محاكمة المجدوبي ومن معه بتهمة ضرب برلماني اتحادي في جهازه التناسلي بالعرائش ..

منير المجدوبي وخصمه محمد حماني

 تشهد محكمة الإستئناف بطنجة الأربعاء 12 نونبر 2014 أطوار الجلسة الخامسة من محاكمة المواطن منير المجدوبي ومن معه المتابع من طرف النيابة العامة بتهمة الإعتداء والضرب والشتم في حق برلماني، بعد الشكاية التي وجهها ضده ومن معه البرلماني محمد حماني  المنتمي الى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورئيس جماعة الساحل الشمالي.

ويدعي البرلماني حماني أنه تعرض الى الضرب من طرف منير المجدوبي ومن معه وأحدثوا له أضرار على مستوى جهازه التناسلي. الحادث وقع في دوار رهونة وهو ما نتج عنه اعتقال المجدوبي رهن الحراسة النظرية ثم متابعته في حالة سراح.
وكانت المحكمة الابتدائية بأصيلة قد أدانت بتاريخ 15/04/2013 السيد المجدوبي بثلاث شهور حبسا نافذا وغرامة ألف درهم فيما قضت على المتهم الثاني بثلاث أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبمؤاخذة المتهمين الثالث والرابع من أجل جنح التهديد والسب غير العلني والحكم على كل واحد منهما بشهرين اثنين موقوفتا التنفيذ وغرامة خمس مائة درهم. كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الخامس. وفي الدعوة المدنية الحكم المتهمين بادائهم لفائدة الطرف المدني على وجه التضامن تعويضا قدره ثلاثة ملايين سنتيم. مع تحديد الاجبار في الأدنى وتحميلهم الصائر. وقد طعن المتهمون المدانون في الحكم لدى محكمة الإستئناف بطنجة.
وجوهر القضية يرتبط بصراع النفود حول الاراضي الشاطئية بجماعة الساحل الشمالي جنوب أصيلة وشمال العرائش والتي يوجد في القلب منها المشارع السياحية المثيرة للجدل المملوكة للملياردير الفرنسي هرميس الذي تحالف معه حماني بوصفه مقاولا ضد كل من يعترض على الاستيلاء على أراضي دوار رهونة عن طريق عمليات بيع وان كانت شرعية فإنها تستغل في أنشطة تمس البيئة المحلية وتدمر النسيج الاجتماعي للمنطقة. لكن أباطرة العقار والرأسماليون يقدمون دفوعات أخرى تتعلق بحق التملك والاستثمار وتشجيع الاستثمار الخارجي.

ويتهم منير المجدوبي برلماني الإتحاد الإشتراكي باستغلال صفته البرلمانية وانتمائه السياسي في التأثير والضغط لزجه في السجن وخنق أنشطة الجمعية التي تهتم بالبيئة والتي تفضح مخططات هرميس ومخططات حليفه حماني.

أما جمعية سيدي امغايت للبيئة والتنمية فقد عمدت مؤخرا الى العودة لاتهام البرلماني الاتحادي بّالاعتداء الشنيع على البيئة المحلية بوادي النخلة المعروفة بالنخلة بعد ان حول منطقة سيدي مغايت الى محمية خاصة به مسيطرا على جميع موارد المنطقة من رمال وأحجار ّ حسب ما جاء في شكاية موجهة الى عدة مسؤولين .

وأضافت الشكاية، التي تتوفر فضاء البوغاز على نسخة منها، أن البرلماني حماني ّيتصرف في جميع الاراضي والطرق والبحر بمحض إرادته ضاربا عرض الحائط بجميع السلط زيادة على استنزافه لموارد المنطقة بدون ترخيص مدعيا أنه برلماني وفوق القانون "تضيف الشكاية التي وجهت نسخة منها الى كل من ووالي ولاية طنجة تطوان والمدير الجهوي لادارة الاشغال والمدير الاقليمي للمياه والغابات بطنجة.

وكان منير المجذوبي قد نشر  في وقت سابق مقالا في فضاء البوغاز الورقية نعيد نشر نصه الكامل لكل غابة مفيدة.

" المجدوبي مستثمر مغربي مقيم ببريطانيا قدمت للمغرب بهدف إنجاز استثمارات بمنطقة سيدي امغايت على ساحل البحر التابعة لجماعة الساحل الشمالي دائرة أصيلة. حصلت على ترخيصين من الوكالة الحضرية لطنجة لإنجاز مشروعين سياحيين تقليدين على شاطئ البحر باحترام تام لكافة القوانين الجاري بها العمل.

وأسجل أن كل مطالب التحفيظ التي تقدمت بها الى المحافظة العقارية بطنجة لم تتم الإستجابة لها، رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية، ومنها من ظل عالقا بالمحافظة لمدة أكثر من ست سنوات. وتعود أسباب ذلك الى الهيمنة والتحرشات التي يقوم بها سماسرة أحد كبار الملاكين الأجانب بالمنطقة.

ويضاف الى ذلك عرقلة سير استثماراتي السياحية في المنطقة من خلال التضييق على نشاط مقهى سياحي بسيط على شاطئ البحر وترويج أكاذيب حول هذا المقهى بغية إفشال المشروع. وجعل المنطقة في قبضة أباطرة العقار.

والغريب في الأمر أن الأمور تطورت بطريقة غريبة حيث تم نصب كمين للإيقاع بي وإدخالي في صراعات فارغة على الحدود  على أرض أمتلكها لزجي في السجن وخلق مشاكل لي بالمغرب  لعرقلة استثماراتي داخل المغرب. وقد تسبب لي هذا الامر في عدة مشاكل عائلية حيث عوض الإهتمام بأشغالي وأعمالي أصبحت مضطرا الى تركها من أجل الحضور الى المحاكم وما يستتبع ذلك من صعوبات التنقل الدائم بين المغرب وإنجلترا. في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعيشها العالم اليوم.

وقد سبق للعديد من أصدقائي المغاربة المقيمين بالخارج من تحذيري من مغبة مواجهة أباطرة العقار بمسقط رأسي نظرا لامتلاكهم كافة الوسائل والطرق لإبعاد أي مناهض لدسائسهم وممارساتهم المدمرة للطبيعة والإنسان.

أصل الحكاية

فالصراع الذي نشب بيني وبين البرلماني حماني محمد والذي وصل الى ردهات المحاكم هو حلقة في إطار مسلسل المواجهة مع أباطرة العقار بمنطقة سيدي امغايت، حيث أنه وبعد بث القناة الثانية دوزيم والقناة الفرنسية ARTE للشريط السينمائي هرقل ضد هرميس لمخرجه أولاد محند والذي نقل شهادتي حول الصراع بين عائلة المقيطري وشركة امغايتAالمملوكة لباتريك جيرار هرميس عمد هذا البرلماني الى استفزازي وتحذيري من مغبة تأسيس جمعية محلية خاصة بالبيئة والتنمية لكون هذا البرلماني يستغل مقالع عشوائية بدون ترخيص خاصة باستخراج رمال الشاطئ وأحجار أراض في ملكية الجماعة السلالية ارهونة. ويستعمل هذه الأحجار في ورش تعبيد الطريق الرابطة بين الطريق الثانونية الرابطة بين مقر جماعة الساحل الشمالي وشاطئ البحر وهو المشروع الذي تكفلت شركة حماني بانجازه بتمويل من باتريك جيرار هرميس. كما أن هذه الأحجار المنهوبة يتم بيعها لهرميس لبناء واق حجري ضد فيضانات واد النخلة.

ووصل الأمر بالبرلماني حماني الى حد تهديدي بالزج بي في السجن مستغلا نفوذه السياسي كبرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية. وبتاريخ 13 فبراير 2013 ادعى انني قمت بالهجوم عليه وضربه رفقة أشخاص آخرين في ورشة تعبيد الطريق أمام عماله. فقدم شكاية الى وكيل الملك متهما اياي بالاعتداء عليه وقدم شهادة طبية مدة العجز فيها هي 25 يوما. لكن النيابة العامة استجابت الى ملتمس دفاعي بعرض الشهادة الطبية على الخبرة التي تبين ان الامراض التي يعاني منها البرلماني حماني في جهازه التناسلي لاعلاقة لها بحادث الاعتداء المزعوم. وحسب الخبرة التي اجريت في يومه بمستشفى أصيلة خلصت الى ان البرلماني يعاني من "وجود حصى صغيرة الحجم بكليته اليسرى وهي سبب وجود الدم في بوله. كما أن جدار المتانة سميك يمكن أن ان يكون سببه التهاب المتانة".

وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي طالتني تم عرضي على المحكمة في حالة سراح، وبعد ثلاث جلسات قضت المحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ 15 أبريل 2013 بالحكم علي ظلما وعدوانا بثلاثة شهور حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم مع 30 الف درهم للمطالب بالحق المدني. وقد استأنفت الحكم أمام محكمة الإستئناف بطنجة وكلي أمل في الحصول على براءتي من التهم الملفقة لي ومن هنا ألتمس من محكمة الاستئناف بطنجة الحرص على تمتيعي بحق المحاكمة العادلة وعدم الرضوخ لضغوط برلماني يستغل صفته السياسية للدفاع عن مصالح شخصية غير قانونية.

وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي طالتني تم عرضي على المحكمة في حالة سراح، وبعد ثلاث جلسات قضت المحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ 15 أبريل 2013 بالحكم علي ظلما وعدوانا بثلاثة شهور حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم مع 30 الف درهم للمطالب بالحق المدني. وقد استأنفت الحكم أمام محكمة الإستئناف بطنجة وكلي أمل في الحصول على براءتي من التهم الملفقة لي ومن هنا ألتمس من محكمة الاستئناف بطنجة الحرص على تمتيعي بحق المحاكمة العادلة وعدم الرضوخ لضغوط برلماني يستغل صفته السياسية للدفاع عن مصالح شخصية غير قانونية.

وقبل بث المحكمة الابتدائية في اتهامات البرلماني حماني عمل على حجزي في ارضي بتاريخ 15 فبراير 2013 على الساعة الثالثة بعد الزوال واستمر الحجز حتى الساعة السادسة وربع مساء بعد حضور دورية للدرك الملكي. أي بعد أيام من حادثة ادعائه الاعتداء عليه. وكنت رفقة ثلاث سياح من جنسية فرنسية حيث عمد الى محاصرة سيارتي بواسطة شاحنات ومعدات يستعملها  في تعبيد الطريق.

وهذه القطعة الأرضية التي تم حجزي فيها رفقة السياح الفرنسيين اتوفر على عقد وعد بالبيع خاص بها.

وقد ادعى البرلماني كونه صار يملك هذه القطعة بعد ان تمكن رفقة اللوبي العقاري من شراء حصص باقي الورثة من الارض ذاتها، فتمكنوا بذلك من إبطال عقد الوعد للبيع عمليا. وتفاديا لاي مشاكل تتعلق بهذه القطعة تنازلت عن حقي في المطالبة باتمام البيع لكون هذه القطعة الصغيرة التي تبلغ 3000 متر مربع في ارض فلاحية مجاورة لقطعة أرضية أخرى في ملكيتي لا تستحق مني ضياع وقتي الثمين في الجري وراء مسطرة اتمام البيع والمقاسمة والشفعة وما الى ذلك.. وفطنت الى ان الهدف من خلق هذا المشكل هو اظهار البرلماني حماني لقوته امام عيون هرميس الذي منحه صفقة تعبيد الطريق بين مجلاو وشاطئ البحر. في أفق الإستفادة من صفقات أخرى مستقبلا. بالإضافة الى خلق متاعب جديدة لإلهائي عن أشغالي ومشاريعي. وبذلك فوت الفرصة عليه.

وأتساءل كيف تمكن هذا البرلماني من استغلال انتمائه السياسي للتأثير على القضاء وتجنيد جريدة حزبه للنيل من شرفي حيث نشرت جريدة الإتحاد الإشتراكي ف بتاريخ 12 فبراير 2013 مقالا يدينني حتى قبل اصدار حكم المحكمة النهائي بحقي وأحتفظ بحقي في متابعتها أمام القضاء لرد الإعتبار.

وقد عملت الى جانب شباب دوار الرهونة على تأسيس "جمعية سيدي مغايت للبيئة والتنمية" . وهو ما أقلق أصحاب المصالح التخريبية للمنطقة واستغلال طيبوبة أهالي الدوار وشن حملة ضد الجمعية ومؤسسيها معتمدين على سياسة الوعد والوعيد والترهيب والترغيب.

ونحن من هذا المنبر نطالب بفتح تحقيق حول الأهداف الكامنة وراء هذه الإتهامات الموجهة الي والى أعضاء الجمعية.

وبوصفي مهاجرا مغربيا في بريطانيا لمدة 20 سنة فقد تلقيت عدة وعود من السفارة المغربية بلندن للمجيئ الى المغرب قصد تنفيذ استثمارات في مختلف القطاعات لكن أمثال هذا اللوبي العقاري المسلط على دوار ارهونة بسيدي امغايت يبث اليأس في نفوسنا لذلك نطالب من الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج في التحقيق حول المشاكل التي تم خلقها لي في موطن رأسي حيث أستثمر أموالي لتنمية بلدتي وبلدي انطلاقا من مشاعر وطنية صادقة واحترام لخصوصية المنطقة وجمالها الطبيعي الخلاب.

 ونعلن من خلال هذا المنبر للرأي العام أن محاولات حماني ومن معه دفعنا الى اليأس والتخلي عن مطالبنا بحماية النسيج الإجتماعي والطبيعي للمنطقة لن تتحقق وسنعمل الى جاني جمعية دوار ارهونة على الإستمرار في الدفاع المشروع والسلمي عن المطالب التاريخية للساكنة الأصلية في استرجاع أراضي الجماعة السلالية التي تم نهبها بطرق تدلسية وتسخيرها لاهداف مجهولة النتائج وكون المنطقة مههدة بالعودة الى عهد الإقطاع."

 توقيع:

 منير المجذوبي

11/11/2014 08:46:00 م