أكد مصطفى المعتصم أن العلاقات المغربية الفرنسية لم تعد الى سابق عهدها وأن قرار طرد صحافيان فرنسيان يؤكد ذلك.
الى ذلك أدان المعتصم في تدوينة على الفايسبوك الهجوم الذي تعرض له مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف قوى الأمن ةكما أنه "خرقا سافر لحقوق الإنسان وضربا صريحا لمفهوم دولة الحق والقانون واستمرارا لحالة الاحتقان التوتر بين هذه الجمعية ووزارة الداخلية.
واعتبر المعتصم رئيس حزب البديل الحضاري المنحل أنه من حق الدولة المغربية ، ولها كامل السيادة في أن تمنح أو تمنع تراخيص تصوير هذا البرنامج أو ذاك خصوصا حينما يتعلق الأمر بقنوات تلفزية أجنبية بموجب القانون ومن حقها السهر على تطبيق هذا القانون فلا بد أن يتم ذلك في إيطار احترام حقوق المواطنين تجسيدا لمفهوم دولة الحق والقانون .
من جهة أخرى اعتبر المعتصم أن منع قناة تيلفزيونية فرنسية من انجاز برنامج بهذا الشكل جاء معاكسا لسياق التقارب المغربي الفرنسي وعودة الدفئ إلى هذه العلاقة بعد فتور لأزيد من سنة.
وأضاف أنه لا يمكن فهم ما جرى "إلا كرد فعل على ما نشر في جريدة لوموند الفرنسية من تقرير حول أموال مودعة بأحد الأبناك السويسرية واعتبرته جهات مغربية معينة مستفزا ومثيرا . مستفزا عندما ركزت لوموند في عرض تقريرها على شخصيات منتقاة من بينها شخصيات مغربية منها العاهل المغربي والأسرة الملكية ومثيرا لأنه جاء عشية لقاء بين ملك المغرب والرئيس الفرنسي حيث ثم تقديم اللقاء بينهما بمثابة ترسيم تطبيع العلاقة بين البلدين .
وخلص المعتصم الى أن هذا "يوحي أن الأجواء بين البلدين لم ترجع بعد كلية إلى سابق عهدها وأن ثمة قضايا لا تزال عالقة وما نراه اليوم من فعل وفعل مضاد ما هو إلى رسائل متبادلة تمر تحت الطاولة .
0 التعليقات
