خلف بلاغ وزارتي الداخلية والعدل الادر الأربعاء11 فبراير حول استعمال بطاقة الشرفاء سلسلة من ردود الفعل بين المؤيدة والمنتقدة.
وفي السياق ذاته اتصلت الجريدة مع مسؤول بجمعية للشرفاء فضل عدم ذكر إسمه بان الحكومة يشوبه الغموض ولم يحدد بالضبط المقصود بالهيبئات والاشخاص المذكورين في البلاغ. في الوقت الذي نجد فيه ان هذه الجمعيات والروابط مؤسسة في اطار قانون الحريات العامة ومشفوعة بظهائر ملكية توصي خيرا بالشرفاء مما يعني ان نشاط هذه الجمعيات يتم في نطاق القانون.
واستغرب المصدر من كون القرار لم يصدر عن الديوان الملكي حتى يتم فهم وفهم أبعاده اما كان الامر يتعلق بمنتحلي صفة الانتماء الى هذه الجمعيات والروابط فالقانون واضح فيما يخص العقوبات الخاصة بمنتحلي الصفة.
اما اذا كان القرار يهم جميع الشرفاء وهيئاتهم فان هذا سيخلق بلبلة في البلاد لكون اساس النظام السياسي يقوم على مبدأ الانتماء الى ال البيت وهو المقصود بالشرفاء سواء كانوا علويين او ادارسة او مشيشيين او قادريين..علاوة على مرجعية الإنتماء الى أقطاب وشيوخ الزوايا في المغرب.
وذكرت مصادر فضاء البوغاز أن إحدى الروابط الخاصة بالشرفاء أقدمت على توجيه شكوى الى وزير الداخلية في الموضوع خلال الزيارة الرسمية الأخيرة لضريح محمد الخامس بالرباط لاحياء ليلة ذكر بمناسبة حلول ذكرى رحيل الملك الحسن الثاني.
وكانت وزارتا الداخلية والعدل والحريات، أعلنتا في بلاغ رسمي يوم الأربعاء 11فبراير، أنه سيتم تقديم كل من يثبت تورطه في طبع وتوزيع بطائق تحت تسمية "بطاقة خاصة بالشرفاء" للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في حقه.
وقالت الوزارتان، في البلاغ نفسه، إنه "لوحظ أن بعض الهيآت والأشخاص يلجؤون إلى طبع وتوزيع بطائق تحت تسمية "بطاقة خاصة بالشرفاء" تحمل صورة للمنتسبين، مخططة باللونين الأحمر والأخضر، ومختومة ببعض الرموز المشابهة للبطائق المهنية المخصصة للموظفين العموميين".
وأوضح البلاغ أنه "نظرا لعدم مشروعية هذه التصرفات ومخالفتها للقانون، فقد أعطيت تعليمات في هذا الشأن للولاة والعمال والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك قصد التصدي لمرتكبي هذه الأفعال، سواء منهم الذين يشرفون على تسليم هذه البطائق من أجل ابتزاز المواطنين، أو لحامليها الذين يحاولون استغلالها لقضاء أغراضهم الشخصية".
0 التعليقات
