 |
| بيان الجمعية |
وطالب بيان للجمعية وزارة الصيد البحري بإيفاد لجنة نزيهة وغير منحازة للتحقيق في خروقات هذا الرئيس الذي يتبجح بدعمه من طرف جهات إقليمية ومحلية لها نفود بالوزارة. بعد أن حول مكتبه بمندوبية الصيد الى وكالة لبيع وشراء القوارب وكمقر لحزب وليس لإدارة الصيد البحري. مستغلا موقعه النقابي المبني أساسا على قاعدة وهمية فارغة من أية منخرطين لتضليل الوزارة على أفعاله المشبوهة. كما يعمد الى توجيه مراسلات لجميع السلطات بما فيهم السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأصيلة كغطاء لأفعاله التي وصفها البيان بالمشبوهة.
واتهمت الجمعية الحنصالي باستعمال الشطط في السلطة مع البحارة المستضعفين وتعامله بازدواجية وانتقائية مع ملفاتهم.
وقال البيان إن المسؤول ذاته يخضع البحارة لبيع منتوجهم اليومي لتاجرين معروفين بالميناء بصداقتهم المشبوهة معه.
وأضاف البيان الذي حصلت فضاء البوغاز على نسخة منه، أن المندوب ذاته يجبر البحارة على التعامل والإنخراط مع جمعية معظم أعضائها لهم سوابق في سرقة القوارب والتجارة في المخدرات على الصعيد الدولي، وأسست في سنة 2013 لخدمة أطراف سياسية محلية وإقليمية معروفة لدى جميع البحارة.-
واتهمت الجمعية الحنصالي باستعمال الشطط في السلطة مع البحارة المستضعفين وتعامله بازدواجية وانتقائية مع ملفاتهم.
وقال البيان إن المسؤول ذاته يخضع البحارة لبيع منتوجهم اليومي لتاجرين معروفين بالميناء بصداقتهم المشبوهة معه.
وأضاف البيان الذي حصلت فضاء البوغاز على نسخة منه، أن المندوب ذاته يجبر البحارة على التعامل والإنخراط مع جمعية معظم أعضائها لهم سوابق في سرقة القوارب والتجارة في المخدرات على الصعيد الدولي، وأسست في سنة 2013 لخدمة أطراف سياسية محلية وإقليمية معروفة لدى جميع البحارة.-
0 التعليقات
