اسماعيل طاهري
دعىت خديجة غامري، عبد الحميد
أمين، وعبد الرزاق الإدريسي، أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل يوم
الخميس 22 ماي الى الإضراب العام الوطني
من أجل تحقيق المطالب الواردة في مذكرة 11
فبراير للمركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية
الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وأدان بيان للقادة الثلاث
المطرودين من الاتحاد المغربي للشغل، إدانة مطلقة الأحكام الجائرة ضد معتقلي مسيرة
6 أبريل. مطالبا المركزيات الثلاث برفع التحدي لفرض إطلاق سراحهم والرد على
الاهانة عبرالاضراب العام الوطني .
الى ذلك استنكر البيان الحكم
الجائر الصادر عن محكمة الدار البيضاء ضد 11 شابا من معتقلي مسيرة 6 أبريل التي
دعت اليها المركزيات النقابية الثلاث. واعتبرها محاكمة سياسية تهدف إلى الانتقام
من شباب حركة 20 فبراير وترهيبهم.
وأدان البيان كذلك الاعتقال
التعسفي الجديد للفنان الشعبي معاذ الحاقد ومحاكمته بتهم ملفقة، مطالبين
بإطلاق سراحه فورا. الى جانب جميع المعتقلين السياسيين.
البيان الذي حصل موقع بديل على
نسخة منه سجل "أن الدولة المخزنية وحكومتها الرجعية، وهي تؤكد خضوعها
لإملاءات صندوق النقد الدولي، غير مستعدة للاستجابة للحد الأدنى من المطالب
النقابية، مما سيؤدي بها إلى التهرب من الحوار، وفي أحسن الأحوال إلى جر النقابات
لمستنقع الحوار العقيم والمغشوش."
وسجل البيان أن حكومة بنكيران متمادية
في سياستها اللاشعبية والتفقيرية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة وسائر الجماهير
الشعبية، ومصرة على تجاهل التزامها بفتح حوار مع المركزيات النقابية العمالية بعد
فاتح ماي.
يشار الى ان أصحاب البيان شكلوا
توجها ديمقراطيا داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل ومع ذلك باركوا دخول الاتحاد في
تحالف مع الكنفدرالية والفدرالية ودعوا أنصارهم الى المشاركة في احتفالات الاتحاد
في فاتح ماي لكن قوات الأمن منعتهم في الرباط من الاختلاط باحتفالية مخاريق بفاتح
ماي.