يتابع المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة بقلق واهتمام بالغين تطورات ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ونضالهم السلمي والحضاري من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية.
وفي هذا السياق عقد المكتب الوطني للجمعية اجتماعا عن بعد تدوال فيه مستجدات الملف وخاصة ما تعرض له الأساتذة والأستاذات من عنف مادي ورمزي غير مبرر من طرف السلطات العمومية، وكذا المحاكمات الصورية التي كانوا ضحية لها.
وعليه يعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة للرأي العام ما يلي :
1- إدانته الشديدة للعنف اللامبرر في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتضامنه اللامشروط معهم ومع مطلبهم العادل والمشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية.
2- إدانته للمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
3- مطالبته بإسقاط الحكم النافذ بثلاثة أشهر في حق أستاذة الفلسفة نزهة مجدي.
4 - مطالبته بإلغاء كل الأحكام الموقوفة التنفيذ في حق جميع الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
5- دعوته جميع الفروع الإقليمية للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة إلى اتخاذ كل المبادرات الاحتجاجية تضامنا مع زميلتنا ومع جميع المتابعين قضائيا على خلفية الاحتجاج السلمي.
6- مطالبته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باستثمار فرصة وضع نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية لإنهاء مشكل التعاقد والهشاشة التوظيفية في القطاع والعمل على إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نظام أساسي موحد وبدون تمييز.
عن المكتب الوطني
سفير عبدالكري الكاتب الوطني
الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة
0 التعليقات
