تتواصل بمدينة طنجة تداعيات الجدل حول ملعب “البادل” الكائن بتجزئة لابريري 2 في منطقة بوبانة، بعد أن وجه الوزير السابق عبد السلام صديقي، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، اتهامات مباشرة لعمدة مدينة طنجة، منير ليموري، بتورطه في خروقات تتعلق بمنح رخصة بناء “مثيرة للجدل”.
وخلال ندوة صحافية عقدها يوم الإثنين 10 نونبر، طالب صديقي النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في “التحولات الغامضة” التي عرفتها البقعة الأرضية موضوع النزاع، والتي كانت مخصصة حسب دفتر التحملات كفضاء لألعاب الأطفال قبل أن تتحول إلى ملعب بادل يشتغل منذ فترة طويلة.
وأوضح الوزير السابق أن العمدة منير ليموري سلم رخصة بناء “لمشروع قائم فعلا”، معتبراً أن ذلك يشكل “تضاربا في المصالح وتفاهمات غير مفهومة”، داعيا إلى تدخل وزارة الداخلية عبر لجنة تفتيش محايدة لكشف ما وصفه بـ“الخروقات الخطيرة” في التدبير المحلي.
وقال صديقي: “هناك نوع من تضارب المصالح وعطيني نعطيك”، مضيفا “من غير المعقول أن تستمر بعض العمالات والجماعات في التسيير بعقلية متخلفة”.
وشدد المتحدث على أن هذا الملف يعرف وجود “النصب والاحتيال”، مؤكدا استعداده لتحمل كامل المسؤولية عن هذا التصريح لأنه، حسب قوله، مثبت بالوثائق.
وأكد صديقي أن سكان التجزئة يعيشون “معاناة يومية” بسبب الضوضاء التي يتسبب فيها الملعب، مضيفا أن ما يحدث يمثل “خرقاً لمبدأ المساواة وإنكاراً لحقوق الساكنة”.
كما أشار صديقي إلى وجود “شبهات تزوير” في وثائق نقل ملكية العقار من الملك الجماعي إلى شركة خاصة، معتبرا أن القضية تتجاوز نزاعا عقارياً لتطرح “إشكالية الحكامة والشفافية في تدبير الشأن المحلي”.
وختم الوزير السابق تصريحه بالتأكيد على أن ما جرى “ليس سوى نموذج لمظاهر التسيب التي ما زالت تعيشها بعض الجماعات”، رغم التشديد الرسمي على مراقبة المنتخبين وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية في التسيير.
عن صفحة عبر
0 التعليقات
