في البداية أود أن أوجه هذه الكلمات الى أساتذة التعاقد وهم في قلب معركة ساخنة مع وزارة التعليم.
في البداية لا تنسوا أيها الأساتذة المبجلين المساهمة في الصندوق الخاص بدعم الموقوفين عن العمل...ولو بدرهم رمزي وذلك أضعف الإيمان.
فأكثر من 500 أستاذ مهددين بالعزل من طرف مجالس تأذيبية غير قانونية تلعب فيها الإدارة دور الخصم والخكم.
كيف يعقل أن مئات المناضلات والمناضلين قطعت أرزاقهم/ أعناقهم دفاعا عنا جميعا..لأنهم يدافعون عن المدرسة العمومية.
دفاعا عن مستقبل عائلات جميع الأساتذة.
دفاعا عن حقوق دستورية في العمل مع الدولة في إطار الوظيفة العمومية وليس في إطار نظام الإستعباد والهشاشة والنخاسة.
لهذا يجب أن تحصنوهم ولا تتركهم لوحدهم أمام فوهة المدفع، خصوصا وأن الوزير الوصي على القطاع تكنوقراطي مرتبك وسيلجأ الى أساليب الضبط والنظام والزجر لكونه كان وزير داخلية في وقت سابق ويتقن سياسة كسر العظام..وعقله الأمني يرتكز على ميكانيزمات سياسة العصى الغليظة..
لهذا على جميع الأساتذة استجماع قواكم وترميم خسائركم في حرب الإستنزاف المفروضة عليكم والعمل على شحن بطاريات من ارتكس أو تخلف من الأساتذة بشحنات من الأمل عبر الحوار الديمقراطي معهم، وتوعيتهم بأهمية التجاوب الإيجابي مع قرارات التنسيقية الوطنية الملزمة أخلاقيا لكل المتعاقدين. وأن هذا هو السبيل الناجع لخلق قوة حقيقية في الميدان تجبر الدولة على الإستجابة لمطلب الإدماج المشروع في سلك الوظيفة العمومية. فالقصة في النهاية ترتبط بموازين القوة وليس بمن يمتلك قضية عادلة.
ومع ذلك يجب أن تأخذ التنسيقية الدروس من هذه المعركة وما آلت اليه مخرجاتها. وهذا منوط بالجموع العامة الإقليمية والمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية. لهذا عليها أن تعزز العلاقة مع النقابات مهما كان موقفها من اتفاق 14 يناير. وان تنفتح على الأحزاب السياسية وتمدها بمستجدات الملف.
كما يتعين على التنسيقية الوطنية كذلك أن نبادر الى فتح نقاش داخلي وآخر عمومي حول المدرسة العمومية ومخاطر خوصصتها وتفويتها على يد تلامذة صندوق النقد الدولي واتباع الرأسمالية الغربية الغاشمة داخل الحكومة وخارجها. وأولى الخطوات تنظيم ندوة صحفية بالرباط تستدعى اليها مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية وان تعد ورقتها التقديمية باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإسبامية. والإنجليزية حتى يصل إشعاعها الى قطاعات واسعة من الرأي العام الوطني والدولي.
وكذا تنظيم ندوات فكرية تستدعى اليها خبراء تربويين ومحللين لتسليط الضوء على نظام التعاقد ومخاطره غلى مستقبل المدرسة العمومية. لتضييق الخناق على الوزارة ومحاصرتها أمام الرأي العام، وتسقط ادعاءاتها حول الدفاع عن مصلحة التلميذ والزمن المدرسي. واتهام المتعاقدين بمعاكسة المصلحة الفضلى للمتعلم. وخلق الفوضى.
....
طنجة في 26 فبراير 2023
- اسماعيل طاهري
0 التعليقات
