| وزير السياحة السابق سيرج بردوغو |
كشفت جريدة لوموند أن وزير السياحة السابق سيرج بردوغو المقيم بالمغرب يملك حسابا سريا بالبنك السويسري المعلوم وبه 7,3 مليون دولار وهو يعلم جيدا انه لايمكن فتح حساب سري في بنك سويسري دون الحصول على إذن من مكتب الصرف.
ويعتبرسيرج بيرديغو أو سيرج بردوغو وزير السياحة بين 1995 و1993 شخصية عامة وإطار سامي في الدولة لعشرات السنين.
وحسب ويكيبيديا فهو "من مواليد مدينة مكناس. سياسي مغربي يهودي مقيم في مدينة الدار البيضاء، يشغل منصب أمين عام مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب. سبق له أن كان وزيراً للسياحة في المغرب بين سنوات 1993 و 1995 في عهد الملك الحسن الثاني. عمل مفوضاً بالبنك الوطني المغربي للتنمية الاقتصادية من سنة 1964 إلى 1968 حيث أصبح مديراً عاماً لشركة الأشغال الفلاحية والصناعية والعمومية. وفي سنة 1970 تولى منصب المتصرف الوحيد لشركة الدراسات والتمثيلية والمساهمات الصناعية. ليشغل بعد ذلك، ومنذ سنة 1982، منصب المتصرف المنتدب للشركة الشريفة للأشغال الإفريقية.
كما أنه كاتب عام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب، ورئيس للتجمع العالمي لليهود المغاربة. في سنة 1979 أصبح ممثلاً للمغرب في المؤتمر العالمي لليهود. عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 20 مارس 2006 بمدينة أكادير جنوب المغرب، في منصب سفير متجول للمغرب، لمساره المهني وتجاربه في مختلف جوانب الحياة الوطنية والدولية.".
وتعليقا على هذا الخبر قالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في تدوينة على حسابها بالفايسبوك "لقد حان الوقت لكي يطبق الدستور الذي أقر ربط المسؤولية بالمحاسبة فالسيد جواد الحمري مدير مكتب الصرف كان بامكانه التعرف على أصحاب الأموال غير المصرح بها، عبر العمل مع مديرية الضرائب، وعمليات تبادل المعلومات مع البنوك الأجنبية ، ورصد جميع العمليات التجارية والمالية بين المغرب والخارج لكنه لم يحل منذ تعيينه أي ملف على القضاء ضد مهربي الاموال.
واستغربت الهيئة التي يترأسها المحامي محمد طارق السباعي من الحكم الصادر ضد المدافع عن حقوق الانسان شكيب الخياري المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية باهظة،تصل إلى ستّ وسبعين مليونا من السنتيمات حيث أدين بتهمة تقويض صورة السلطات العمومية و إهانتها ومخالفة اللوائح المالية والمتمثلة في مخالفة قانون الصرف وإيداع جريدة الباييس الاسبانية بحساب فتحته له بمليلية المغربية لكونها لا يمكن ان تؤدي له 200 اورو نقدا مقابل أتعاب عن مقال له نشرته الجريدة وكانت المتابعة هي ايداع أموال لدى بنك أجنبي بدون ترخيص لمكتب الصرف, رغم استماتته من أجل الدفاع عن حقوق الوطن, وفضح ناهبي المال العام, والاستمرار في فضح الفساد والمفسدين, والكشف عن عصابات التهريب الدولي للمخدرات التي تقوم بالتهريب العالمي إنطلاقا من سواحل الناظور.
وتوعدت الهيئة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران "نقول للسيد بنكيران راه مامفاكينش مع مهربي الاموال وشوف آش غادي دير مع الحمري المسؤول الأول على تهريب الاموال".
0 التعليقات
