 |
| رئيس حكومة المغرب عبد الإله بنكيران |
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، الخميس 05 مارس بالرباط، أن رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، قرر إعادة النظر في مشروع المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع المخولة لرجال السلطة.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت عقب اجتماع مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة. وقال السيد الخلفي في رده على سؤال حول الجدل الذي أثير مؤخرا بخصوص مشروع هذا المرسوم، إنه "وتفاعلا مع النقاش الذي شهده الرأي العام الوطني بخصوص هذا المرسوم، اتفق رئيس الحكومة مع وزير الداخلية على إعادة النظر فيه".
وسبق للسيد ابن كيران أن أكد في لقاء حزبي مؤخرا بتطوان، أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم تعويضات لا يهم سوى 6 بالمائة من رجال السلطة وأنه مازال لم يعرض على مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
بنكيران والنساء
الى ذلك نوه رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، بالجهود التي تبذلها المرأة المغربية التي "تقدم بشكل يومي دروسا في البطولة والشهامة في خدمة الأسرة والوطن".
وهنأ في افتتاح مجلس الحكومة المرأة المغربية على يومها العالمي، عبر توجيه التهنئة إلى السيدات الوزيرات عضوات الحكومة.
وأكد السيد ابن كيران في كلمته أن هذه التهنئة "ليست إلا اعترافا بالجميل للجهود التي تبذلها المرأة المغربية، والتي تقدم بشكل يومي دروسا في البطولة والشهامة في خدمة الأسرة المغربية والوطن ، وفي مؤسسات المجتمع والدولة، في القطاع العام او الخاص، وفي الحياة العامة والإشعاع الدولي للوطن". ووجه رئيس الحكومة بالمناسبة تحية للنساء المناضلات في الأحزاب المغربية والمشتغلات من أجل تحسين أوضاع المرأة المغربية، مؤكدا أن المرحلة تقتضي العمل كذات واحدة لأجل مواصلة مجهود تصحيح هذه الأوضاع وإعادة الاعتبار إلى المرأة المغربية وإنصافها.
وذكر في هذا الصدد بأن الدستور المغربي ينص على ضمان المساواة وأن العمل على احترامها جاري بشكل مطلق في إطار تشريعات المملكة ومقدساتها، وكذا على السعي نحو المناصفة وهو توجه التزمت به الحكومة وتعمل على أجرأته وتنزيله تدريجيا. وأشار السيد ابن كيران في المقابل إلى أن "البعض يحاول استغلال هذه القضية النبيلة لأهداف أخرى"، مؤكدا أن الرد على هؤلاء هو مواصلة العمل لتحسين أوضاع المرأة المغربية وتنزيل أحكام الدستور المتعلقة بها والاعتراف بجهودها وتضحياتها في المجتمع والدولة والأسرة والحياة العامة والوظيفة العمومية والقطاع الخاص وغيره من مجالات الحياة العامة. ّ
0 التعليقات
