تميزت وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2013، باستمرارية الخروقات مع استفحالها، كما اتسمت بتواصل استهداف المدافعين على حقوق الإنسان، وخاصة مناضلات ومناضلي الجمعية؛ ذلك الاستهداف الذي لا يزال مستمرا وهو ما يفند كل خطاب حول اصلاح العدالة واستقلال السلطة القضائية؛ الأمر الذي أضحى ملحوظاا مفضوحا لا تخفيه أباطيل المتابعات ولا أراجيف المزاعم والادعاءات.
فعلى المستوى التشريعي والمؤسساتي أكد التقرير أن اعادة تنصيب الحكمومة نتج عنه في2013 فراغ دام ما يفوق الشهرين،كما أن "الحوارات الوطنية" حول اصلاح بعض المجالات جرى، في الغالب، دون الإشراك الواسع للحركة الحقوقية الديمقراطية والمكونات المدنية الفاعلة، أو من خلال تغييبها وفرض هيمنة أجهزة الدولة على مفاصل هذه الحوارات والمبادرات مع التحكم فيها مسبقا.
وأضاف التقرير ان المغرب شهد في 2013 تأخرا ملحوظا في إحداث المخطط التشريعي للحكومة، وفي إعداد وتنفيذ القوانين التنظيمية الجديدة، وما تتطلبه القوانين الحالية من ملاءمة؛ فيما سجلت كذلك استفراد الجهاز التنفيذي بتقديم القوانين، في حين لم تحظ مقترحات مشاريع القوانين بالأهمية اللازمة، مما يظهر أن وظيفة البرلمان التشريعية تتوارى إلى الخلف على حساب مبادرات الحكومة وهيمنة الجهاز التنفيذي على مجال التشريع.
وقال التقرير أنه وكالعادة استأثر مشروع القانون المالي لسنة 2014 بأهمية كبيرة، خصوصا في ظل استمرار الأزمة المالية، والإعفاءات الضريبية، والأزمة الاجتماعية، والعجز عن محاربة الفساد المالي؛ إلا أن البرلمان اكتفى في هذا الباب بمهام شكلية، اقتصرت على ما قدمته الحكومة بالقبول أو بالرفض.
وبالنسبة للغرفة الثانية من البرلمان فإنها حسب التقرير نفسه مازالت تشتغل خارج الالتزامات الدستورية، الشيء الذي يشكل أحد أكبر مظاهر انتهاكات الدولة لدستور هي من تحكمت في وضعه.
1) الدستور:
بالرغم من إدراج عدد من الحقوق والحريات المدنية والسياسية في الدستور كتجريم التعذيب، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وتنصيصه على جملة من الحقوق لاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن تأثير ذلك في الواقع ظل محدودا،
2) الصكوك الدولية التي لم يصدق عليها المغرب:
صدق المغرب بعد تأخر كبير، على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 14 ماي 2013، كما أعلنت الحكومة عن قرارها القاضي بالتصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة، وهو البروتوكول المتعلق بمراقبة أماكن الاعتقال والاحتجاز (الموافق عليها بالقانون رقم: 124.12 الصادر يوم 04 يوليوز 2013 بالعدد رقم 66/6 من الجريدة الرسمية)، والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية بشأن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛ هذا بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، والتزامه بالانضمام للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي.
إلا أن الجمعية لاحظت، من جهة، البطء الشديد الذي يشوب عملية التصديق والإعمال؛ ومن جهة أخرى، تلكؤ الدولة في التصديق على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية 87 حول الحق في التنظيم النقابي؛ مسجلة في نفس الآن عدم رفع الدولة للتحفظات والإعلانات التفسيرية على الاتفاقيات المصدق عليها، واستمرارها في رفض التصويت على التوصية الأممية بخصوص توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام، وتقاعسها عن ملاءمة ترسانة القانونية المحلية مع الاتفاقيات والعهود الدولية وإعمال مبدأ قاعدة سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية.
3) المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
وبخصوص المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحدث في مارس 2011، فإنه رغم عدم استجابته الكاملة، من الناحية التنظيمية، لمبادئ باريس، أنه لم يستثمر بعد كل الصلاحيات المخولة له، لمتابعة ورصد الانتهاكات الجارية الماسة بالحقوق المدنية والسياسية وبحقوق الفئات، ولم يقف الموقف الحازم كما يتوجب عليه ذلك، لاسيما في مواجهة الاعتداءات والمحاكمات المطبوخة، التي ما انفك يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، والتجاهل المتكرر لمطالب ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل وما سجل عليه أحيانا من تماهٍ مع خطاب الدولة؛ إلا أن ما قام به من خطوات في إطار إصدار التقارير الموضوعاتية ليعتبر أمرا ايجابيا، وينبغي أن يعزز بتفعيل التوصيات المرفقة بهذه التقارير.
4) توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة:
مع أنه مرت أكثر من ثمان سنوات على مصادقة الملك على التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، في 06 يناير 2006، فإن أبرز وأغلب التوصيات الصادرة عنها لم تعرف طريقها إلى التنفيذ؛ ومن ضمنها ما لا يتطلب سوى توافر الإرادة السياسية لذلك من قبيل الاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وعدم التكرار، وإلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات.
5) النهوض بثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية:
لازالت الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان التي أعلنت عنها الدولة رسميا في سنة 2008 دون تنفيذ؛ فيما لم يفرج عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2011-2016 رسميا على علاتها إلا مؤخرا؛ ومع ذلك فإنه يفترض أن يجري تفعيلهما في شراكة تامة وتشاور مستمر مع الجسم الحقوقي ومنظمات المجتمع المدني، في اطار تصور استراتيجي مندمج، لا وفق معالجة تجزيئية ظرفية وموسمية.
ثانيا: الحقوق المدنية والسياسية:
1) الحق في الحياة والحق في الحماية من التعذيب وفي السلامة البدنية والأمان الشخصي: ما فتئت الجمعية تسجل العديد من الخروقات التي طالت الحق في الحياة، والتي تتحمل فيها الدولة المسؤولية إما مباشرة أو بشكل غير مباشر؛ وذلك بسبب العنف الذي يمارس على المواطنين، في مراكز الشرطة، في الأماكن العمومية، بالمراكز الصحية نتيجة الإهمال، في السجون نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف، في بعض الأحداث الاحتجاجية، وأثناء التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وإبان الخضوع للحراسة النظرية أو بمجرد التوقيف من طرف دوريات الأمن...؛ إن هذه الانتهاكات أصبحت ممارسات تتكرر باستمرار من طرف السلطة العمومية، بمختلف قواتها ووسائلها، خاصة بعد الحراك الشعبي الذي خلقته حركة 20 فبراير؛ وبشكل عام، يتمتع المسؤولون عن هذه الانتهاكات بحماية تجعلهم بمنأى عن المتابعة والمحاسبة مما يشكل تشجيعا لهم.
2) الاعتقال السياسي: سجلت الجمعية، حسب متابعتها ورصدها لقضايا الاعتقال السياسي والتعسفي، اتساع دائرة الاعتقالات في صفوف نشيطات ونشطاء حركة 20 فبراير، مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية في الجزء الأكبر منهم، وكذلك الحاملين لمعتقدات دينية مخالفة لدين الدولة، النشطاء والنشيطات الصحراويين الحقوقيين، حركة المعطلين حاملي الشهادات، الحركات الاحتجاجية للمواطنين والمواطنات، العمال والموظفين المحتجين والمضربين.
وقد تفننت الدولة في تلفيق تهم الحق العام للمعتقلين للتستر على طبيعة الاعتقال بما هو تعسفي، وعمدت إلى متابعة العديد من النشطاء بتهم الاتجار في المخدرات، عرقلة الطريق العمومية، الاعتداء أو إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم، تخريب منشآت مخصصة للمنفعة العامة، الاعتداء على ملك الغير، حيازة وحمل أسلحة بيضاء؛ وهي تهم ينفيها المعتقلون، ويؤكدون على أن اعتقالاتهم تم إما بسبب آرائهم، أو مواقفهم من السياسات العمومية أو مطالبتهم بإقرار حقوقهم، سواء السياسية أو الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والبيئية.
وعلى الرغم من أن سنة 2013 عرفت إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي أو متابعة البعض منهم في حالة سراح مؤقت، وذلك بفضل نضالات الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية داخليا وخارجيا، فإن عدد الذين تابعت الجمعية حالتهم، خلال 2013، يقدر ب 317 معتقلا؛ وهو رقم نسبي ومتغير بسبب المد والجزر في حركية الاعتقال السياسي، ولأن مدد الأحكام أصبحت قصيرة نسبيا مقارنة مع مراحل سابقة.
3) الاختفاء القسري بالمغرب، وحالات الاختطاف: لم يتم إجلاء الحقيقة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري، ومن ضمن الحالات العالقة، تلك التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وعلى رأسها ملفات المهدي بنبركة، والحسين المانوزي، وعبد الحق الرويسي، وعبد اللطيف زروال، ووزان بلقاسم، وعمر الوسولي ومحمد إسلامي وغيرهم؛ فيما تابعت الجمعية العديد من حالات الاختطاف الجديدة خلال سنة 2013؛ علما بأنه يعتبر اختطافا أي اعتقال لشخص خارج نطاق القانون، ودون إخبار عائلته بمكان وجوده رغم بحثها عنه.
4) الأوضاع العامة بالسجون: لم تشهد أوضاع السجون والسجناء تحسنا ملموسا، إذ لايزال واقع السجون مترديا ويعرف انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، نتيجة تسييد المقاربة الأمنية والعقابية في السجون؛ وهو ما يعد نهجا قارا، تعرفه جل المؤسسات السجنية، وليس أسلوبا عارضا؛ إضافة إلى شيوع العنف وممارسة التعذيب، اللذين يأخذان أشكالا عدة، كالشتم والسب والصفع والركل و"التعلاق"؛ الأمر الذي نجم عنه، في حالات معينة عاهات، وكسور، ونزيف وإغماءات، تطلبت أحيانا النقل إلى المستشفى وإجراء عمليات جراحية.
وقد سجلت سنة 2013 ثلاث(3)حالات وفاة بالسجون، وهي حالات تتضارب حولها الروايات، وإن كانت بعض الشهادات تفيد أنها نتيجة الإهمال الطبي.
5) الحريات العامة: اتسمت وضعية الحريات العامة بالمغرب، سنة2013 بتراجع ملحوظ، حيث تنامى القمع المسلط على التظاهر السلمي، والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان واعتقالهم؛ ناهيك عن انتهاك الحق في تأسيس الجمعيات، وحرية الصحافة، والحرية النقابية وحرية التنقل، وحقوق الأفراد والهيئات السياسية في التعبير وفي التنظيم.
فرغم إدراج فصل خاص بالحقوق والحريات في دستور فاتح يوليوز2011، وهو ما اعتبرته الحركة الحقوقية مسألة إيجابية، فإن مقتضيات هذا الفصل لم تنعكس على واقع الحريات والحقوق ببلادنا؛
فبالنسبة للحق في التنظيم: رغم قرار المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، سنة 2008، القاضي بأنه "لا يحق للسلطة المحلية رفض تسليم وصل إيداع ملف تأسيس الجمعيات..."، فإن السلطات المغربية منها المحلية والإقليمية أو الجهوية لازالت تحرم عددا من الهيآت من حقها في التنظيم، خاصة عبر الامتناع عن تسليمها وصول الإيداع القانونية؛ وفي مقدمتها فروع الجمعية بكل من السمارة، وتاونات، والبرنوصي وفاس سايس؛ كما ظلت العديد من التنظيمات الأخرى محرومة من وصل الإيداع، ومن ضمنها: الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والاتحاد الوطني للمتصرفين، والبديل الحضاري، وحزب الأمة وجمعية أطاك، والعديد من المكاتب النقابية والجمعيات المحلية. وهذا راجع إلى أن المسطرة القانونية المتبعة في وضع ملفات الجمعيات، والنقابات والأحزاب لازالت تتميز بالعبث البيروقراطي ،وبالتماطل في تسليم وصول الإيداع؛ في حين تساهم بعض مضامين قانون الجمعيات إضافة إلى التأويل السلبي لها في التضييق على الحق في التنظيم.
وبالنسبة للحريات النقابية، فهي تخرق باستمرار وأكثر من أي وقت مضى على مستوى المقاولة، مما أدى إلى ترهيب عاملات وعمال القطاع الخاص وابتعادهم عن ممارسة حقهم في العمل النقابي.
وفيما يهم حرية الصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي، سجلت الجمعية استمرار تراجع تصنيف المغرب في سلم حرية الصحافة، لمنظمة مراسلون بلا حدود، التي تضع المغرب في المرتبة 136 من أصل 180 في تقريرها السنوي حول وضعية حرية الصحافة في العالم لسنة 2013.
ولم يسلم خلال هذه السنة عدد من الصحافيين بدورهم من التعرض للاعتداء الجسدي، أثناء أداء مهامهم، أبرزها كان أثناء التظاهرات المناهضة للعفو على مغتصب الأطفال "كالفان"؛ بينما برزت على السطح قضيتان مرتبطتان بحالة الاعتقال والمتابعة بتهم الإرهاب، وهما: قضية على أنوزلا والتي اعتبرت أكثر القضايا التي غلبت على المشهد الصحفي في المغرب خلال سنة 2013 واعتقال الصحفي مصطفى الحسناوي، ومتابعته بتهمتي "تكوين عصابة إرهابية للقيام بأعمال تخريبية تمس بالأمن العام للبلد، وعدم التبليغ على جريمة إرهابية"، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذة. كما استمر الحرمان التعسفي لبعض الصحافيين من حقهم في بطائق الاعتماد، فيما تم سحبها تعسفا كذلك من صحفيين آخرين، بينما منعت العديد من الصحف من دخول المغرب بقرار من وزارة الاتصال.
أما فيما يتعلق بالحق في التجمع والتظاهر، فقد تم خلال هذه السنة منع العديد من التظاهرات، وقمع الكثير من الوقفات باللجوء إلى العنف الشديد أحيانا، خاصة ضد المشاركين في مسيرات ووقفات حركة 20 فبراير، وتظاهرات النقابيين والمدافعين عن حقوق الانسان ومجموعات الأطر العليا المعطلة؛ كما تم تسجيل اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة النضالات الاجتماعية في مختلف المناطق.
وعلى الرغم من اعتراف وزير العدل والحريات بتجاوزات القوات العمومية للقوانين، إبان تدخلاتها ضد المواطنين في الشارع، فإنه لم يبادر إلى فتح تحقيق بشأنها.
أما بخصوص الحريات الفردية، لازالت العديد من القوانين تنتهك الحريات الفردية وتحد منها، وفي مقدمتها حرية العقيدة والضمير.
6) القضاء المغربي: لم يفض الحوار حول إصلاح العدالة، والذي قاطعته وانسحبت منه عدد من الجمعيات الحقوقية والمهنية، عن أية نتائج ملموسة، فقد تم تسجيل استمرار توظيف القضاء لاستصدار الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة، وخاصة تلك التي توبع فيها ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والنقابيون، والناشطون والمعارضون السياسيون، والمشاركون في الاحتجاجات الاجتماعية، والنشطاء الحقوقيون من ضمنهم العديد من أعضاء الجمعية، ومعتقلو ملفات محاربة الإرهاب. كما شهدت السنة استمرار مطالبة القضاة باستقلال السلطة القضائية وبالحق في التظاهر والاحتجاج، الذي جوبه أحيانا بالتضييق كما هو الحال بالنسبة لنادي قضاة المغرب.
7) عقوبة الإعدام: إن هذه العقوبة التي يعرف إلغاؤها، دوليا، انتشارا متزايدا سنة بعد أخرى، عرفت صدور أحكام جديدة بالمغرب خلال سنة 2013. وبهذا الشأن سجلت الجمعية باستياء كبير الموقف السلبي للدولة والحكومة المغربية تجاه توصية الأمم المتحدة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، هذا الموقف، غير المقبول لا حقوقيا لأنه يتنافى مع التزامات المغرب وتصريحاته في أكثر من مناسبة، ولا واقعيا لأن المغرب لا ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993.
8) المدافعون عن حقوق الانسان: عرفت سنة 2013 هجوما مكثفا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من طرف الدولة، في انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 دجنبر 1998؛ وذلك من خلال مضايقة وتعنيف ومحاكمة واعتقال العديد من النشطاء والنشيطات الحقوقيين، ومن بينهم مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ وقد تابعت الجمعية أكثر من 70 حالة متابعة واعتقال طالت هؤلاء المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
ثالثا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
سجلت سنة 2013 على غرار سابقاتها، استمرار نفس الأوضاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بحيث لم تعرف أهم المؤشرات أي تحسن ملموس، بل أحيانا سجلت تراجعا خطيرا؛ حيث لم تعمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة من قبل الدولة، خلال نفس السنة سوى على استدامة، نفس الاختلالات المسجلة في السنوات السابقة، بل وزادت من تعميقها، استجابة لإملاءات الدوائر المالية العالمية وسعيا وراء تدبير التوازنات الماكرواقتصادية عبر التضحية بالحاجات الاجتماعية الملحة، وتحميل فئات الأجراء والمنتجين، ومعهم شرائح واسعة من الفئات المهمشة والفقيرة، عبء اختيارات تعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والمناطقية، وتولد الاقصاء والاستبعاد.
وهكذا، فلمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية التي ما برحت تتردى فيها بلادنا، والمتمثلة مظاهرها في العجز المتزايد في الميزانية الذي بلغ ما يناهز 40 مليار درهم، والارتفاع المتواصل للأسعار، لاسيما أسعار المواد الغذائية التي سجلت هي الأخرى ارتفاعا بما نسبته أكثر من 3.4 %، وتزايد الحاجة إلى اللجوء المتكرر للاستدانة الخارجية، لم تجد الحكومة من سبيل لذلك، غير الاستمرار في نهج ذات السياسات، القائمة على خفض النفقات العمومية، والتملص التدريجي من تقديم وتوفير الخدمات الاجتماعية، والرفع من الأسعار عبر التخلي شيئا فشيئا عن الدعم المخصص للمواد الأساسية، بما فيها المواد الطاقية، والتراجع عن المكتسبات، وتجميد الحوار الاجتماعي، ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية في مجال الاحتجاج والتظاهر والاضراب عن العمل؛ فيما لم يجر بعد تبني سياسات فعلية مبنية على التوزيع العادل للثروات، ومحاربة اقتصاد الريع والقضاء على الفساد، وجعل حد نهائي لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع الربط المحكم والفعلي بين المسؤولية والمحاسبة.
·الحق في العمل والحقوق الشغلية:
ــ الحق في العمل:
واصلت نسبة البطالة المعلن عنها ارتفاعها، حيث سجلت 9.2% سنة 2013 (9.6% فى صفوف النساء)، وبلغ العدد الإجمالي للمعطلين حسب المندوبية السامية للتخطيط 1.081.000 بزيادة 43000 معطل جديد بالمقارنة مع سنة 2012. والحقيقة أن النسبة الرسمية للبطالة تخفي حقائق أخرى تتعلق بالبطالة المقنعة (الباعة المتجولون،...) والهشاشة في العمل (عقد العمل القصيرة المدة، والعمل بضع ساعات في الأسبوع...) والأنشطة الهامشية غير المدرة للدخل؛ هذا إضافة إلى أن السياسات العمومية المنتهجة تنعكس سلبا على واقع التشغيل، وكمثال على ذلك، قرار الحكومة في شهر فبراير 2013 بتخفيض ميزانية الاستثمار بـ 15 مليار درهم. لهذا، فإن سنة2013 لم تخمد فيها وتيرة الحركات الاحتجاجية العارمة، والمتتالية لمختلف مجموعات وتنسيقيات المعطلين، بشتى فئاتهم، بما فيها مجموعات المعاقين والمكفوفين المعطلين.
ــ الحقوق الشغلية:
على غرار السنوات السابقة، فإن سنة 2013 عرفت تواترا في الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، ضد سياسة التجاهل والتماطل التي تنهجها الحكومة في مواجهة مطالب المضربين، واعتمادها أسلوب الاقتطاع كأسلوب وحيد للرد على تلك المطالب، في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية، وضرب صريح لحق مكتسب لطالما أحجمت الحكومات السابقة عن المس به.
ومن ناحية أخرى، كان النصيب الأوفر من الانتهاكات للقطاع الخاص، حيث تم تسجيل استمرار الحرمان من أبسط الحقوق الشغلية (بطاقة العمل، ورقة الأداء، الحد الأدنى للأجور، الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، تحديد ساعات العمل، العطل الأسبوعية والسنوية...)، وتواصل مسلسل الطرد التعسفي للعمال، والتسريحات الجماعية والإغلاقات غير القانونية للمؤسسات الإنتاجية، مع تجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية؛ هذا علاوة على الوفيات نتيجة غياب متطلبات الصحة والسلامة المهنية وفي غياب أي تأمين عن حوادث الشغل، وهزالة معدل الأجور وعدم مسايرتها لغلاء المعيشة، والفارق الصارخ بين الأجور العليا والدنيا .
·الحق في السكن:
إن سياسة ما يسمى بالسكن الاجتماعي الذي تحاول الدولة من خلاله التخفيف من أزمة السكن لم تقلص من حدة هذه الأزمة، إذ لم ترق إلى المستوى المطلوب وبقيت أيادي المضاربين ومافيات العقار طويلة في هذا المجال؛ في الوقت الذي تفاقمت فيه ظاهرة البناء العشوائي، وتناسل مدن الصفيح بواسطة لوبيات لازالت تعمل دون تدخل للدولة بينما يتم إفراغ السكان وهدم المنازل دون توفير بدائل لهم في أغلب الحالات. هذا إضافة الى استمرار تآكل النسيج العتيق للمساكن بالمغرب حيث أن أغلب بناياته في وضعية سيئة أو مهددة بالانهيار.
وقد شهدت سنة 2013 وقوع أحداث عنيفة إثر تدخل القوات العمومية لقمع المظاهرات السلمية للسكان المطالبين بالحق في السكن اللائق (حالة مدينة سلا والضواحي). فيما لم تخل سنة 2013، من حالات الهدم والإخلاء القسري من المساكن، دون البحث عن البدائل في تعارض مع "المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية".
·الحق في الصحة:
لا زالت الوضعية الصحية بالمغرب مقلقة، وهي من بين المؤشرات التي تجعل المغرب في مؤخرة الدول فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية. فلا يكاد يمر يوم، إلا وتطلعنا الجرائد عن حالات وفاة أو إهمال يِؤدي إلى الوفاة؛ وذلك بسبب ضعف التمويل العمومي للصحة، وتعثر نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، وتراجع الخدمات الصحية الوقائية وتردي الأوضاع داخل المستشفيات العمومية بفعل عدة عوامل مالية وبشرية ولوجستيكية واستمرار غلاء الأدوية.
·الحق في التعليم:
لم تحظ الأوضاع بقطاع التعليم بتحسن جوهري ملحوظ، و ترقية ملموسة لأداء المدرسة العمومية، على الرغم مما ضخ فيها، في إطار المخطط الاستعجالي، من أموال ضخمة بلغت 33 مليار درهم، بحيث جاءت نتائجه هزيلة ومخيبة للآمال، حتى بالنسبة للمسؤولين عن القطاع، نتيجة غياب المراقبة والمساءلة، والربط المحكم في الإنجاز بين التخطيط والتنفيذ.
كما أن المؤسسات التعليمية لا توجد بالأعداد الكافية لاستيعاب الأطفال في سن التمدرس، إذ تشير الإحصائيات إلى أن ما يقرب من 50% من البنايات التعليمية التي كانت مبرمجة لم يتم إنجازها، وأن نسب الاكتظاظ، التي بلغت أكثر من 40 تلميذا بالقسم، قد سجلت، حسب التصريحات الرسمية، نسبة %7.9 في التعليم الابتدائي، فيما بلغت 14.4 % في الإعدادي، وتجاوزت هذه النسبة 31.4 % بالتعليم الثانوي التأهيلي، علما أن نسب الاكتظاظ حسب اليونسكو حددت فيما فوق 25 تلميذا.
كما أن جزءا هاما من المؤسسات التعليمية لا تتوفر على المرافق الصحية للجنسين أو المياه الصالحة للشرب، وغير مرتبطة بشبكة الكهرباء بالإضافة لعدم توفرها على مكتبات.
هذا في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن تبديد واختلاس عشرات الملايير من السنتيمات من صناديق التعاضديات من طرف المسيرين. ويجد هؤلاء المفسدون تشجيعا وأحيانا تواطؤا مباشرا من طرف الدولة، بسبب غياب المراقبة الدائمة من طرف سلطات الوصاية، وتسترها على الاختلالات المالية والإدارية التي يتم ضبطها والإقرار بوجودها.
·الحقوق الثقافية:
ما فتئت الحقوق الثقافية تعاني من التهميش والإقصاء، وكأن ورودها في ترتيب أدنى بين الحقوق المنصوص عليها ضمن منظومة حقوق الإنسان، يجعلها غير ذات قيمة بالنسبة للإنسان؛ لذا فإنه غالبا ما يجري تجاهل الانتهاكات التي تطالها وتحول دون التمتع الكامل بها.
وينعكس هذا التهميش على حجم الميزانية المخصصة للثقافة من قبل الدولة والجماعات الترابية، وعلى ضعف البنيات والتجهيزات المحدثة لاحتضان الأنشطة والإنتاجات المتولدة عنها، كما يمكن ملاحظته عبر النقص الحاد في المتاحف، والمعارض، والمسارح، والمركبات الثقافية والخزانات وغيرها، بل أن المتواجد منها كثيرا ما يلحقه الإهمال والتدهور. إضافة إلى التهميش الذي يطال الحقل الثقافي والمثقفين ضمن برامج الإعلام العمومي، والإجهاز على بعض البرامج القليلة الجادة في المجال، والتعاطي مع التراث الأدبي والفني الشعبي كفلكلور لا يتم اللجوء إليه إلا عند الحاجة و خدمة لرأس المال السياحي بالخصوص.
·الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية:
رغم استجابة دستور 2011 لمطلب ترسيم اللغة الأمازيغية، إلا أن هذا الترسيم ظل معطلا برهنه بقانون تنظيمي، حيث لا زال البون كبيرا بين الخطاب المعلن وبين الإعمال والتنفيذ، إن على مستوى وقف بعض الممارسات التمييزية، التي لازالت سارية المفعول كظاهرة منع الأسماء الأمازيغية، سواء على مستوى أقسام الحالة المدنية في مختلف الجماعات أو على مستوى القنصليات المغربية بالخارج (ما لا يقل عن 27 اسم).
أما على مستوى الإعلام العمومي، المرئي منه والمسموع، باعتباره القطاع الذي جعل منه المغرب نموذجا لاهتمامه بالأمازيغية بعد نشأة القناة الثامنة، فإنه أصبح رمزا للسياسات العمومية التي تسيء للعدل وللمساواة اللغويتين.
وفي ما يتصل بالتعليم، فإن تدريس اللغة الأمازيغية - على علة المضامين والاكتفاء بتدريس اللغة لا التعلم بها- قد توقف في العديد من المؤسسات، وتراجع التكوين المخصص للطاقم التربوي؛ ناهيك عن الاستمرار في سياسة التمييز بين اللغات، بحيث لا زالت الأمازيغية غير إجبارية، وغير معممة، أضف إلى ذلك غيابها شبه التام داخل المؤسسات الخصوصية.
رابعا : حقوق المرأة:
لم تشهد وضعية المرأة تقدما ملموسا مقارنة بالسنة الماضية، على الرغم من استمرار الخطاب الرسمي في التسويق لما اعتبر إنجازا في مجال حقوق المرأة. هذا وقد تم تسجيل:
- الإبقاء على تعدد الزوجات، فرغم كون المشرع وضع عددا من العقبات لحصره إلا أن الدراسات العينية من سبع ولايات مغربية تظهر أن نسبة الموافقة على طلبات التعدد تجاوزت في محاكم مراكش الرباط وفاس 85 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة .
- التمييز في مساطر الطلاق .
- عدم المساواة بين الأم والأب في الاحتفاظ بحق الحضانة بعد الزواج والنيابة الشرعية على الأبناء.
- عدم المساواة في الإرث، فالحيف الذي تتعرض له النساء والفتيات في مسألة الإرث يتفاقم أكثر في حالة عدم وجود أبناء من الذكور في العائلة، أو عندما يتوفى الزوج وتكون المرأة بدون أطفال.
- عدم السماح للمرأة المغربية بالزواج من غير المسلم.
- عدم الاعتراف بحق الزوج الأجنبي المتزوج من مغربية في الحصول على جنسية زوجته.
- عدم تحقيق المناصفة في مجال الوظائف الإدارية العليا ، وتفعيل الفصول 6 ، 19 ، 30 من الدستور
إلى جانب حرمان النساء من الإرث أو من تملكهن للأراضي السلالية (الجماعية)، كما أن استفحال العنف بكل أشكاله ضد النساء والفتيات، من اغتصاب وتزويج قسري، يعتبر من الانتهاكات الأكثر إيلاما، ومسا بالكرامة الإنسانية للمرأة. ويصبح الانتهاك مضاعفا بل مركبا لما تجبر الضحايا على الزواج من الجاني، محوا للعار، لأن القانون يسقط عنه المتابعة في حالة زواجه بالضحية طبقا للفقرة 2 من المادة 475 من القانون الجنائي. (لقد تم تغيير هذه الفقرة خلال سنة 2014)
خامسا : حقوق الشباب:
وفي الجانب المتعلق بالشباب، تم تسجيل غياب التزامات الدولة كما حددها المجتمع الدولي في برنامج العمل العالمي، خصوصا مجالات الجوع والفقر، الصحة، إساءة استعمال المخدرات، البيئة، الفتيات والشابات، والمشاركة الكاملة والفعالة للشباب في حياة المجتمع وفي اتخاذ القرارات. الخصاص المهول في الهيئتين التربوية والإدارية، ضعف البنيات الخاصة بالتجهيزات، الارتجالية في تسيير المنظومة التربوية كحذف بعض المواد من أجل تغطية الخصاص في مواد أخرى، انتشار المخدرات أمام الثانويات والمعاهد العليا في تغاضي تام من الدولة، مما يؤثر سلبا على مستقبل الشباب. الأمر الذي جعل سنة 2013 تتميز بالعديد من احتجاجات الطلبة من أجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ووجهت العديد منها بالقمع والطرد، وإغلاق الأحياء الجامعية.
سادسا : حقوق الطفل:
على الرغم من تصديق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، فإن الأنظمة التشريعية الوطنية الخاصة بالطفل وعلى رأسها الدستور لا زالت غير متلائمة مع القوانين الدولية، مما ينتج عنه مساس بتمتع الطفل بكامل حقوقه حماية ونهوضا. وهو ما يعكسه بشكل جلي واقعه ومعيشه اليومي المزري، وﺿﻌﻒ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ، وﻋﺪﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ؛ حيث عرفت ظاهرة الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال تناميا خطيرا، ويتعلق الأمر باغتصاب فردي أو جماعي لأطفال من كلا الجنسين، يتبعه وضع حد لحياتهم في بعض الحالات. وإن أهم ما ميز سنة 2013 هي فضيحة المجرم الإسباني "دانيال كالفان"، المدان ب 30 سنة سجنا في قضية اغتصاب 11 طفلا بالقنيطرة والذي أستفاد من قرار العفو عن جريمة لا يطالها العفو.
سابعا: حقوق ذوي الإعاقة:
على الرغم من مصادقة المغرب على الاتفاقية وﺑﺮوﺗﻮكوﻟﻬﺎ الاختياري، في 14 أبريل 2009، والتزامه بتطبيق مقتضياتها إلا أن الحصيلة تبين أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الاقتصادية والاجتماعية منها على الخصوص لا تزال بعيدة المنال. فالقوانين الجاري بها العمل هي قوانين سابقة على صدور الاتفاقية وغير متلائمة معها، وقاعدة البيانات الخاصة بالمعاقين لم يجر تحيينها منذ10 سنوات؛ هذا إلى جانب وضع خطط عمل مرتجلة وبدون تراكم أو تنسيق، الأمر الذي يؤدي حتما إلى إنجازات هزيلة ودون مستوى الالتزامات الدولية.
0 التعليقات
