نداء من أجل الإحياء النضالي للذكرى الرابعة
لانطلاق حركة 20 فبراير
المجلس الوطنيلدعم حركة 20 فبراير
في 20 فبراير 2011، خرج مئات الآلاف من المواطنين/ات، وفي مقدمتهم الشباب، بأزيد من ستين مدينة ليرفعوا أصواتهم عاليا، معبرين عن إرادة الشعب في إسقاط الاستبداد والفساد، وفي مغرب تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وقد جاءت حركة 20 فبراير كصدى للربيع الديمقراطي الذي اجتاح كل من تونس ومصر آنذاك، وأكثر من ذلك كامتداد للنضال التاريخي لشعبنا، منذ انتهاء عهد الحماية في 1956، من أجل الديمقراطية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا النضال الذي خلف عشرات الآلاف من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: شهداء ومعتقلين سياسيين ومختطفين ومنفيين ومعطوبين ومشردين وغيرهم.
ومنذ اليوم الأول لانتفاضة 20 فبراير، واجهت السلطات المخزنية وأعوانها هذه الحركة بأساليب متنوعة من المكر والقمع، أدت إلى استشهاد ستة مواطنين في كل من الحسيمة وصفرو. ومع ذلك، فقد واصلت حركة 20 فبراير مسارها النضالي في تحد واضح للمناورات المخزنية وللقمع الذي نتج عنه سقوط شهداء آخرين والعديد من الجرحى والمعتقلين.
ورغم تراجع حركة 20 فبراير من حيث عدد التظاهرات وعدد المشاركين فيها، ورغم تذبذب أو تخلي عدد من القوى عن دعمها، فإن حركة 20 فبراير مازالت صامدة مواصلة نضالاتها باستمرار؛ وقد وصلت عدد الأيام النضالية الوطنية الشهرية إلى 47 لحد الآن دون الحديث عن التظاهرات المحلية وعن إشاعة روح حركة 20 فبراير داخل عدد من الإطارات الجماهيرية الديمقراطية التي أصبحت تستلهم أساليبها النضالية وشعاراتها من روح حركة 20 فبراير.
إن حركة 20 فبراير كحركة جماهيرية وشعبية، تعددية وموحدة، مكافحة وسلمية، ديمقراطية ومستقلة مازالت تواصل المعركة من أجل تخليص بلادنا من العلاقات المخزنية المتجسدة أساسا في الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل بناء مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع. وهي بذلك تشكل الأمل الديمقراطي للشعب المغربي الذي يجب أن يتم احتضانه من طرف كافة القوى الديمقراطية الحقة ومن طرف كافة المناضلين/ات الديمقراطيين من أجل التخلص من العلاقات المخزنية السائدة.
إننا اليوم نستعد كتنسيقيات لحركة 20 فبراير بمختلف المدن وكمجلس وطني لدعم حركة 20 فبراير بمكوناته الصامدة لإحياء الذكرى الرابعة لانطلاق حركة 20 فبراير.
وإن إحياءنا لهذه الذكرى هو تأكيد لعزم الديموقراطيين/ات المغاربة على مواصلة حركة 20 فبراير لنضالها الجوهري المتجسد في تخليص بلادنا من العلاقات المخزنية الرجعية السائدة منذ قرون وبناء نظام ديمقراطي ــ أساسه دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق ــ بدءا بإقرار دستور ديمقراطي في طريقة بلورته ومضمونه وأسلوب المصادقة عليه.
إن إحياءنا للذكرى الرابعة لانطلاق حركة 20 فبراير سيكون مناسبة، ليس فقط لطرح مطالب الحركة الواردة في أرضيتها التأسيسية والتي تم تأكيدها وتطويرها من خلال البيانات الصادرة عن المجلس الوطني لدعم الحركة، ولكن كذلك لنؤكد اصطفاف الحركة إلى جانب الجماهير الشعبية من عمال وموظفين ومستخدمين وفلاحين ومعطلين وطلبة وغيرهم من الفئات المقهورة رجالا ونساء وإلى جانب كافة القوى الديمقراطية الحقيقية، السياسية والنقابية والحقوقية والشبيبية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى.
ومن خلال إحيائنا للذكرى الرابعة، سنركز على مطلب الكشف عن الحقيقة بالنسبة لسقوط شهداء الحركة ومتابعة الجناة وعلى الحرية لمعتقلي الحركة وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا. إن الوفاء لشهداء حركة 20 فبراير ولكافة شهداء الشعب المغربي والإصرار على الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين يدل على تشبثنا بالحركة وبأهدافها الديمقراطية.
وأخيرا، فإننا ننادي كافة تنسيقيات الحركة ومكونات المجلس الوطني لدعم الحركة سائر الديمقراطيين/ات وعموم الفئات الشعبية المقهورة إلى الإحياء النضالي للذكرى الرابعة لحركة 20 فبراير كمنطلق لزخم جديد للحركة في أفق تحقيق أمل الشعب المغربي في بناء نظام الديمقراطية بكل أبعادها.
وللتحضير الجماعي للذكرى الرابعة لانطلاق الحركة، سيتم عقد لقاء وطني يوم الأحد 01 فبراير 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط.
0 التعليقات
