قالت مصادر فضاء البوغاز إن مرافق منتجع توشكة التابع لواحة الرياضات المتواجدة وسط مدينة الرشيدية معطلة بالكامل وتتعرض للإهمال وضعف الصيانة، ولم يبق صامدا فيه الا بعض المساحات المعشوشبة الخضراء التي تزينها أشجار النخيل المقاومة بطبعها للإهمال.
وكما تبين الصور المرفقة فالمسبح تتآكل جنباته نتيجة عدم الاستعمال وغياب الصيانة والمرافق الأخرى مغلقة من ملاعب ومقاهي وفضاءات ترفيهية للأطفال.
ويبدو أن المجلس البلدي الذي يرأسه الاستقلالي الدكتور سعيد كريمي لم يتحرك لحل هذا المشكل الذي يشاع أنه ورثه عن عهد ترأس الجماعة من لدن حزب العدالة والتنمية ما بين 2015 و2021 برئاسة هناوي. وهناك معلومات عن ارتباط المشكل بسومة كراء فضاءات ومرافق المنتجع عبر التدبير المفوض.
ولا تدرك السلطات المحلية والمنتخبين أن من أسباب زيادة الاحتقان وسط الشباب هو ضعف بنيات الاستقبال في المؤسسات المكلفة بالرعاية الاجتماعية وفضاءات الترفيه دور الشباب.
فما يحدث بمنتجع توشكة الذي يقع في قلب مدينة الرشيدية على مقربة من المستشفى الاقليمي مولاي علي الشريف والملعب البلدي. لا يساهم الا في زيادة الاحتقان الاجتماعي.
ويدخل منتجع توشكة ضمن مشروع واحة الرياضات التي تم افتتاحها سنة 2016. وتمتد على مساحة تزيد عن ست هكتارات٬ وتمت إقامتها بكلفة مالية إجمالية تتجاوز قيمتها 100 مليون درهم، وتتوفر على بنيات استقبال متكاملة تجمع بين الممارسة الرياضية بمختلف أصنافها٬ والترفيه والتنشيط داخل فضاء متميز.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة مشروع واحة الرياضات سنة 2009 ، بهدف تأهيل المجال الرياضي بالرشيدية ، لتدارك النقص المسجل في البنية التحتية الرياضية من ملاعب ومسابح على وجه الخصوص، الأمر الذي أدى بعدة مصالح خارجية الانخراط في تمويل وإعداد المشروع.
ومن مكونات المشروع : ــ ملعب لكرة القدم مطابق لمعايير الجامعة الدولية ، ملعبان متعددا الاختصاصات ، مسبح نصف أولمبي . قاعة متعددة التخصصات: الرشاقة ، فنون الحرب، الرقص، الجمباز، الأيروبيك . مدار صحي (13كلم): الدراجات، المشي ، الجري، حديقة الألعاب المائية ، ساحة لرياضة السكايت ، وحدة فندقية من 25 غرفة ، دار للشباب ، ناد للأطفال ، غرس 2000 نخلة ، غرس 1500 شجرة زيتون ، ويتم انجاز المشروع في المكان الذي يضم حاليا الملعب البلدي والمسبح البلدي ، على أن تتكلف وزارة الشباب و الرياضة بتسييره.
ويبدو أن مشروع واحة الرياضات لم يتم انجازة بالكامل وفي الوقت المناسب. مما يطرح عدة تساؤلات حول الحكامة في تدبير هذا المشروع الهام. والمطلوب هو فتح تحقيق إداري وقضائي لكشف ملابسات تعثر هذا المشروع التنموي.
إعداد: محمد اليوسفي -اسماعيل طاهري