قرر المحامي الحبيب حاجي، رئيس "جمعية الدفاع عن حقوق الانسان" الإقدام على خطوة احتجاجية غير مسبوقة، يوم 10 دجنبر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان.
المحامي سيغطي جسمه بثلاثة أحكام قضائية يعتبرها "معيبة" و في طليعة " فضائح القضاء المغربي"، على حد تعبيره، قبل أن يسير مشيا على الأقدام انطلاقا من مدينة تطوان إلى غاية مدينة سبتة؛ حيث سيقرأ رسالة على الحدود، قبل أن يرميها في البحر، رافضا الإفصاح عن كل تفاصيل الرسالة.
وبخصوص الأحكام المعنية أوضح حاجي أن الحكم الأول يتعلق بالمستشار الزبير بنسعدون الذي يقبع بسجن طنجة لمدة ثلاث سنوات قضى منها أشهر قليلة، على خلفية إدانته بتهمة "الاتجار في المخدرات"، مشيرا حاجي إلى أن الحكم على بنسعدون ينطوي على معطيات في غاية الخطورة ولا يستند على أي أساس قانوني وأن مجرد الاطلاع على حيثياته تصيب المطلع بـ"الدوخة بل وبالرعب والخوف".
وأضاف حاجي أن الحكم الثاني يتعلق بالقاضي محمد نجيب البقاش الذي ادين مؤخرا بسنتين موقوفتي التنفيذ، معتبرا هذا الحكم بمثابة تشييع لجنازة "القضاء المغربي، خاصة وأنه لم يستند على أي أساس للإدانة".
أما الحكم الثالث وهو "الفضيحة التي ما بعدها فضيحة" يقول حاجي، و يتعلق بثلاث مواطنين أحدهم يحوز أرضا مساحتها 1165 هكتار، أدين بـ8 سنوات والثاني مفوض قضائي أدين بخمس سنوات والثالث " مهندس طوبوغرافي" ادين بخمس سنوات كذلك.
وتوبع المعنيون بتهمة "التزوير والمشاركة في تزوير وثيقة" حررها عدْلين بناء على شهادة 13 شاهدا، مستعينين بمعاينة المفوض القضائي والمهندس الطبوغرافي.
القصة أن المفوض القضائي قام بمعاينة الأرض بناء على أمر لرئيس المحكمة الابتدائية بشفشاون، ولغرض لا يعلمه المفوض القضائي، مشيرا حاجي الى أن هذا اللفيف العدلي أراد به الحائز على الارض تحفيظ الأخيرة، لكن مندوبية المياه والغابات تقدمت بشكاية ضد المدانين، تفيد فيها ان المدان بثماني سنوات لا يملك سوى تسعة هكتارات وأنه ترامى على الباقي من المساحة في حين أن هذه الارض يحفظها اشخاص دون ان تحرك الجهات المعنية ساكنا في حقها.
المثير والغريب أن المتابعة انصبت على المفوض القضائي و "المهندس الطبوغرافي" دون العدول ودون الشهود "علما أن موضوع التزوير هو الرسم العدلي، وقد تحدى المفوض القضائي ودفاعه المحكمة أن تعيد معاينة الأرض للتأكد من المعطيات التي قدمها في وثيقته، مؤكدا حاجي أن المواطن الآخر يحوز الأرض عن أبائه.
أخطر من هذا يكشف حاجي عن وقوف شركات عملاقة في المغرب وراء إدانة المعنيين، لكونها تريد الأرض لبناء منتجع سياحي في المنطقة، فبعد أن تمكنت تلك الشركات من حيازة العديد من الأراضي بالمنطقة وشراء نفس الأرض ورفض المدان بثماني سنوات بيع أرضه لها، لم تكن هناك من طريق للسيطرة على الأرض، وتبرير ما اشترت، سوى إدخال مدعي حيازة الارض الى السجن.
أغرب مما سبق كشف حاجي على وجود ثلاث أشخاص توبعوا من طرف "المياه والغابات" على خلفية ادعائهم ملكية نفس الأرض وبيعت لشركة "بالموري"، لكن قاضي التحقيق وهو نفسه من حقق مع المدانين المعنيين، قضى بعدم المتابعة، وقد ادلى حاجي بهذا الحكم ولكن لم يأخذ به مشيرا إلى ان الأشخاص الثلاثة الاخيرين باعوا أرضهم "للشركة ذات المصلحة".
وتحدى حاجي داخل المحكمة "المياه والغابات أن تدلي بشهادة ملكيتها للأرض ولكنها لم تفعل، مشيرا إلى تقدم أشخاص آخرين إلى المحكمة يُدْعون "ورثة آش ندير" قبل أن يسحبوا شكايتهم في ظروف غاضمة.
وقال حاجي إن "المفوض قام بمعاينة صحيحة شكلا ومضمونا وفي غاية الدقة والنزاهة، وأضاف " تحدينا المحكمة مرفوقة بخبراء آخرين أن تنزل للواقع وتثبث عكس ما عاينه المفوض، مضيفا أن المهندس الطوبوغرافي قام بعمله الدقيق وكلا الوثيقتين لا تنسبان الأرض لأي جهة، لا تزيل حقا ولا تكسب حقا، ومع ذلك تمت متابعتهما ظلما وعدوانا، في حين الذين يجب متابعتهم، ان صحة هذه المتابعة هم "العدْل والشهود".
واعتبر حاجي إقحام هذين الإطارين في الملف يعتبر تهديدا لهذه المهن الحرة المساعدة للقضاء، مشيرا إلى ان الاطلاع عل تفاصيل هذا الملف لا يمكن الا ان يترك انطباعا سيئا لدى المطلع بل والتفكير في الهروب من المغرب.
0 التعليقات
