قالت مصادر فضاء البوغاز إن قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستشعر خطر حرمانها من استعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمرها الوطني الحادي عشر (11 ) أواخر شهر ابريل الجاري.
واعتبرت مصادر مقربة من الجمعية ان حرمانها من استعمال أي فضاء عمومي يحتضن أشغال المؤتمر، يعتبر مسا بالحق في التجمع السلمي ، ويشكل تهديدا للحق في التنظيم.
وللرد على المشرات السلبية ذاتها بادر مجموعة من الحقوقيين بالدعوة إلى اجتماع موسع سيعقد يوم الثلاثاء المقبل 12 أبريل 2016 على الساعة الخامسة مساء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط لمناقشة دواعي التطورات، واتخاذ ما يرونه مناسبا في النازلة.
وتعمل وزارة الداخلية منذ شهور على التضييق على نشاط الجمعية وعدم تمكينها من وصولات اعادة هيكلة فروعها في الدار البيضاء وعدد من المناطق المغربية.
ورغم احتجاجات الجسم الحقوقي فان الداخلية متمادية في اعتماد خيار المواجهة من خلال اتهام الجمعية بتلقي تمويلات خارجية.
وفي السياق ذاته مارست الداخلية تضييقات غير مبررة على حزب النهج الديمقراطي أحد فصائل الجمعية وآخرها حرمان شبيبة النهج من استعمال قاعتين عمومييتين لعقد مؤتمرها.
والسؤال المطروح هو هل تتجه وزارة الداخلية في المملكة المغربية الى ممارسة الحضر العملي على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟
0 التعليقات
