عندما مس رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم قيم الجمهورية تم طرده من الرئاسة قبل 24 ساعة من تصريحه التمييزي ضد المدرب زين الدين زيدان رغم اعتذاره لزيدان والمجتمع..
أما عندنا هنا في المغرب الحبيب، فرغم خرق الدستور من طرف مسؤولينا في واضحة النهار لا يقالون ولا يعتذرون ومنهم من يتم ترقيتهم ليحظوا بمزيد من مراكز قوة الجثم على رقاب الشعب.
السيد وهبي تجاوز الحدود بتصريحاته ومس منطوق وروح الدستور أكثر من مرة ولم يطله العقاب خلال عام ونيف فقط من توليه حقيبة العدل في حكومة السيد أخنوش.
وفي واقعة مباراة المحاماة خلق السيد وهبي الفتنة داخل المجتمع بعد احتقار طبقات الشعب الفقيرة والمعدمة وانتصر لطبقة البورجوازية بفرعنة واستهزاء وعجرفة. وتجاوز حدود اللياقة وواجب التحفظ والحياد بوصفه وزيرا في حكومة تحترم نفسها.
لكن لتصريحات وهبي بعض الأفضال التي لا ينتبه اليها البعض، لقلة الوعي الديمقراطي وتضليل الثقافة الرسمية السائدة، منها تأكيده (كشاهد من أهلها) كون التعليم في المغرب طبقي والمناصب طبقية وجهاز الدولة التربوي بكامله في خدمة طبقة البورجوازية وأبنائها. وهذه سياسة ممنهجة منذ انتفاضة 1965 بالدار البيضاء.ولازالت مستمرة الى الآن. فأين المشكل؟
مصيبة السيد الوهبي أنه قال الحقيقة ولم يدرك بعد أهمية التحفظ التي يتقنها كبار خدام الدولة والمخزن الذين يطبقون التوجيهات والتعليمات ولا يتحدثون في الإجتماعات وللإعلام الا بكلمات قليلة... وهم أولى الناس معرفة بالحقائق التي تعرفها أو لا تعرفها المعارضة السياسية ووسائل الإعلام.
عندما يتحدث الجميع عن زواج المال والسلطة والريع والإحتكار وغياب المنافسة الشريفة و"باك صاحبي" والفساد الإداري والرشوة والمحزوبية والمحسوبية والديمقراطية الشكلية والإستقلال الشكلي وتضارب المصالح واقتصاد تبعي للموتروبول الغربي والمغرب بلد فلاحي بدون فلاحة والتعليم الطبقي..وغياب دولة حقوق الإنسان والقانون...الخ
كل هذه المفاهيم والشعارات المتداولة في قطاعات واسعة من الرأي العام ووسائط الإعلام والتواصل الإجتماعي..فالتقارير الرسمية تؤكدها وتحينها بشكر مستمر من تقرير الخمسينية الى تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة مرورا بتقارير المجلس الإجتماعي والإقتصادي والمجلس الأعلى للحسابات والتقارير الشهرية لمكتب الظرفية الإقتصادية وتقارير المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب وتقارير لجان تقصي الحقائق البرلمانية.وتقارير المجلس الأعلى للتعليم حتى وصلنا الى درجة التخمة في التشخيص وعياء الدولة من هذه التقارير والأرقام "الواقعية والمخيفة" كما وصف الحبيب المالكي الأرقام التي أطلع عليها داخل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم المنعقد مؤخرا.
ربما جاءت فكرة النموذج التنموي الجديد للبحث عن حلول لهذه المشاكل، لكن يبدو أن تنزيله بدأت تظهر عليه علامات البطء والتردد بعد أكثر من عام من اعلان الدولة الشروع في تنزيله. رغم أن تقريره يعترف علانية وضمنيا بفشل النموذج التنموي القديم المعتمد منذ استقلال المغرب. ولكن مقترحاته كانت محدودة خصوصا إبعاده للجانب الديمقراطي وتركيزه على تعزيز الملكية التنفيذية.
....الخ
بقلم إسماعيل طاهري
0 التعليقات
