أعلن الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة ان عزل القاضي محمد الهيني مخالف للدستور المغربي والمواثيق الدولية. وأن القاضي الهيني أدى ثمن دفاعه عن استقلال السلطة القضائية.
وتعبر هذه المرة التي يعلن فيها فرع محلي لحزب سياسي مغربي تنديده بعزل القاضي بعد أن لزمت بعض الأحزاب الصمت، فيا استمرت مدفعية وزير العدل مصطفى الرميد في تبرير القرار الأخير للمجلس الأعلى. وأوضح الرميد أن الهيني كتب مقالا في السياسة.
وكان فرع طنجة للحزب الإشتراكي قد أصدر بيانا في 22 فبراير حول قضايا محلية ووطنية. ومما جاء فيه أن المغرب عرف مسلسل تراجعي في مجال حقوق الانسان خصوصا في ملف الأساتذة المتدربين وملف عزل القاضي محمد الهيني.
وقال بيان للأمانة العامة لفدرالية اليسار الديمقراطي التي تضم ثلاثة أحزاب أنه تعتبر عزل الهيني مخالف للدستور والمواثيق الدولية ومس بحرية التعبير للقضاة.
وتفيد مصادر مختلفة أن قرار عزل الهيني كان قرارا غير محسوب العواقب.
وقال بيان للأمانة العامة لفدرالية اليسار الديمقراطي التي تضم ثلاثة أحزاب أنه تعتبر عزل الهيني مخالف للدستور والمواثيق الدولية ومس بحرية التعبير للقضاة.
وتفيد مصادر مختلفة أن قرار عزل الهيني كان قرارا غير محسوب العواقب.
0 التعليقات
