توصلنا من المواطن المغربي عبد الله بوعراقية البقالي رقم بطاقة تعريفه الوطنية K252444 وهو من الجالية المغربية المقيمة باسبانيا ، بعدة شكايات موجهة الى الجهات المسؤولة تفيد انه تعرض ولا زال لمجموعة من التهديدات من طرف ما أسماها"عصابة" تنشط بين المغرب واسبانيا. حيث اعتادت مضايقته والاعتداء عليه في منزله الموجود بمقاطعة السواني بطنجة، وفي اسبانيا. ويطالب السلطة القضائية بحمايته وانصافه ورفع الضرر عنه وعن عائلته الصغيرة بكل من اسبانيا والمغرب.
الشكايات التي تتوفر الجريدة على نسخ منها تتحدث عن مجموعة من الأشخاص يعملون في سلك الأمن الوطني وهم العميد عبد العزيز الحراق. والعميد عبد العزيز الدنون والعميد محمد عظيم. والشكايات تتحدث عن ممارساتهم الخارجة عن القانون.
ومن هذه الشكايات واحدة موجهة الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة تتعلق بالتهديدات التي طالته من مجموعة من الأشخاص لكن وكيل الملك بطنجة لم يحرك ساكنا لكون الاطراف المشتكى بها يتزعمها عميد سابق في الشرطة القضائية بطنجة. فقد عرقل البحث ولم يتم بعد البث في الشكايات.
وامام هذا التقصير اضطر البقالي الى توجيه رسالة االى وكيل الملك بطنجة بتاريخ 14 مارس 2016 قصد إحالة ملف البحث التمهيدي الى مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي.
وكان المتظلم البقالي وجه منذ أكثر من سنتين عدة شكايات في الموضوع الى النيابة العامة الا ان المسطرة ظلت مجمدة لأسباب مجهولة، كما أن من يتهمهم بتكوين عصابة إجرامية ازدادوا شراسة بعد تقديمه لشكاياته الى السلطات القضائية وتمادوا في مضايقته وتهديده والهجوم عليه.
وحسب تصريحات البقالي فان ما يصفها بالعصابة تمكنت من الانتقام منه، والاعتداء على طفله القاصر من مواليد 2001 المقيم بالديار الاسبانية بعد التحايل على زوجته السابقة / طليقته من طرف المشتكى بهم بزعامة أحد أفراد المجموعة يحمل الجنسية الإسبانية ، والتغرير بها واختطافها وتخديرها بمادة الكوكايين حتى تصبح مدمنة مدمنة مخدرات. وقد تم اخطار السلطات الامنية والصحية الاسبانية التي فتحت تحقيقا في الموضوع.
ويطالب المواطن البقالي من وكيل الملك بطنجة احالة شكايتيه الموجهتان الىه الأولى تحت عدد 14/3101/2014 بتاريخ 9 يناير2014 والثانية تحت عدد 14/3101154 بتاريخ 20مارس2014 الى الدرك الملكي قصد البحث في مضمونهما أمام العراقيل التي يضعها بعض عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة.
كما طالب بفتح تحقيق حول الممارسات الخارجة عن القانون للأشخاص المذكورين بأسمائهم الكاملة في مختلف الشكايات الموجهة الى السلطات والتي أمد المتظلم البقالي الجريدة بنسخ منها. كما تتضمن أرقام السيارات التي يستعملونها أو يملكونها في تحركاتهم ورقم هاتف نقال.
وقد وجه البقالي رسالة الى ديوان المظالم بالقصر الملكي بالرباط بتاريخ 2 شتنبر2015.
كما وجه شكاية الى وزير العدل والحريات بتاريخ 20 أبريل 2015.
ويلتمس البقالي من السلطة القضائية وضع حد لمعاناته وأسرته الصغيرة التي تضررت بفعل هذه المجموعة من الأشخاص الخارجة عن القانون والتي وصلت الى حد تهديد إخوانه وأخواته داخل المغرب وخارجه.
0 التعليقات
