يمكن التوقف بإيجاز حول سمات الردة الحقوقية في المغرب من خلال مايلي:
- إعدام الصحافة المستقلة، صحافة التحقيق والتحري، صحافة التحليل، صحافة الحوارات والأجناس الكبرى.
- إغلاق الجرائد بقطع الإشهار العمومي والخصوصي وعدم إخضاعه لمنطق اقتصاد السوق الليبىالي.(هناك مقترح قانون من حزب التقدم والإشتراكية لتنظيم سوق الإشهار يجب الإسراع بمناقشته في البرلمان)
- صمت المثقفين المغاربة أو إجبارهم على الصمت..صمت السياسيين وقادة اليسار الذين وجدوا أنفسهم خارج الهياكل التنظيمية.
- الإحساس بالإختناق وعدم القدرة على استجماع الأنفاس للتعبير عن الرأي..عودة الخوف من قضايا الشأن العام وانتهاء رصيد ما بعد 20 فبراير.
- تعزيز ركائز الدولة البوليسية..حتى الجمع بين جهاز الشرطة والمخابرات المدنية لم يعد أحدا قادرا على مناقشته..والسبب هو غياب مؤسسة دستورية إسمها المجلس الأعلى للأمن وهو توصية من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتمت دسترتها في 2011. وعوض الإتجاه الى الأمام في هذا الإتجاه تم حسم الأمر في اتجاه تراجعي مخيف قد يذهب الى مداه ونعود مرة أخرى الى " نظرية الهاجس الأمني" وظهير كل ما من شأنه...
قبل الوصول الى هذه المرحلة مرحلة ذروة الردة الحقوقية، هناك من حذر منذ سنين من انحرافات الإعلام العمومي، وتحريره على المقاس. وربما المغرب من الدول القليلة في العالم التي ليست فيها تلفزات خاصة..وحتى الهاكا لم تستطع وضع حد لهذا الإنحراف وكذلك بالنسبة لمعظم الإذاعات التجارية الخاصة التي أضحت نسخ منقحة ومزيدة عن باقات شركة الإذاعة الوطنية. وأضحت مرتعا للتهريج والترفيه التافه وإشاعة الشعودة والفكر السحري اللاهوتي المتزمت والمتخلف..وإعادة إنتاج التقليدانية.
قبل الوصول الى هذا الوضع كان هناك إصرار على إعدام الصحافة المكتوبة المستقلة بمختلف الوسائل القانونية وغير القانونية. وبطرق مجانبة للصواب واستعمال الجنس لتحييد الصحفيين المزعجين علاوة على وقف صبيب الإشهار وتحوله الى صوط لتأديب هذا النوع من الصحافة.
لهذا نتساءل من أعطى الفرصة للقوى الخارجية لكي تتجرأ على المغرب؟
هل المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية؟ هل الصحفيين هم المسؤولين عن هذا الوضع؟
أعتقد أن الحكومة هي المسؤولة عن الموضوع.
فبعد 25 سنة وتوالي الوقائع والحوادث والوضع المتقدم دخل البرلمان الأوروبي ليعطي الدروس الى المغرب بعد أن وجد ثقوب حقوقية في السفينة.
وبغض النظر عن الخلفيات التي نعرفها ولا نعرفها في قرار برلمان اوربا يبقى موقفه محط اختلاف في التحليل، لكن موقفه هذا استند على ملفات حقوقية سبق للجمعيات الحقوقية الوطنية أن أشارات اليها وتابعتها بالتفصيل الممل. وهو ما كانت الحكومة ترفضه وتسفهه بل وتشكك في وطنية المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وفاضحي الفساد.
......
اجتمع البرلمان المغربي بغرفتيه لإدانة برلمان أوربا ولكنه لم يجب عن سؤال حجم الرقابة التي مارسها على الحكومة وهي ممعنة في خرق حقوق الإنسان والتضييق على الصحفيين والمدونين على رؤوس الأشهاد وإشاعة أجواء من الترهيب والتشهير بكل معارضي الحكومة وتحضير مشاريع ومقترحات قوانين لشرعنة المزيد من التضييق على الحقوق والحريات ربما لإغلاق ما تبقى من قوس نتائج 20 فبراير.
إسماعيل طاهري
0 التعليقات
