يطرح بلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون في 12 يونيو عدة أسئلة على المراقب لوضح حقوق الإنسان بالمغرب. ففرع الجمعية يبدو انه فرع يطبع مواقفه اللبس والغلو وتسويد أوضاع حقوق الإنسان وتعميم الأحكام والحديث عن قضايا حقوق الإنسان خارج ولاية العيون ليشمل تعميمه كل مناطق ما يسميها "الصحراء" وينسى المنتمون لهذا المكتب أن المغرب يتكون على عدة مناطق صحراوية تمتد من وجدة عبر الشريط الشرقي او الجنوب الشرقي مرورا بمناطق تارودانت الى حدود طاطا وكلميم فالسمارة فالعيون فبجدور والداخلة.
لهذا فهذا المكتب من واجبه وفقا للقانون ان يتقيد بالمجال الترابي لولاية العيون ولا يتحدث هكذا عن الصحراء. وهذا يذكرني ببعض سموم اذاعة البوليزاريو التي طالبت بضم حتى إقليم الرشيدية الى مشروعها الإنفصالي.
كما أن منظمة العفو الدولية لها مكتب في المغرب ويمكنها القيام بعملها لكن لم نسمع عنها بلاغات بهذه الصلافة الموغلة في تحضير الارضية الحقوقية لتبرير المشروع الإنفصالي المقيت.
فما معنى أن توقع فرع هذه الجمعية بيانها بكونه من العيون-الصحراء.
عن أي صحراء يتحدث رفاق الهايج في العيون؟
والمطلوب هو تحديد حالات الخروقات التي تطال مجال حقوق الانسان بدون تعميم يصور صحراء الجمعية المغربية لحقوق الانسان كساحة وغى لاعدام كل قيم حقوق الانسان.والحقيقة غير ذلك هناك تجاوزات كالتي تحدث في تطوان والحسيمة والرباط ومراكش ولكن ليس هناك سوداوية في هذا المجال بالقدر الذي يريد بيان الجمعية تسويقه أمام وفد منظمة العفو الدولية.
وإذا افترضنا مطلقا وليس نسبيا ما جاء في البلاغ صحيحا، فلماذا يتجاهل هذا الفرع المجموعات التي تبتز الدولة بالدعاية لأطروحة الإنفصال إذا لم يتم تحقيق مصالحها الريعية غير المشروعة. ولماذا لم يتحدث هذا الفرع ولا مرة عن المجهودات التي بذلت للرفع من مستوى معيشة السكان في الطرق والموانئ والمطارات والمدارس. ولماذا لايلتزم هذا الفرع بالحياد في تشخيص الأوضاع وهو الفرع الذي قام رئيسه بدعاية مجانية لطروحات الإنفصال في فرانس24 قبل شهرين.
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون فقد مصداقيته الحقوقية وأضحى فرعا لحزب سياسي معروف بطروحاته التي لايفصلها عن الدعوة الى الإنفصال إلا شعرية معاوية. وهو ليس الأول في هذا المجال وقد سبقه الى هذه الطروحات أول فرع لمنتدى الحقيقة والإنصاف قبل أن يتدخل الصبار محمد عنما كان رئيسا له لحل هذا الفرع الذي تحول الى آلة سياسية بوجه حقوقي للمس بالوحدة الترابية للمغرب.
لن نطالب بحل هذا الفرع الجانح بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وإنما نحمل المسؤولية التاريخية لهذه الجمعية التي لا تحترم قانونها الأساسي، ويستغلها غلاة الراديكاليين لتصريف أطروحة حزب النهج الديمقراطي السياسية بقناع حقوقي. ويمكن القول أننا لن نتسرع في وصف ما يجري مؤامرة مكتملة الاركان عنوانها الأبرز: استغلال حقوق الانسان في السياسة. نحن نعي أن أقلية سكان المناطق الجنوبية سقطت للأسف في سخافة لن يبررها الوضع الاقتصادي للبلاد وانعكاساته الخطيرة على الجاب الاجتماعي والثقافي ينتج عنه ردود فعل اجرامية او ثقافية شاذة او طروحات سياسية متقوقعة حول اليات تصريف الازمات الذاتية على المجال العام وختى على العالم وبالتالي الارتماء السهل في الارهاب وفكر الارهاب. ألم يقل يوما المناضل الراحل عبد السلام المودن أن البوليزاريو منظمة إرهابية.
إن ما يقوم به فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون هو متاجرة رخيصة بحقوق الانسان من أجل مطامح زعماتية وهمية.
إنه وجه من وجوه تجار حقوق الإنسان بالمغرب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفيما يلي نص البيان الذي نورده هنا تعميما لكل غاية مفيدة.
التقى أعضاء من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون مساء يوم الأربعاء : 11 يونيو 2014 وفد منظمة العفو الدولية الذي يزور منطقة الصحراء في إطار جولة تشمل مدن الصحراء.
وقد تناول لقاء مكتب فرع الجمعية بالعيون وأعضاء وفد منظمة العفو الدولية : أفنير غيدرون ( مستشارللمنظمة ) و سيرين راشد ( باحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا ) : مجمل تطورات أوضاع حقوق الإنسان التي شهدتها مدينة العيون منذ أخر زيارة لمنظمة العفو الدولية للمنطقة أبريل 2013 إلى نهاية مايو 2014 .
وقد أبرز أعضاء مكتب فرع الجمعية انشغالاتهم بالتطورات التي شهدتها مدينة العيون والمتميزة أساسا في :
استمرار حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في التعبير وحرية الرأي والتظاهر السلمي .
استمرار مختلف أجهزة الدولة المغربية الأمنية في ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنين المتظاهرين السلميين .
القمع الشديد والعنيف الذي تواجه به هذه الأجهزة كافة أشكال الاحتجاجات ( سياسية – اجتماعية – اقتصادية – نقابية – مطلبية ) التي تشهدها مدينة العيون باستخدام القوة والعنف في تفريق التظاهرات السلمية وايداء المتظاهرين جسديا ونفسيا .
استهداف النساء والأطفال بكل أشكال التنكيل والعنف الجسدي والنفسي من طرف الأجهزة الأمنية بالعيون .
استمرار استهداف النشطاء الحقوقيين ( ومن ضمنهم أعضاء من فرع الجمعية بالعيون ) من طرف الأجهزة الأمنية بالقمع والتضييق وعرقلة عملهم الميداني في رصد وتتبع انتهاكات حقوق الإنسان .
استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي ارتباطا بالنزاع حول الصحراء .
استمرار تمتيع منتهكي حقوق الإنسان من الإفلات من العقاب ( وفي هذا الإطار طالب فرع الجمعية بالعيون من وفد المنظمة بإطلاق حملة دولية للمطالبة بالحد من ظاهرة إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب )
عدم استقلالية وعدم نزاهة القضاء المغربي وتبعيته للموقف السياسي الرسمي للدولة المغربية بخصوص النزاع حول الصحراء مما ينزع عنه صفة الحيادية ويعرقل تحقيق العدالة . وقد طالب فرع الجمعية بتفعيل الشكايات التي تتوصل بها النيابة العامة بالعيون والتعجيل بفتح تحقيق حول الإنتهاكات التي تمارسها مختلف الأجهزة الأمنية والسلطوية والتي تشكل موضوع شكايات يتقدم بها الضحايا لدى القضاء .
استمرار حرمان العديد من الإطارات من حقها في التنظيم والتجمع
وقد استمع وفد منظمة العفو الدولية إلى مجموعة من الشهادات الصادمة حول التعنيف والضرب و الممارسات المشينة والحاطة من الكرامة الإنسانية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بالعيون ، قدمها ضحايا تعرضوا للتعنيف وسوء المعاملة من ضمنهم أعضاء من مكتب فرع الجمعية بالعيون .
عن مكتب فرع الجمعية بالعيون
__._,_.___
0 التعليقات
