عقد المكتب المركزي لعصبة الدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي في 26 يناير بالرباط تدارس خلاله مستجدات الساحة الحقوقية وتوقف عند مسلسل منع السلطات لعدة أنشطة حقوقية.
الى ذلك ندد بلاغ للمكتب ذاته منع السلطات للدورة التكوينية الجهوية التي كانت تعتزم العصبة تنظيمها تنفيذا لاتفاقية الشراكة الموقعة مع وزارة العدل والحريات بمركز مؤسسة نادي الأعمال الاجتماعية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالجديدة لفائدة نشطاء المجتمع المدني بجهة عبدة دكالة من أجل تعزيز النهوض والحماية في مجال حقوق الإنسان يومي 17 – 18 يناير 2015 ، ويستغرب لتراجع مدير المركز عن موافقته بتنظيم الدورة التكوينية، وإصراره على ضرورة التوفر على ترخيص مكتوب من طرف باشا المدينة ضدا على القانون .
واستنكر المكتب المركزي منع سلطات ولاية الرباط لمؤسسة فريديريش نومان من تنظيم مؤتمر حول : " الإعلام والحريات بالمنطقة المغاربية " يومي 23 و24 يناير بإحدى فنادق العاصمة بمشاركة صحفيين ومثقفين أجانب مما يشكل إساءة واضحة من طرف سلطات الولاية لسمعة البلد.
كما شجب البيان ذاته احتجاز السلطات للصحفيين سناء العاجي وخالد كدار والكوميدي الساخر احمد السنوسي بزيز بإحدى فنادق العاصمة ، بعد تصويرهم لبرنامج تلفزيوني ضمن سلسلة عواصم الذي تبثه قناة فرانس 24 ، وقد قامت السلطات بحجز شريط البرنامج الذي ينشطه الصحفي المغربي جمال أبو دومة.
الى ذلك، أدان البيان منع السلطات لقناة سكاي نيوز من تصوير روبورتاج بمركز تيكوليت بأقليم أزيلال رغم توفر القناة على ترخيص من المصالح الإدارية المعنية .
واستنكر تعرض مجموعة من ضحايا سنوات الرصاص المنتمين إلى أقاليم الشمال للعنف من طرف القوات العمومية عند خوضهم لاعتصام واحتجاج أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
وأدان المصدر ذاته استعمال القوات العمومية للعنف ضد الباعة المتجولين بمدينة الدار البيضاء ، والاعتقالات التي طالت البعض منهم ، ويطالب السلطات المختصة بإيجاد الحلول الاجتماعية المناسبة بعيدا عن استعمال العنف ، ومحاكمة المحتجين.
وجدد المكتب المركزي مطالبته الدولة المغربية بضرورة إطلاق سراح المواطن المغربي مصطفى الحسناوي الذي أصدر في حقه فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي قرارا يطالب بالإفراج عنه فورا وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به ، ويستنكر التعسفات التي يتعرض لها بالسجن المركزي بالقنيطرة بمحاولة إذلاله ، والمس بكرامته عندما قرر طبيب السجن بضرورة نقله إلى المستشفى الإقليمي بالقنيطرة لتلقي العلاج.
وطالب البيان ذاته، بإطلاق سراح المعتقل محمد حاجب الذي أصدر في حقه هو الآخر فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفى قرار يطالب الدولة المغربية بالإفراج عنه خاصة بعد إعلان وزارة الخارجية الألمانية مؤخرا رسميا بأن لا علم لها بتورط محمد حاجب الذي يحمل الجنسية الألمانية كذلك في أعمال إرهابية بدولة باكستان؛
0 التعليقات
