المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يندد بالتدخل العنيف
للقوات العمومية في مواجهة محتجين سلميين بطنجة ويطالب بالتحقيق في وفاة المواطن أحمد اللنجري السقام ومحاكمة المسؤولين عن وفاته وعدم إسعافه.
تتبع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقلق شديد تطورات أحداث بني مكادة بمدينة طنجة، الناتجة عن القمع الشديد الذي ووجهت به ساكنة حي أرض الدولة - بني مكادة - منذ الاثنين 01 أكتوبر 2012 بعد احتجاجهم السلمي على تنفيذ إفراغ مسكن لأسرة مكونة من 14 فردا بالقوة.
وحسب التقارير التي توصل بها المكتب المركزي من فرع الجمعية بمدينة طنجة، فإن القوات العمومية قد استعملت الهراوات والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، إضافة إلى السب والشتم والاعتقالات العشوائية في حق المواطنات والمواطنين المتضامنين مع الأسرة المحكوم عليها بالإفراغ والتشريد. مما نتج عنه وفاة رب الأسرة المواطن المسمى قيد حياته أحمد اللنجري السقام وجرح واعتقال العديد من المواطنين وإخضاعهم للضرب والتعذيب وإرغامهم على التوقيع تحت الضغط على محاضر مفبركة.
ولهذا، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يدين القمع العنيف في حق المواطنين العزل والذي اعترف رئيس الحكومة بوقوعه، يعلن ما يلي:
- تنديده بخرق الدولة المغربية للحق في التظاهر والاحتجاج السلميين،
- مطالبته الدولة المغربية بفتح تحقيق عاجل في الأسباب المؤدية لوفاة المواطن أحمد اللنجري السقام؛ ومعاقبة المتسببين في وفاته وعدم إسعافه،
- مطالبته بإطلاق سراح أعضاء الأسرة المعتقلة، وإيجاد حل مناسب لمشكلها تحقيقا لحقها في السكن اللائق.
- إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفا إثر احتجاجات سلمية وفتح تحقيق حول ما تعرض له المعتقلون من عنف وتعذيب ومساءلة المتورطين فيه.
المكتب المركزي
الرباط في 12 أكتوبر 2012
0 التعليقات
