حذر حزب ''الاشتراكي الموحد'' من ما اعتبره ''ويلات التحكم المسبق في الخريطة الانتخابية"، داعياً إلى ''حماية نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وإرساء قواعد الديمقراطية الحق والحكامة الفعلية وتكافؤ الفرص بين كافة الأحزاب، وتغيير القوانين التي ترمي إلى إقصاء الحزب من إمكانية تقديم لوائح مشتركة خلال الاستحقاقات المقبلة''.
وأضاف الحزب، في بلاغ صدر الخميس 14 أبريل الجاري، أن ''المجلس الوطني، أوصى باتخاذ المواقف الملائمة وخوض المعركة الانتخابية بما يحقق الشفافية المطلوبة والنزاهة الفعلية، واستقلالية الجماعات المنتخبة عن سلطات الوصاية المتحكمة فيها وتحصينها ضد الفساد و نهب المال العام''، حسب ذات البلاغ.
واستنكر ذات الحزب، لما ''آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل اعتماد سياسات لا شعبية تعزز توجهات الخوصصة في العديد من القطاعات امتثالا لإملاءات االمؤسسات المالية الدولية، وبغرض إخفاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتحميل الطبقات الكادحة والمتوسطة فاتورتها، خدمة لمصلحة الطبقة المتنفذّة التي تبقى المستفيد الوحيد من الوضع، ومن تخلي الحكومة عن وعودها بمحاربة الفساد ومحاربة إفلات المفسدين من العقاب''
وأشار حزب ''منيب'' إلى أنه يتابع ''بقلق كبير الخطابات الحاطة من كرامة المرأة، وتلكؤ الحكومة في إصدار المراسيم والقوانين الضامنة لتحقيق المساواة والمناصفة الفعلية، واستهداف الحق في المعلومة وحرية التعبير''، معتبرا أن ''مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا جاء خارج منطق العصر ليكرس مزيدا من التراجعات على مستوى الحريات العامة والفردية التي ناضلنا كحزب إلي جانب القوى المناضلة بالبلاد لإقرارها كمدخل لتأسيس مجتمع المواطنة'' .
ورفضت ذات الهيئة، ما سمتها، ''الممارسات الرامية إلى إغلاق الحقل السياسي، والسير في اتجاه إعدام كل احتمالات تطويره بتحكم أجهزة الدولة وعودة الاعتقال السياسي والتعذيب وضرب الحريات العامة والفردية، وفبركة الملفات، وإنتاج خطاب البؤس السياسي المؤسس على الشتائم والمغذي للعزوف وفقدان الأمل''.
0 التعليقات
