خرق الدستور ولعنة الهمة*
يطرح تعيين الملك محمد السادس لسفراء جدد له في عدد من العواصم العالمية، وكذا رئيس للمؤسسة الوطنية للمتاحف، سؤال مدى احترام الدستور في هذين القرارين.
افتتاحية العدد 19 من جريدة فضاء البوغاز يناير012
إسماعيل طاهري
 |
| إسماعيل طاهري مدير النشر |
ويبدوا ان التعيين تم خارج منطوق الفصل 49 من الدستورالجديد الذي يقول: "التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية".
وبدا للمراقبين ان خرق الدستور يؤشر على مشكل المرجعية القانونية في اتخاذ القرارات داخل مركز الدولة، وهذا أمر جوهري وليس شكليا، من تنصيب السفراء، رغم ان الحديث عن اتمام مسطرة التعيين مجرد خرافة لان القانون لا يطبق بأثر رجعي. إلا ان أصحاب هذا التبرير من وزراء بنكيران لم يتحدثوا عن تعيين مسؤولين على رأس مؤسسات عمومية مستحدثة.
كما ان سلب البرلمان حق تنصيب الحكومة، وإصدار الاوامر الفورية لتسليم السلط ساعات بعد التعيين الملكي للوزراء. وعقد مجلس حكومي خرق سافر للدستور، وتجاوز واضح لصلاحيات البرلمان في التشريع، كما ان انتخاب وزير رئيسا للبرلمان تم خارج الدستور. وكاد خرق الدستور ان يتكرس لو تم عرض البرنامج الحكومي على مجلس الوزراء، كما وعد بنكيران ن قبل ان يتم التراجع عن ذلك تحت ضغط الرأي العام.
ويتعين التعجيل باخراج القوانين التنظيمية الخاصة بعمل مختلف المؤسسات حتى نتجاوز أعطاب المرحلة الإنتقالية التي أساءت
الى التجربة الديمقراطية الفتية.
فالعودة القوية لفؤاد عالي الهمة الى المربع الملكي أحدثت رجة في المشهد السياسي رافقت تعيين حكومة بنكيران، خصوصا بعد زيارته مرتين كمستشار للتفاوض مع بنكيران على هندسة الحكومة واسماء الوزراء. لكن هذا المعطى يحثنا على التفكير في دور المستشارين في هندسة المشهد السياسي الجديد.
فتحفظ الهمة المسجل على بعض صقور العدالة والتنمية كمصطفى الرميد أو نجيب بوليف، كان هدف منه هو الالتفاف على ارادة الناخبين. والمستشار الهمة لا يكره أن يتم التحفظ حتى على بنكيران وعلى صناديق الاقتراع ذاتها التي جاءت به. لكن رفع التحفظ من طرف عاهل البلاد اعاد الامور الى نصابها.
هل المغرب عاقر ليتم الاحتفاظ للهمة ومحظييه بمواقع المسؤولية. واعادة انتشارهم على مناصب حساسة.
لو كان باستطاعة الهمة والطيب الفاسي والساهل والزناكي فعل شيء لتقدم المغرب لفعلوه عندما كانوا في مناصب المسؤولية الحكومية. وكانت الادارة تحت تصرفهم، خصوصا الرجل القوي الهمة الذي كان الرجل الثاني في النظام لمدة ثمان سنوات، قبل ان يخرج في مسرحية للساحة السياسية وبعثرها دون ان نعرف رسميا الجهة التي تقف وراءه والتاريخ وحده بسيبين ذلك، لكن هذا الخروج أنتج وضعا سياسيا قاب قوسين او ادنى من الانفجارن كما ساهم في توتير الأجواء والتعجيل بميلاد 20 فبراير.
الشعب خرج الى الشارع وطالب برحيل الهمة، والتوقف عن العمل الحزبي باسم الملك، تحت الضغط لم يستطع الترشح للبرلمان واذا به- بعد هزيمته الانتخابية المدوية- يعود الى المربع الملكي ليمارس التحكم في المشهد السياسي من موقع أقوى ومباشر.
انا لا أفهم ماذا يجري هل تريدون من المغاربة يرفعوا شعارات راديكالية كما حدث في كاريانات الدار البيضاء والتي على إثرها تم طرد رئيس الشرطة ووالي الدار البيضاء من القصر الملكي؟
الناس يحرقون أجسادهم في الشارع، ولم ينتظروا لا بنكيران ولا برنامج حكومته، لانهم يدركون أن الحاكومة الحقيقية هي حكومة الهمة وزملائه التكنوقراط، ومحظييه من القوى المضادة للتغيير.
والهمة اليوم وليس بنكيران هو سبب الإحتقان الذي انفجر في تازة وتنغير وتاوريرت، وعنوانه الكبير تنامي زخم 20 فبراير رغم انشقاق فصيل العدل والإحسان.
0 التعليقات
