🔶قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة الناشطة في حركة “مالي”، ابتسام لشكر، إلى غاية 3 شتنبر 2025، وذلك بطلب من هيئة دفاعها.
🔶وعرفت الجلسة حضورًا لافتًا لوسائل إعلام وطنية ودولية، إضافة إلى أصدقاء الناشطة وعدد من المحامين المنتمين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
🔶هيئة الدفاع التمست تمتيع موكلتها بالسراح المؤقت، مشيرة إلى وضعيتها الصحية الحرجة، إذ تعاني من مرض عضال وتحتاج إلى عملية جراحية على يدها اليسرى لتفادي بترها، فضلًا عن ظروف اعتقال وُصفت بالقاسية، من بينها السجن الانفرادي ومعاناة كبيرة مع النوم. في المقابل، التمست النيابة العامة رفض طلب السراح المؤقت.
🔶وجاء هذا الاعتقال في سياق حملة واسعة شنّت ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدّرتها تدوينة للقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية ووزير العدل والحريات الأسبق مصطفى الرميد، الذي انتقد بشدة مضمون ما نشرته لشكر، وهو ما اعتبره حقوقيون تهييجًا للرأي العام ودعوة ضمنية للتضييق عليها قضائيًا.
🔶ورغم أن الصورة موضوع المتابعة تعود إلى أشهر خلت، فإن النيابة العامة لم تتحرك إلا قبل أيام، وهو ما يشير إلى أن المتابعة فُتحت تحت ضغط الحملات الرقمية التي قادها فاعلون ذوو توجهات محافظة. وفي الوقت الذي اعتبر البعض أن هذه الحملات ليست سوى محاولة لتقييد حرية التعبير ومعاقبة الأصوات الجريئة، يرى المنتقدون أن ما قامت به لشكر لم يكن سوى استفزاز مجاني لمشاعر المغاربة، وهو ما أجبر الدولة على التدخل تحت مظلة القانون الذي يجرّم المساس بالمقدسات الدينية.
0 التعليقات
