الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تشرع في التحقيق حول اختلاسات المركب الرياضي لأصيلة بالإستماع الى مستشارين جماعيين قدما شكاية الى وكيل المحكمة المالية بالرباط ضد محمد بنعيسى رئيس بلدية أصيلة

المحامي الحبيب حاجي

شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها المتعلقة باختلاسات المركب الرياضي لأصيلة اليوم الخميس 13 دجنبر في الإستماع الى مستشارين جماعيين ببلدية أصيلة كانا وضعا شكاية في المحكمة المالية بالرباط عبر المحامي الشهير الحبيب حاجي. ويتعلق الأمر بالمستشر الزبير بنسعدون ويونس لطهي عضو المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار.وكان المحامي الحبيب حاجي من هيئة تطوان فجر فضيحة عقارية في مدينة أصيلة بعد رفعه دعوى قضائية ضد محمد بنعيسى، رئيس بلدية أصيلة، وزير الخارجية الأسبق، في المحكمة المالية في الرباط نيابة عن المستشارين الجماعيين بالجماعة الحضرية لأصيلة.وحسب الشكاية، التي تتوفر فضاء البوغاز على نسخة منها، فإن الوعاء العقاري للمركب لازال مسجلا في المحافظة العقارية في اسم شركة فيرا لمالكها السيد عبد القادر عفاش، وهو صهر محمد بنعيسى رئيس المجلس البلدي لأصيلة منذ سنة 1983 .وقال المحامي لحبيب حاجي لفضاء البوغاز إن الشكاية تتساءل لماذا ظلت ملكية المركب في اسم شركة فيرا رغم ان البلدية تدعي ملكيةته وتتصرف فيه؟.وأضاف الحبيب حاجي أنه طالب من النيابة العامة التحقق من كون المركب الرياضي ليس في ملكية بلدية أصيلة رغم أنها تدعي ذلك وتسهر على تسييره. وحسب معطيات فضاء البوغاز فهناك عملية تنافي لكون رئيس البلدية اقتنى لفائدة البلدية قطعة أرضية تملكها شركة صهره وهو ما يخالف منطوق ومفهوم الميثاق الجماعي.

عملية البيع تمت بتاريخ 13 أكتوبر 1993. وبموجبها تم تسليم شركة فيرا ثمن البيع دون السهر على نقل ملكية القطعة الأرضية الى بلدية أصيلة. وهذه العملية لا يسمح القانون بإجرائها الا بعد صدور وثيقة المحافظة العقارية التي تثبت نقل الملكية الى البلدية وحينها يمكن لصندوق الايداع والتدبير دفع ثمن البيع، نيابة عن البلدية، الى شركة فيرا، وهذا ما لم يتم.والأدهى من هذا هو بناء المركب بواسطة تمويل من صندوق التجهيز الجماعي في ظروف وملابسات تبقى مجهولة. وذكرت مصادر مطلعة على الملف أن وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري أشر على بناء المركب الرياضي دون الحسم في تسجيل البقعة الأرضية في اسم الجماعة الحضرية لأصيلة لدى المحافظة العقارية. وبهذا المعنى فهو متورط في الملف . كما أن صندوق الإيداع والتدبير منح الاموال الخاصة بالمشروع دون تحققه من نقل ملكية المركب الى الجماعة الحضرية لأصيلة.

وكانت مذكرة للمجلس الجهوي للحسابات قد سجلت سنة 2009 عدة ملاحظات على طريقة استغلال المركب الرياضي وما شابها لسنوات من خروقات متعددة.

الى ذلك لاحظت المذكرة في ملاحظتها الخامسة حول الممتلكات الجماعية لأصيلة.

عدم عمل الجماعة على استخلاص رسم على استغلال المركب الرياضي برسم السنوات 2008 و200 علما انه اقيمت عدة مباريات سواء بالمركب البلدي أو بملعب الميناء بترخيص من المجلس البلدي لأصيلة.

وقالت المذكرة، إنه وبالرجوع الى التراخيص الممنوحة لطالبي الاستفادة من الملعب البلدي والملاعب الأخرى يلاحظ أن اقل ما كان ينبغي أن يستخلص هو 7500.00 درهم بناء على البند 10 من القرار التنظيمي الخاص بتدبير واستغلال المركب.

وقدمت المذكرة للتوضيح جدولا بالمباريا
ت
حسب مراسلات نواب رئيس المجلس ردا بالقبول على طلبات الترخيص باستغلال المركب الرياضي. ولاحظت عدم الزام المستفيدين بوضع الضمان لدى صندوق القابض البلدي.

ولاحظت المذكرة انه منذ 2006 الى 2009 لم يتم ايداع أي ضمان من طرف المستفيدين من المركب الرياضي الذي يبلغ 5000 درهم.