ويأتي هذا المنع في خضم التضييق على الحريات الذي باشرته السلطات مؤخرا وتفعيلا لتهديد وزير الداخلية بعدم منح القاعات العمومية للجمعيات التي تنظم انشطة مخالفة للتوجهات الرسمية.
وأعلن بلاغ لمجلة التحرر صدر الجمعة21 نونبر عن تأجيل الندوة لعدة أسابيع . وأوضح أن قرار وزارة الداخلية بمنع الندوة "يعد..خرقا سافرا للفصل الثالث من الظهير المنظم للتجمعات العمومية الذي ينص على استثناء "الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية وفنية أو رياضية" من هذا الإجراء".
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان اشتكت من عملية تضييق ممنهج على انشطتها ومنعها مركزيا ومحليا على مستوى الاقاليم. وهو التضييق الذي حملها على مقاطعة المنتدى العالمي لحقوق الانسان المرتقب تنظيمه بمراكش قريبا. هذا في الوقت الذي قررت فيه العصبةة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان مقاطعة هذا المنتدى الى جانب منظمات مدنية أخرى ستعقد الاثنين القادم ندوة صحفية لشرح أسباب المقاطعة ذاتها.
وفيما يلي بلاغ مجلة التحرر:
بلاغ بتأجيل ندوة مجلة التحرر
أعلنت هيئة تحرير مجلة التحرر عن تنظيم ندوة فكرية تحت عنوان "بناء الدولة الديمقراطية" وذلك يوم السبت 22 نونبر 2014 على الساعة الثالثة زوالا. و لهذا الغرض وجهت الدعوة إلى عدد من الفاعلين من مشارب مختلفة (الأساتذة عبد الرحمان بنعمرو، عبد الله الحريف، أمين عبد الحميد، عمر إحرشان، محمد المرواني وإسماعيل المانوزي) لتقديم تصورهم حول هذا الموضوع الذي يكتسي دلالات هامة بالنسبة للمرحلة التي تجتازها بلادنا. وقد تم اتباع كافة المساطر القانونية الضرورية للحصول على إحدى القاعات بكلية العلوم بالدار البيضاء لنفاجأ اليوم بإخبارنا من طرف رئاسة الجامعة باتصال من سلطات عمالة الحي الحسني بها يؤكد على ضرورة إيداع تصريح لديها عن النشاط من طرف الجهة المنظمة. ويعد ذلك خرقا سافرا للفصل الثالث من الظهير المنظم للتجمعات العمومية الذي ينص على استثناء "الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية وفنية أو رياضية" من هذا الإجراء.وإذ تتقدم هيأة تحرير المجلة للأساتذة المتدخلين و كافة المدعوات و المدعوين باعتذارها عن تأجيل هذا النشاط الهام، تعدهم بعزمها الأكيد على عقد هذه الندوة خلال الأسابيع القادمة مؤكدة أن منع ندوتها يندرج في إطار الانتهاك الممنهج الذي يتعرض له الحق في التعبير و التنظيم وحقوق الانسان عامة من طرف الدولة.
هيأة التحرير في 21 نونبر 2014
0 التعليقات
