طالبت هيئة التنسيق لتخليذ ذكرى 8 مارس بالغاء كافة مظاهر وقوانين التمييز ضد المرأة. ودعت الى مراجعة المقتضيات الدستورية التي تحد من سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي. وأعابت الهيئة على حكومة بنكيران بمحدودية تدابيرها وإجراءاتها في حماية النساء بما فيها تملصها من مسؤوليتها في حماية ضحايا العنف وتغييبها لمشاركة الجمعيات النسائية ، الحقوقية ، النقابية والسياسية في بلورته .
وطالب بيان بالرفع الكلي لجميع التحفظات عن اتفاقيات القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة . والتنصيص في الدستور على المساواة الكاملة بين الجنسين، في كافة المجالات، وبدون تحفظات وعلى سمو المواثيق الدولية دون قيد أو شرط .
البيان الذي حصلت فضاء البوغاز على نسخة منه دعا الى إخراج قانون لمناهضة العنف ضد النساء يرتكز في جوهره على مقاربة النوع وينص على توفير الدولة الحماية للنساء ضحايا العنف، على أن تساهم في إعداده الجمعيات النسائية والحقوقية.
الى ذلك طالبت الهيئة بإقرار هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء مستقلة وذات صلاحيات حقيقية وفق مبادئ باريس. وكذا إصلاح المنظومة التعليمية بما يرسخ قيم المساواة كقيمة إنسانية سامية ومجتمعية. ووضع آليات واتخاذ إجراءات من شأنها وضع حد لصور القهر والدونية والتحقير التي تروجها وسائل الإعلام عن المرأة واستبدالها بصور تحفظ كرامة المرأة وتكرس لقيم المساواة والاحترام.
ملحق
تتكون الهيئة من الاطارات المدنية التالية:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الاتحاد الطلبة من أجل تغيير النظام التعليمي
اتحاد العمل النسائي الجمعية المغربية للنساء التقدميات
اتحاد نساء التعليم تنظيم المرأة للقطاع النسائي
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
أطاك المغرب
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
الاتحاد الوطني لأطر العليا المعطلة
التنسيقية المحلية للأساتذة المتدربين الرباط- العرفان
القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي
القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد
0 التعليقات
