زيادة التعويضات للشيوخ والمقدمين والعريفات ب500 درهم التي أشرت عليها حكومة بنكيران أمس الخميس جاءت كما قال الوزير الخلفي لان المقدمين والشيوخ لم يستفيدو من الزيادات التي اقرت في الحوار الاجتماعي لسنة 2011.
ولم تعترف الدولة بعد بأكثر من 30 ألف عون سلطة كموظفين عموميين مما يعني أن تشغيلهم يتم خارج مدونة الشغل.
وحين سأل برلمانيون الوزير محمد حصاد حول الوضعية المزرية للشيوخ والمقدمين رد عليهم :"خلوالشيوخ والمقدمين لينا حنا نعرف كيف تنتفاهم معهم".
وكانت حركة احتجاجية قد داخل هذا الجهاز قد انطلقت خلال مد حركة 20 فبراير لكن الداخلية قمعتها وهددت الناشطين فيها مما عجل باحباط محاولة تنقيب عشرات الآلاف من الأعوان الذين يشتغلون خارج القانون والدستور.
وكانت مذكرة للكتلة الديمقراطية، وتضم أحزاب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، حزب الإستقلال، التقدم والإشتراكية، طالبت سنة 1992 بإحداث المجلس الأعلى للمقدمين والشيوخ لفتح مرحلة انتقالية تدريجية تنتهي بدمجهم في سلك الوظيفة العمومية كجهاز مستقل.
ويلعب الشيوخ والمقدمين دورا مركزيا في عمل الدولة برمتها وهم عيون المخزن التي لا تنام وعماد النظام المخزني العتيق بالمملكة الشريفة. ومع ذلك فهم لايعملون برواتب وإنما بتعويضات.
فالدستور المغربي قنن العمل في القطاع العام والخاص. وبالتالي فهذا الجهاز يعمل خارج الدستور وهو أقرب الى الميليشيا منه الى جهاز منظم له تراتبية رئاسية ومنظومة رواتب وترقيات وما يفرض ذلك من حماية اجتماعية وتقاعد في نهاية السن القانوني للخدمة.
0 التعليقات
