الولائية بطنجة لا تعير اهتماما لفعاليات المجتمع الأصيلي.
ويتطلع مهتمون أن يكون التحقيق معمقا وموضوعيا ومحايدا وان تستعمل اللجنة لوجيستيكها الخاص وتستمع الى مختلف المستشارين بما فيها مستشاري المعارضة.
0 التعليقات
