بيان يستنكر الخروقات القانونية التي شابت محاكماته
تضامن مبدئي مع بنسعدون ومطالبة للسلطات بضمان سلامته الجسدية
دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على الخط في قضية المتابعات التي طالت الزبير بنسعدون.
وطالب المكتب المحلي للجمعية ذاتها بمدينة أصيلة بفتح تحقيق حول هذه المحاكمات.
البيان الذي حصلت فضاء البوغاز على نسخة منه استنكر“تعرض السيد الزبير بنسعدون لمحاولة حرمانه من الدفاع عن نفسه، من خلال التأخر الكبير في إبلاغ محامي المعني بواسطة فاكس تفصل بينه وبين بداية جلسة المحاكمة أقل من ساعة واحدة. ونستغرب لمحاولة هيئة محكمة الإستئناف بطنجة مناقشة الملف الجنحي العادي عدد2012/1858 الذي يتابع على أساسه أمامها، في أول جلسة ومحاولة حرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه|.
ودغا بيان جمعية الرياضي |السلطات المسؤولة لمباشرة التحقيق الجدي في دعوى السيد الزبير لرد الطمأنينة اليه على تمتعه بحقه الكامل غير المنقوص في سلامته الجسدية وأمانه الشخصي.
وعبرت الجمعية عن تضامنها المبدئي مع الزبير بنسعدون |فيما يتعرض من انتهاك لحقه في التمتع بشروط المحاكمة العادلة ودعت السلطات المسؤولة للتقيد بما تنص عليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وما يضمنه الدستور".
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق حول تعاظم نشاط عصابات مافيا المخدرات بميناء أصيلة.
كما طالب البيان الحقوقي بالتحقيق في ما يروج من سوء تسيير واستغلال للنفوذ ببلدية أصيلة والاسراع في مساءلة رئيس المجلس البلدي حول ما تضمنه تقرير المجلس الاعلى للحسابات من سوء تسيير وتفريط في المال العام بهذه البلدية فترة تواجده على رأس الولايات المستمرة منذ ثلاثة عقود".
وكانت الجمعية قد توصلت بطلب مؤازرة من لدن الزبير بنسعدون على خلفية الخروقات القانونية التي شابت محاكماته والتهديدات بالقتل التي تطاله ومحاولة تصفيته جسديا بهدف الحد من نشاطاته المدنية والسياسية وحرمانه من الترشح للانتخابات الجماعية المقبلة.وذلك على خلفية فضحه لشبكات تهريب المخدرات بميناء أصيلة وللفساد المرتبط بالتسيير الجماعي للمدينة. واشار في رسالته الى الجمعية الى الاختلالات التي سجلها تقرير المجلس الاعلى للحسابات وما يستوجب ذلك من مساءلة فورية لرئيس الجماعة الحضرية لأصيلة حول كسؤوليته في نهب وتبذير المال العام بهذه الجماعة“.
0 التعليقات
