اعتبرت فدرالية اليسار بالمغرب أن قرار عزل القاضي محمد الهيني هو مساس بحرية الرأي والتعبير وباستقلال القضاء المكفولين بمقتضى مضامين دستور 2011 وكذا المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.
وكانت الأمانة العامة لفدرالية أحزاب اليسار الديمقراطي وقفت في اجتماعها في 21 فبراير عند أسباب عزل القاضي محمد الهيني ، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بناء على المتابعة التي ترجع حيثياتها إلى الشكاية المقدمة من طرف بعض الفرق البرلمانية متهمة إياه بالإخلال بواجبات مهنية واتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية غير قضائية.
واعتبر بيان الفدرالية أن موضوع الشكاية المعنية يتعلق بالتعبير عن وجهة نظر الأستاذ محمد الهيني التي طالما عبر عنها في مناسبات عديدة تزامنت بالخصوص مع انطلاق الحوار الوطني من أجل إصلاح العدالة بالمغرب سواء في إطار نشاطه ضمن نادي القضاة أو مشاركته في ندوات تمحورت موضوعاتها حول استقلال السلطة القضائية خاصة منها تلك المرتبطة بمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
ودعا البيان الى ضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية والإدارية للقاضي ليقوم بدوره كاملا بعيدا عن أي ضغوط أو تهديدات أو متابعات مجانية. وتشجيع مشاركة القضاة في إبداء الرأي في النقاشات المجتمعية الجارية . عبر وضع ضمانات قانونية ومسطرية متوافق عليها من أجل توفير استقلالية للقضاة في التعبير عن رأيهم وإحاطتهم بالحماية عند ممارستهم لمهامهم القضائية وتتيح لهم حرية تعبيرهم عن رأيهم في المواضيع المطروحة للنقاش العمومي وعدم المس بالحق في انتمائهم للجمعيات المدنية.
البيان اعتبر أن مطلب استقلال السلطة القضائية لا يمكن تحقيقه في غياب قوانين تنظيمية واضحة ترسي أسسها كسلطة مستقلة عن باقي السلط الأخرى بحيث لا نفوذ لإحداها على الأخرى ولا تداخل في ما بينها من حيث الاختصاصات.
ولقي قرار المجلس الاعلى بعزل القاضي الهيني استنكارا واسعا داخل المحافل الحقوقية الوطنية والدولية.
بينما دافع عنه وزير العدل المغربي الذي اعتبر ان القاضي الهيني دخل مربع السياسي وهاجم البرلمان لذلك استحق العقوبة.
فضاء البوغاز
0 التعليقات
