ويأتي هذا وسط تنظيم المقاطعين لندوة صحفية كما أن المقاطعين سينظمون وقفات احتجاجية بمقر المنتدى يوم افتتاحه ويوم انتهاء أشغاله. وفي تصريحات للصبار قال أن المنتدى العالمي لحقوق الانسان يختلف عن المنتدى الاجتماعي العالمي ذي الصبغة الإحتجاجية مشيرا الى انه لقاء علمي لدراسة حقوق الإنسان.
تصريح صحفي
بخصوص المنتدى العالمي لحقوق الإنسان
باسم الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي قاطعت أو أعلنت عن عدم مشاركتها في أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، يسعدني أن أرحب بكم وأشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية، التي نروم من خلالها تسليط الأضواء على البواعث والدواعي التي حملتنا على اتخاذ قرار المقاطعة أو عدم المشاركة.
فكما تعلمون فإن المغرب سيستضيف النسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، من 27 إلى 30 نونبر 2014، في سياق وطني يتسم بتضييق غير مسبوق على الحريات العامة وحقوق الإنسان وعدد من الجمعيات الحقوقية؛ حيث منعت وزارة الداخلية هذه الجمعيات من عقد اجتماعاتها وتنظيم أنشطتها ومن استغلال الفضاءات العمومية، وحرمت أخرى من حقها في التأسيس، وأصدرت أحكاما قاسية بالسجن في حق فنانين، وصحفيين، وطلبة، ومعطلين، وحقوقيين ومواطنين معارضين للتوجهات الرسمية، وقامت بعزل قضاة والتضييق عليهم؛ كما أن مسار التحضير للمنتدى عرف اختلالات كبرى كان الهدف منها إقصاء وتهميش مقترحات الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، والالتفاف عليها.
ورغم كل ذلك، فإن بعض الجمعيات الحقوقية والمدنية، أبدت حسن نيتها اتجاه فعاليات المنتدى العالمي، قصد طرح الإشكالات الكبرى لواقع حقوق الإنسان بالمغرب، غير أن مجريات التحضير لهذه التظاهرة أكدت بالملموس أن المقاربة المنتهجة من طرف المنظمين تسعى إلى تسييد وجهة النظر الرسمية، ضدا على مواقف الجمعيات الحقوقية التي تتبنى وجهات نظر نقدية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب.
إن الجمعيات الموقعة على هذا التصريح التي أعلنت عن الغاء مشاركتها أو مقاطعتها للمنتدى على خلفية:
إصرار المنظمين على الإشراك الصوري للجمعيات الحقوقية، وعدم التجاوب مع مقترحاتها ومشاريعها، والتعتيم المتعمد وغياب الشفافية في كل ما يتعلق بالبرامج والتدبير، ورفض الدولة الاستجابة لمطلبها في تصفية الأجواء الحقوقية واتخاذ المبادرات اللازمة لخلق مناخ الثقة قبل انعقاد المنتدى، بل وإمعانها المتعمد على الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
محاولة الدولة إفراغ المنتدى من مضمونه الحقوقي الأصلي، ومنع الجمعيات من الوقوف على الإشكالات الجوهرية المتعلقة بأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بكل أبعادها، بذريعة ضرورة الاكتفاء بالتطرق لما هو ذو طبيعة دولية وليس محلية.
التصريحات غير المسؤولة لوزير الداخلية السيد محمد حصاد ضد الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بتلقي أموال من جهات خارجية واعتبارها كيانات معادية للمغرب وخادمة لأجندات خارجية، تعتبر هجوما غير مسبوق على المجتمع المدني؛ مما يهدف إلى تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي ويندرج في سياق مخطط سلطوي للإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب بدعوى مواجهة التهديدات الإرهابية.
التعبير الرسمي عن استعداد الدولة لمنع الجمعيات الحقوقية والمنظمات المخالفة للتوجه الرسمي من استغلال القاعات العمومية، الأمر الذي يعد مسا خطيرا بحقوق الإنسان وحرية التعبير والتنظيم والتجمع، وينذر بعودة المغرب إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
المنع المتعمد واللاقانوني لما يفوق 70 نشاطا حقوقيا وإعلاميا، من طرف وزارة الداخلية، قُبيل تنظيم المنتدى، ويتعلق الأمر بالجمعيات التي تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، ومنها منظمة أمنيستي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة الحرية الآن، مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، أطاك المغرب والجمعية المغربية للحقوق الرقمية...؛ مما يؤشر على محاولة تصفية العمل الحقوقي والإعلامي المستقل، وتضليل الرأي العام وفرض المقاربة الرسمية لحقوق الإنسان.
مواصلة الدولة حرمان بعض الجمعيات (جمعية أطاك المغرب، منظمة الحرية الآن، الجمعية المغربية للحقوق الرقمية...)، من وضع وتسليم الملف القانوني في خرق سافر للدستور والقانون المنظم للجمعيات.
سعي الدولة المغربية إلى "تطبيع" وتثبيت واقع هذا التسلط والتراجع عن مستوى الحريات العامة، في الوقت الذي تستضيف فيه المنتدى العالمي لحقوق الإنسان.
لكل ما سبق، وبالنظر للاعتبارات التي جرى ذكرها فإننا نعتبر بأن الهدف الاجرائي الثالث، الذي سطره اللقاءان الوطني والدولي في يونيو 2014 بالدار البيضاء، والقاضي ب " تسريع وتيرة الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، خصوصا على مستوى البلد المستضيف للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان"، الشيء الذي أكد عليه البيانان الصادران عن اللقاءين التشاوريين، وأن التعامل الارتجالي وغير الشفاف للتحضير والاعداد للمنتدى؛ كلها بواعث ودواع للإعلان عن مقاطعة المنتدى وعدم المشاركة في أشغاله.
أسماء المنظمات الموقعة:
- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
- جمعية العقد العالمي للماء- المغرب.
- أطاك- المغرب.
- المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات.
- الهيئة الحقوقية للعدل والاحسان.
- تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير.
- جمعية الحرية الآن.
Déclaration de presse
Concernant le Forum Mondial des Droits de l’Homme
Mesdames et messieurs les représentant(e)s des organismes de presse et des moyens de communication,
Mesdames et messieurs les représentant(e)s du corps diplomatique,
Chers ami(e)s représentant des organismes des droits humains, syndicaux et associatifs présent(e)s.
Au nom des associations et organisations ayant boycotté ou annoncé leur non-participation aux travaux du Forum mondial des droits de l’homme, j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier pour avoir répondu à notre invitation et être présents à cette conférence de presse à travers laquelle nous souhaitons mettre la lumière sur les motifs et les raisons qui nous ont amené à prendre la décision de le boycotter ou ne pas y participer.
Comme vous le savez, le Maroc hébergera la seconde édition du Forum mondial des droits de l’homme à Marrakech du 27 au 30 novembre 2014, dans un contexte national caractérisé par des restrictions sans précédents sur les libertés publiques, les droits humains et sur un nombre d’associations des droits humains ; dans ce contexte, le ministère de l’Intérieur a interdit à ces associations de tenir leurs réunions, d’organiser leurs activités et d’utiliser les espaces publics comme il a interdit à d’autres de créer leurs associations ; en outre, des sentences sévères d’emprisonnement ont été prononcées à l’encontre d’artistes, de journalistes, d’étudiants, de chômeurs, de défenseurs des droits humains et de citoyens opposés aux orientations officielles ; de même, des magistrats ont été révoqués et harcelés. D’autre part, les préparatifs du Forum ont connu des dysfonctionnements majeurs visant l’élimination et la marginalisation des propositions des associations défendant les droits humains et/ou à les contourner.
En dépit de cela, certaines associations des droits humains et de la société civile ont fait montre de leur bonne foi vis-à-vis des activités du Forum mondial afin de proposer les principaux problèmes de la réalité des droits humains au Maroc ; cependant, les préparatifs de cette manifestation ont confirmé concrètement que l’approche adoptée par les organisateurs vise à faire prévaloir le point de vue officiel faisant et à écarter les positions des associations des droits humains qui adoptent des points de vue critiques quant à la situation des droits humains au Maroc.
Les associations signataires de cette déclaration qui ont annoncé l’annulation de leur participation et leur boycott du Forum estiment que :
- Les organisateurs s’attachent uniquement à la participation formelle des associations des droits humains sans tenir compte de leurs propositions et de leurs projets en plus de la désinformation intentionnelle, l’absence de transparence concernant les programmes et la gestion, le refus de l’Etat de répondre à leur requête d’assainir le climat des droits humains et de prendre les initiatives nécessaires pour créer une atmosphère de confiance avant la tenue du Forum ; en fait, l’Etat persévère intentionnellement à paralyser les défenseurs des droits humains.
- L’Etat tente de vider le Forum de son contenu originaire des droits humains et interdire aux associations de se pencher sur les problèmes fondamentaux se rapportant à la situation et aux questions des droits humains dans toutes leurs dimensions sous prétexte de la nécessité de se contenter du traitement de ce qui est de nature internationale et non locale.
- Les déclarations irresponsables du ministre de l’Intérieur, monsieur Mohamed Hassad, contre les associations des droits humains et les organisations de la société civile de recevoir des fonds de parties extérieures et de les considérer comme des entités hostiles au Maroc et au service d’agendas étrangers ; ces déclarations constituent une attaque sans précédents contre la société civile ce qui porte préjudice à l’action associative et des droits humains et entre dans le cadre d’un plan autoritaire qui vise à donner le coup de grâce aux droits et aux libertés fondamentales au Maroc en avançant comme prétexte la lutte contre les menaces terroristes.
- L’Etat a exprimé officiellement sa volonté d’interdire aux associations des droits humains et aux organisations opposées à l’orientation officielle d’utiliser les salles publiques ce qui constitue une atteinte grave aux droits humains et aux libertés d’expression, d’organisation et de rassemblement et un avertissement selon lequel le Maroc revient vers le passé des violations graves des droits humains.
- L’interdiction intentionnelle et illégale de plus de 70 activités des droits humains et médiatiques par le ministère de l’Intérieur avant l’organisation du Forum ; il s’agit des associations œuvrant pour la diffusion de la culture et l’éducation aux droits humains dont Amnesty International, l’Association Marocaine des Droits Humains, la Ligue Marocaine pour la Défense des Droits de l’Homme, l’Association Freedom Now, le Centre Ibn Rochd des études et communication, l’Association pour le Contrat Mondial de l’Eau, ATTAC Maroc, l’Association Marocaine des Droits Numériques … ce qui montre une tentative pour mettre un terme à l’action des droits humains et médiatique indépendante, d’induire en erreur l’opinion internationale et d’imposer l’approche officielle des droits humains.
- L’Etat continue à priver certaines associations (Association ATTAC Maroc, Association Freedom Now, l’Association marocaine des droits numériques …) de déposer le dossier juridique en violation grave de la Constitution et du Code régissant les organisations.
- Pendant qu’il héberge le Forum mondial des droits de l’homme, l’Etat marocain s’efforce de « normaliser », d’implanter la réalité de cet autoritarisme et de régresser quant aux libertés publiques.
Pour tout ce qui précède et eu égard à ce qui a été évoqué, nous considérons que le troisième objectif opératoire souligné lors des deux rencontres nationale et internationale en juin 2014 à Casablanca qui prescrit « l’accélération du rythme des réformes en matière des droits humains surtout au niveau du pays d’accueil du Forum mondial des droits de l’homme » sur lequel ont insisté les deux communiqués émis par les deux rencontres consultatives et l’improvisation , le manque de transparence dans les préparatifs du Forum sont des motifs et des raisons qui pusse au boycott du Forum et à la non-participation à ses travaux.
Les organisations signataires :
- La Ligue marocaine pour la défense des droits de l’homme,
- L’Association marocaine des droits humains,
- L’Association pour le contrat mondial de l’eau, (ACME – Maroc)
- ATTAC Maroc,
- L’Observatoire amazigh pour les droits et les libertés,
- Le Comité des droits humains d'Al Adl Wal Ihsane (Justice et Bienfaisance),
- La Coordination du Mouvement du 20 février – Rabat,
- L’Association Freedom Now.
0 التعليقات
