رفع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أمس الثلاثاء دعوى تشهير في باريس عقب ما ساقه نائب أوروبي فرنسي سابق من مزاعم بشان محاولة المسؤول المغربي رشوته.
وكان جوزيه بوفيه، الذي كان يشغل منصب مقرر للجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي، قد قال إنه عارض اتفاقية التجارة الحرة "الضارة" التي تتعلق بتجارة الفاكهة والخضروات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وقد ادعى بوفيه يوم الجمعة الماضي في تصريحاته لإحدى الإذاعات الناطقة بالفرنسية أن اخنوش الذي كان يشغل حينذاك منصب وزيرَ زراعة المملكة عرض عليه، على هامش مفاوضات الصفقة التجارية في مطلع العقد الماضي، " هدية مالية".
وتابع أنه حدد موعدًا له في مكتب محاميته و"توقفت (القضية) عند هذا الحد" مضيفا أنه "عندما تكون هناك مصالح اقتصادية ضخمة على المحك، تمارس هذه الدول ضغوطًا وقد استغل ذلك بعض النواب الذين أصفهم بالمحتالين" على حد قوله.
ووصف محامو أخنوش الاتهامات التي ساقها بوفيه بحق الأول بـ "الأكاذيب غير المقبولة" معتبرين النائب السابق "يحاول بشكل واضح وغير نزيه الاستفادة من المستجدات القضائية المتعلقة بالبرلمان الأوروبي....".
يذكر أن اتهامات بوفيه تأتي في أوج ما توصف بأنها فضيحة فساد مدوية تهز البرلمان الأوروبي إثر الاشتباه في تلقي بعض نوابه وعلى رأسهم نائبة الرئيس إيفا كايلي، أموالا على سبيل الرشوة من قطر التي نفت الاتهامات بحقها.