أقدمت سلطات ولاية مراكش على منع جمعية أطاك المغرب من تنظيم أشغال جامعتها الربيعية الثانية عشرة المبرمجة أيام 08 و09 و10 أبريل 2016. ففي صباح يومه الجمعة 08 أبريل 2016 أخبر قائد المنطقة مالك الفندق الذي احتجزته الجمعية بمنع استعمال القاعات للندوات والورشات. هذا مع العلم أن جمعية أطاك المغرب، قامت بكل الاجراءات الإدارية وقدمت جميع الوثائق القانونية المطلوبة. مما يعطي لهذا الإجراء الذي ثم تبليغه شفويا، دون إبداء أي سبب أو إعطاء منع مكتوب، صفة المنع الصريح دون أي سند شرعي. وهو الأمر الذي تم توثيقه من قبل مفوض قضائي.
وقد نقلت نشاطها الى مقر الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش.
وقال بيان لأطاك المغرب، إن الجمعية القانونية تتعرض منذ ما يزيد عن عشر سنوات لمنع متواتر وتضييق منهجي لأنشطتها وحرمانها من استعمال المقرات العمومية، ومازالت السلطات ترفض تجديد وصل إيداع ملفها القانوني.
وقد سبق للسلطات ببوزنيقة وأكادير أن عرقلت، منذ شهر من الآن، احتضان جمعيتنا للجمع الدولي للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، عبر رفضها تمكيننا من استعمال المقرات العمومية وكذلك الخاصة. وهذا ما جعلنا نحول عقده إلى تونس.
وندد بيان لأطاك بشدة بهذا المنع الذي يأتي في سياق الهجوم الحالي للدولة على الحريات العامة . وأعلن شجب أطاك لكل أشكال التضييق الذي تتعرض له.
0 التعليقات
