خطر تزوير الإنتخابات
بقلم: إسماعيل طاهري
يتميز الوضع السياسي الراهن في المغرب بخروج حركة 20 فبراير الى الشارع، وهي قوة سياسية هامة وليدة حراك الربيع العربي وجزء منه. وجاءت لتقدم إجابة على الأزمة والاحتقان السياسيين الذي بلغه المغرب.
لقد وصلنا الى درجة اقتربنا منها من اليأس من أي مستقبل ديمقراطي في المغرب أمام تكاثر مظاهر قتل السياسة واغتيال المبادئ باسم المبادئ, لكن حركة 20 فبراير أعادت الأمل الينا في تحريك البرك الأسنة في النظام السياسي المغربي.
واليوم المغرب في مفترق الطرق عمليا بعد ان انتهى تقرير الخمسينية نظريا الى ذلك قبل ست سنوات: إما الإصلاح أو الإنفجار.
ما جرى في الربيع العربي درس لم يستوعبه النظام المغربي بعد وجوقة المتنفذين الذين يقودون البلاد الى الحائط يهللون للإستثناء المغربي والتاريخ سيكون هو الفيصل. ولا نعتقد أن الشعب المغربي سيفوت هذه الفرصة التاريخية للانتقال الى الديمقراطية.
واليوم بعد عقد ونيف من اللاديمقراطية واللاديكتاتورية عقب اعتلاء محمد السادس العرش يجدر بي شخصيا، وهنا والآن، أن أقول أن بوادر تزوير انتخابات نونبر 2011 بادية للعيان، وأن مجلس النواب تم الاعداد له بنفس طريقة 2007 وان بارونات الانتخابات والتهريب والمخدرات والفساد الجماعي يقودون بأموالهم القذرة المرحلة المقبلة برعاية سامية من وزارة الداخلية. أنا لاأشك انا أتهم بالتزوير.
كما أن الدستور الممنوح لم يقدم إجابة كافية للمرحلة السياسية التي يعيشها المغرب. لكون الإصلاحات السياسية المرافقة له كانت محدودة، وبالتالي فالمؤسسات المقبلة ستكون فاقدة للمصداقية لأنها شكلت في مناخ موبوء عنوانه الصريح عودة التحكم في المشهد السياسي وإطلاق عنان الأعيان والتكنوقراط الموالين للسلطة للسيطرة على المؤسسات.
القوى الحية للشعب المغربي محكوم عليها تاريخيا أن تستعيد المبادرة وتتحرك بسرعة قبل اشتعال النيران في شارع 20 فبراير فالجماهير الغاضبة تنتظر الشرارة، ولولا القوى الديمقراطية الحية لكان ل20 فبراير شأن كبير. وعلى قوى الصف الوطني والديمقراطي أن تضغط على الجناح الإصلاحي داخل النظام حتى لا يفقد زمام المبادرة وتعود السلطة الحقيقية في يد المخابرات التي تتحين الفرصة لإطلاق النار على المتظاهرين في شارع 20 فبراير.
لا تتركوا المخابرات تطلق النار في الشارع ان الشارع ملتهب واطنان من الدماء تجوبة داخل أوردة المتظاهرين الغاضبين ولا تنتظر الا رصاصة طائشة ستشعل الشرارة وعندما تشتعل النيران لا يطفئها لا حسني بن سليمان ولا العنيكري ولا فؤاد عالي الهمة.
أيها السادة إن الديمقراطية مرجعية كونية وقوانينها معروفة وصادرت درسا جامعيا في كليات الحقوق. والمغاربة جديرون اليوم بها لأن موازين القوى في صالح الشعب أمام منعطف العامل الخارجي الناتج عن الربيع العربي وكذا الحماية الدولية للشعوب المنتفضة. فالشعب المغربي لم يعد يحترم الا الملك ولولا وجود ملك بمواصفات محمد السادس لكان الشارع دك أركان النظام وشرد أذنابه وقادهم أسرى الى المحاكمة. ولولا الملك لكانت المخابرات أطلقت النيران على المتظاهرين. فلولا هذا المعطى لما فضل بعض المظلومين إحراق أنفسهم بدل رفع شعار الشعب يريد إسقاط النظام لان النظام في المغرب اليوم هو الملك.، لقد قال حميد برادة بعد عقود من النضال في المنافي انه اكتشف متأخرا إن النظام المغربي هو الحسن الثاني، وأن الحسن الثاني هو النظام. وان كل المؤسسات لا قيمة ولا وزن لها أمام الملك.
لهذا على رئيس الدولة أن يعي أن الشعارات المرفوعة ضد إسقاط الاستبداد والفساد لا تعني الا إسقاط مؤسسات النظام التي تنتج الفساد والإستبداد والتي تغذى نخبه منها. وهي بكلمة أخرى مؤسسات حكم المخزن من شيوخ ومقدمين وشؤون عامة التي تشرف على اقتصاد الريع على سياسة الريع والرشوة كما تشرف على نظام الامتيازات من مأذونيات ورخص الصيد والمقالع والمناجم... أي أنها تشرف على نظام اللاقانون بعينه.
ما لم يتدخل الملك بعد الانتخابات قد ينتقل الشارع من الدعوة الى إسقاط الفساد والاستبداد عبر الملكية البرلمانية الى الدعوة الى إسقاط النظام.
خطر تزوير الانتخابات سيكون له ما بعده. وجميع القرائن والتقارير تشير الى تزويرها, لذلك فما بني على فاسد فاسد.
1 التعليقات
