النقابي أقلعي يتعرض لمضايقات درك الناظور ويوجه رسالة الى الملك لرفع المضايقات واسترجاع ارض أبيه المستولى عليها

 قال أقلعي درويش ادريس إن ما يقع في بلدنا العزيز خطير جدا وما صرح به وزير العدل والحريات المغربي في جريدة المساء عدد 2858 بتاريخ 17/12/2015 بخصوص الجريمة المنظمة والاستلاء على عقارات الغير بتواطؤ مع السلطات الادارية والضابطة القضائية واقع ملموس ولا يمكن للمغاربة انكاره.

وأضاف نقابي الشاحنات بجهة طنجة تطوان أن  مركز الدرك الملكي لاقليم الناظور أصبح هو ايضا طرف فعال في تشجيع عناصر الجريمة المنظمة، الذين استولوا على أراضي تابعة لعائلته بفرحانة بالناظور.

واتهم أقلعي عناصر الدرك بتحويل احدى المحاضر المتعلقة بانتزاع عقار في ملك الغير والسب والشتم الى مقال صحافي للسب والشتم والقدف ايضا في حق صاحب الملك والدرك هو الذي يقوم بكتابة المحضر على شكل مقال صحافي، وحولوا المتهم والمشتكى به العنصر الاول في المنظمة الاجرامية المتخصصة في استيلاء وبيع عقارات الغير بفرخانة الى محامي الخاص بدرك المركز القضائي والترابي بالناطور ينوب عنهم وعن المسؤولين الامنيين والسلطات المحلية وعن كافة المتدخلين في المنظومة بدلا من الجواب على الاتهامات الموجهة اليه بناءا على شكاية احيلت على السيد وكيل الملك المحترم لدى المحكمة الابتدائية بالنناظور من طرف السيد وكيل العام للملك المحترم لدى محكمة الاستناف بنفس الاقليم، وبامكانكم الاطلاع على محضر الدرك الملكي والشكاية وابداء ارائكم ايها القراء الاعزاء بخصوص التلاعب بمصالح المواطنين.

وفي اتصال هاتفي أكد اقلعي أنه وجه شكاية الى حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي. ووجه نسخة منها الى الملك محمد السادس.

وفيما يلي النص الكامل للشكاية:

الاتحـــــاد المغربـــــي للشغـــل

نقابة أرباب وسائقي الشاحنات الصغرى والكبرى
لولاية جهة طنجة - تطوان

الناظور، في 27 نونمبر 2015
إلــــــــى
السيـد المحترم حسني بنسليمان
القائـــــد العـــــام للـــــدرك الملكــــي بالربــــاط

مرجعنا:11224/2015
الموضوع: شكاية مستعجلة
سلام تام بوجود مولانا الإمام
سيدي القائد العام المحترم،
نخبركم انه رغم قرارنا السابق الذي تعهدنا به أمام المسئولين الجهويين والمركزيين بعدم شن أي إضرابات أو تنظيم أي وقفات احتجاجية في الوقت الراهن بسبب بعض التجاوزات والتظلمات والتعسفات التي تتعرض لها شغيلة القطاع سواء أرباب وسائقي الشاحنات الصغرى والكبرى العاملين بقطاع نقل الرمال ومواد البناء أو الذين يعملون بقطاع نقل البضائع وغيرها عبر الطرق، مساهمة منا للحفاظ على السلم الاجتماعي وحفاظا على امن واستقرار بلدنا الأمين في ظل غياب الأمن والاستقرار التي تعيشه جل الدول العربية وبما يعرف بالربيع العربي، واقتصرت نقابتنا وجمعيتنا المهنية فقط على تبليغ مسئولي إدارتكم ببعض الشكايات عبر الاتصالات الهاتفية أو أثناء التفائهم في بعض المناسبات.

لكن هذا لا يعني أننا سنبقى مكتوفي الأيدي، في ظل تزايد التظلمات والتعسفات والانتهاكات لحقوقهم والاستهزاءات حتى بالمسئولين النقابيين والجمعويين، وكذلك لن نسمح لأحد من المسئولين العاملين بإقليم الناظور من تحويل قرى الإقليم إلى قرى حلب الريفية بدولة سوريا المنعدم فيها الأمن والاستقرار، وسنساهم بدورنا في الحفاظ على السلم الاجتماعي وفي استقرار وأمن بلدنا الأمين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ملك البلاد ومملكة الحق والقانون.
بحيث سيدي القائد العام المحترم،
لقد تعرضت أرضنا إلى الترامي من طرف الغير بتواطؤ بعض المسؤولين وتم بناء فوقها منزلا بدون ترخيص في غيابنا كأننا نعيش في دولة سوريا التي ينعدم فيها الأمن وتسودها السبة، بحيث نحن نعيش في مدينة طنجة ومستقرين بها، ولدى علمنا بخبر الهجوم على أرضنا حضرنا في الحين إلى عين المكان، وقمنا بالإجراءات القانونية السليمة من اجل استرجاع أرضنا المغتصبة في دولة الحق والقانون إن صح التعبير، حتى يتم معاقبة المترامي عليها وإرجاع الحقوق إلى صاحبها لان تلك الأرض ورثناها عن المرحوم والدنا المدعو قيد حياته حمادي اقلعي دريوش الذي وهب نفسه وماله لوطنه وضحى بمستقبل أسرته الكبيرة من اجل المساهمة في تحرير واسترجاع أقاليمنا الصحراوية المغتصبة تحت قيادة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه آنذاك.
لكن مع الأسف الشديد، جرت بعض الأمور لم أكن أتوقعها بتاتا خصوصا من رجال الدرك الملكي الذي أكن لهم احترام خاص وبدون مجاملة، بحيث لم يقوموا بواجبهم على الوجه المطلوب، وفي لحظة غضب شديد تقدمت بشكاية ضدهم في الموضوع، وفي آخر المطاف تنازلت عنها بعد تدخل بعض الوجوه الطيبة نرفق نسخة منها.
لكن المشتكى به رئيس المركز الترابي الذي حول المؤسسة العمومية والأمنية إلى إدارة شبه خاصة به، بحيث بمجرد ما وقعت على محضر إخبار بحفظ الشكاية وعدت إلى المركز من اجل معرفة مصير شكايتنا الأخرى، منعني من الدخول إلى المركز القضائي، لكن لما أخبرته أنني جئت من اجل شكاية أخرى، أجابني انه سيترك العمل و يضع بذلته المهنية إذا طلب منه رؤسائه الاستماع إلى تصريحاتي بخصوص جميع الشكايات الأخرى المتعلقة بي شخصيا.
بالفعل سيدي القائد العام المحترم، لقد قام المشتكى به بتنفيذ وعوده المخالفة لقانون الوظيفة العسكرية والدليل على ذلك، هو عندما توجهت للمرة الأخيرة إلى نفس المركز بتاريخ 27/11/2015 من اجل التصريح بالضياع ويتعلق الأمر بوثيقة حساسة وهي الورقة الرمادية لشاحنة مرقمة بالناظور، وموضوع البيع بالنيابة عن المرحوم التهامي ابوالعيش مالك الشاحنة وهي من نوع بيرلي والتي ضاعت مني في ظروف غامضة وفي منطقة تابعة لنفوذه.
وخوفا على أن يجدها احد المهربين ويستغلها في وسيلة نقل أخرى لنقل السلع الممنوعة كالمخدرات أو غيرها أو تستغل من طرف تنظيم إرهابي في نقل الأسلحة أو المتفجرات أو من طرف خصوم وحدتنا الترابية للمس باستقرار أمنه في ظل تزايد التهديدات الإرهابية لبلدنا الأمين، ومع ذلك رفض رئيس المركز الترابي القيام بواجبه رغم تسليمه التصريح بالشرف الذي طلبه مني شخصيا من قبل نرفق نسخة منه.
سيدي القائد العام المحترم،
فهل رئيس المركز الترابي يريد تحويل منطقة فرخانة التابعة لإقليم الناظور إلى قرية من قرى مدن سوريا، مادام انه يمتنع من استقبال مواطن ومسئول نقابي والاستماع إلى تصريحاته وتسليمه شهادة الضياع لحماية نفسه وسمعته وكرامته وأيضا لوقاية امن بلده وإتمام إجراءات عملية البيع؟

لكن قبل مغادرتي مقر المركز الترابي، توجهت إلى مكتب المسؤول الثانيCOMMANDANT DE COMPAGNIE، الشاب الوسيم والرجل الطيب الذي أمر احد رجال الدرك الملكي هاتفيا بانجاز الوثيقة المطلوبة، لكن مع الأسف، كما ذكرت سابقا أن رئيس المركز الترابي له أسلوبه وطريقته الانتقامية الخاصة يواجه بها المواطن المغربي والقيادي النقابي الذي يدافع عن حقوقه المشروعة لا اقل ولا أكثر.

بحيث بمجرد عودتي مرة ثانية إلى المركز الترابي لسحب شهادة التصريح بالضياع، حتى فاجئني نائب رئيس المركز الترابي الذي كان في مهمة خارج الإدارة حسب قول الدركي الذي كان متواجد هناك، حيث سلمني نائبه الوثائق التي سلمتها لهم في أول الأمر، وهي بطاقة التعريف الوطنية والتصريح بالشرف، وذلك بتعليمات هاتفية من رئيس المركز الترابي على مسمعي، وتبين لي أن الرئيس الذي حول أيضا درك المركز إلى رجال فرقته الأمنية يتحكم فيها بقانونه كيف ما شاء، رغم أن نائب رئيس المركز يعلم انه لا طاعة لرئيس في مخالفة القانون الجاري به العمل في بلادنا، وكذلك يعلم جيدا أن التصريح يكون في مكان الحادث أو الواقعة خصوصا حينما يتعلق الأمر بالوثائق الشخصية كالورقة الرمادية الوثيقة الخطيرة موضوع المراسلة وفي منطقة حساسة جدا، ناسيا هذا الأخير انه إذا قدر الله وتم القبض على شاحنة وهي محملة بالسلع المهربة أو بالمخدرات أو في حوزة شخص مقتول في مكان ما أو بحوزة خلية إرهابية، أول ما ستقوم به الشرطة العلمية البحث عن الحجج والأدلة ومن ذلك ستقوم الشرطة القضائية بالبحث عن صاحب الورقة الرمادية وهو مالك الشاحنة الذي سيخبر بطبيعة الحال الشرطة القضائية على أن الورقة الرمادية كانت بحوزة المسؤول النقابي وفي غياب شهادة الضياع سأكون قد ارتكبت خطئا فادحا لا يليق بمقام مسؤول نقابي مثلي وسأصبح متهما بريئا بسبب عدم التصريح بضياع الوثيقة.

لهذه الأسباب سيدي القائد العام المحترم، نحن نحمل مسؤولية العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن هذا التأخير منذ تاريخ 27/11/2015 للسيد رئيس المركز الترابي بإقليم الناظور، بسبب عدم تسليمه لنا شهادة الضياع وكذلك النتائج السيئة لهذا الأخير، وما ضاع حق وراءه طالب.
وفي انتظار إعطاء تعليماتكم لإدارتكم الجهوية بإقليم الناظور من اجل تسليمي الوثيقة في اقرب وقت ممكن بنفس المركز، تقبلو منا سيدي القائد العام المحترم أسمى عبارات التقدير والامتنان.
إمضاء
ملاحظة:
- وجهت نسخة من الرسالة إلى
حضرة جلالة الملك محمد السادس نصره الله

----------
ابن خلدون زنقة 85 رقم 78 الهاتف 05.39.33.48.33 الفاكس 05.39.33.48.33 طنجة
Facebook : Asprocat Nord – GSM 06.61.37.82.72

12/18/2015 10:12:00 م