حرصًا على الارتقاء بجودة التدبير التربوي وضمان السير العادي للامتحانات المهنية والإشهادية، يبرز دليل المكلف بالإجراء كوثيقة مرجعية أساسية لتوحيد الممارسات داخل مراكز الامتحان وتحصين مصداقية الاستحقاقات الوطنية. ويشكّل هذا الدليل ثمرة جهود مكثفة لهيئات مركزية وجهوية وإقليمية تعمل على صياغته، تحيينه، وتعميمه عبر ربوع الوطن في إطار عمل مؤسسي دقيق يستحق كل التنويه.
1- في شأن زمن تسليم الدليل
تقتضي قواعد التدبير الجيد تمكين الأساتذة المكلفين بالمراقبة من الدليل قبل يوم الامتحان، أو على الأقل خلال الاجتماع التمهيدي الذي يسبق انطلاق الاستحقاق، بغرض منحهم الزمن الكافي للاطلاع على مضامينه بما يضمن تطبيقًا موحدًا ومنضبطًا للمساطر.
2- مضامين الدليل ومجالاته الإجرائية
يتضمن الدليل محاور دقيقة تشمل الإجراءات القبلية، وإجراءات أثناء الامتحان، والإجراءات البعدية، بما يعكس حجم العمل المبذول من طرف الجهات المشرفة على هندسته وتجويده سنويًا.
إن المتأمل في لغة دليل المكلف بالإجراء كما يظهر في صفحاته الرسمية يلاحظ بوضوح أنها لغة حزم وانضباط وإلزام، تعتمد أسلوب الأمر المباشر: "يجب"، "يلتزم"، "يمنع"، "يلزم"، "يتحتم"… وهي لغة لا تترك مجالًا للتأويل ولا للاجتهاد الفردي، لأنها صيغت لضبط كل جزئية من جزئيات الإجراء داخل قاعات الامتحان، وتحمّل المراقب مسؤوليات دقيقة ومحددة بشكل صارم.
❗❗ غير أنه من غير المقبول—تنظيميًا ومنطقيًا ومهنيًا—أن يُطَالَب الأستاذ المراقب بالالتزام الحرفي بكل هذه التعليمات الصارمة، بينما يُعفى من باب أولى من يتهاون في تمكينه من الدليل في الوقت المناسب!!!
فالتعليمات لا يمكن تطبيقها دون تسليم مسبق للدليل، ولا يمكن مساءلة المراقب عن مضامين لم يتوصل بها، ولا يمكن ضمان السير العادي للامتحان مع خلل إداري يبدأ من المصدر الأول للمعلومة المنظمة.
❗❗ وعليه، فإن لغة الدليل الملزمة لا تعفي إطلاقًا من يتهاون في توزيعه، بل تجعل مسؤوليته أثقل وأوضح!!!
فالتوزيع المتأخر يمثل إخلالًا مسطريًا مباشرًا ينعكس سلبًا على التنظيم، وعلى سلامة الإجراءات، وعلى مبدأ تكافؤ الشروط المهنية بين كل الأساتذة المراقبين.
ثالثا: آثار عدم التوصل بالدليل في الوقت المناسب
يتسبب التوزيع المتأخر في ارتباك واضح، ويؤدي إلى اختلاف في تطبيق المساطر، ويفتح الباب أمام الأخطاء غير المقصودة، مما يجعل الجهة المسؤولة عن التوزيع محط مساءلة باعتبارها أول حلقة في السلسلة التنظيمية.
4- مسؤولية التوزيع وآليات المساءلة
رغم عدم وجود عقوبة نصية خاصة، إلا أن التقصير في توزيع الدليل يدخل في باب الإخلال بالمهام الإدارية، ويخضع للمساءلة كلما ترتب عنه اضطراب أو ضرر في سير الامتحان.
5- أهمية التوثيق المهني للمراقبين
تدوين ملاحظة “عدم التوصل بالدليل في الوقت المناسب” في مطبوع الإجراء خطوة تحمي الأستاذ مهنيًا، وتوثق الخلل، وتساعد على تحسين المنظومة.
توصيــات
- تعزيز التوزيع القبلي للدليل ورقيًا ورقميًا.
- فرض اجتماع تنسيقي إجباري قبل كل امتحان.
- تحيين سنوي للدليل وفق المستجدات التنظيمية.
- ترسيخ ثقافة التوثيق المهني.
- تثمين جهود فرق إعداد الدليل وإدراج شكر رسمي ضمن مقدمته المستقبلية.
0 التعليقات
