وعلى هامش هذه الأحداث يمكن تسجيل بعض الملاحظات التحليلية السريعة، خصوصا وأن هذه الأحداث جاءت بعد ايام من فتح الملاعب أمام الجمهور بعد سنتين من الاغلاق في سياق تدابير حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس كورونا. وما تولد عن ذلك من ضغط نفسي وكبت وارتباك في منظومة القيم لدى المجتمع المغربي ولدى فئة الشباب والمراهقين على الخصوص.
لهذا يمكن تحليل هذا الحدث من عدة زوايا نظر نفسية واجتماعية واقتصادية...الخ، وهذه من مهام فرق البحث لدى مراكز الدراسات الجامعية.
وفي سياق غير أكاديمي ارتأيت أن أركز على نقطة مهمة تساعدنا على فهم وتفسير وتأويل هذه الأحداث، وترتبط بمدى التسيير الديمقراطي للفرق الرياضية المغربية الذي يؤدي غيابه الى تشكيل كتلة(التراس )من مناصري الفرق وجمهورها غير متشبعين بالديمقراطية، وتتحول هذه الكتلة الشبابية المهووسة بالفرجة والإثارة الى ما يشبه ميليشيات متحكم فيها وممولة ومدارة من طرف المكاتب المسيرة للفرق ذاتها أو المعارضين لها كذلك.
لهذا فسلوك الألتراس هو انعكاس مباشر لطرق وكيفية تسيير الأندية والفرق الرياضية.
وبناء عليه فمن يتحمل جزء كبير من المسؤولية حيال السلوكات الخارجة عن القانون التي تورط فيها جمهور الجيش الملكي هو نادي فريق الجيش بكامله من مكتب مسير ومنخرطين وادارة تقنية.
فهذا النادي تحول عبر عقود الى حالة خاصة وطابو فقط لأنه مرتبط بالقوات المسلحة.
وهذا يحملني الى الدعوة فورا الى
حل فريق الجيش الملكي. فلم تعد هناك أية دولة ديمقراطية في العالم للجيش فيها فرقة رياضية. كما لا يعقل ان يستمر فريق يسيره ضباط وجنرالات ويمولونه من ريع القطاع العام والخاص بطريقة غير شفافة.
ولنعد قليلا الى التاريخ ففريق المغرب الفاسي نفسه حظي في مرحلة ما، الى جانب الفتح الرياضي الرباطي، برعاية مباشرة من الملك الراحل الحسن الثاني. وتمكن الفريقان بفضل ذلك من الفوز بألقاب البطولة وكأس العرش لعدة مرات، وكانت تغدق عليهما أموال كثيرة من رجال الاعمال والمؤسسات العمومية.
واليوم المغرب الفاسي نزعت منه الرعاية وصار فريقا غارقا في صراعات داخلية أشبه بحرب أهلية: لا يعرف كيف يصعد الى القسم الاول، واذا صعد لا يعرف كيف يحافظ على وجوده في قسم الصفوة لسبب بسيط هو أنه فقد ثدي "بزولة" الرعاية السامية، ومات "مولاه وحماه".
ونفس الشيء ينطبق على فريق الجيش الملكي الذي ظل يحظى برعاية استثنائية لدرجة بلغت الذروة في الثمانينات عندما كلف مدربه المهدي فاريا بتدريب الفريق الوطني المغربي الى جانب فريق الجيش الملكي، بعد ان أصبح الجيش الملكي يتوفر على بنيات تحتية وفريق أقوى من الفريق الوطني نفسه.
وعندما تولى المهدي فريا تدريب الفريق الوطني كان يختار من الجيش الملكي معظم عناصر الفريق الوطني (معظم لاعبي الفريق الوطني في ميكسيكو 1986 كانوا من فريق الجيش).
لهذا يجب تحويل الجيش الملكي الى فريق يسيره مدنيون ويمول بنفس طريق تمويل الفرق الوطنية الاحترافية التي تحولت اليوم الى شركات مساهمة يتعين ان تدخل البو.رصة.
بل ويجب تغيير إسمه على غرار فريق "القوات المساعدة" الذي تحول الى فريق "الدفاع الحسني الجديدي" رغم بقاء النفحة العسكرية في الإسم. لكنه صار فريقا عاديا.، وكم كانت عملية إسقاطه على فريق مدينة العيون مضحكة حتى يتمكن فريق المدينة من اللعب في القسم الأول، لكن العملية فشلت وتمت إعادته الى الجديدة.
لقد حرم على الرأي العام الاقتراب من أسرار عش الدببة بفريق الجيش الملكي أيام زمان الجنرال الكبير حسني بنسليمان، عندما كان قائدا للدرك الملكي. وكان أشبه بثكنة عسكرية.
واليوم وقد جرى الكثير من الماء تحت الجسر، فيتعين اتخاذ قرار تاريخي بإعادة هيكلة نادي وفرق الجيش الملكي وجمهوره الذي يروع سنويا أحياء الدار البيضاء والمدن التي يلعب فيها فريقهم العسكري ولا يستطيع الامن اعتقال افراده الخارجين عن القانون لأنهم اولاد حسني بن سليمان المدللين.
إصلاح نادي فريق الجيش الملكي ودمقرطة تسييره بات ضرورة ملحة، لأن غياب هذا الإصلاح هو الذي أدى وسيؤدي الى خلق مشجعين/ ألطراس يعتقدون أنفسهم فيالق عسكرية محمية من الضباط الذين يسيرون فريق الجيش والذين لا تنتخبهم الجموع العامة بشكل ديمقراطي وإنما يتم إنزالهم بالطائرة بعد انتخابهم (تنصيبهم) من جهة مجهولة خارج قاعة الجمع العام.
إصلاح فريق الجيش الملكي يوجد في قلب إصلاح الرياضة المغربية. فلا يمكن لحامل السلاح أن يسير جمعية تدخل في إطار المجتمع المدني.
وإذا اعتبرنا الفرق الرياضية جمعيات مدنية، فالتنافي قائم في حالة الجيش الملكي. كما كان قائما في العديد من الفرق والأندية عندما كان ضباط الأمن يسيرون الفرق الرياضية، وهي الظاهرة التي انتهت نسبيا اليوم.
وبالتالي فوجود فريق الجيش الملكي مظهر بارز من مظاهر غياب الديمقراطية في المنظومة الرياضية الوطنية.
لهذا يجب حله أو تغيير إسمه وإعادة هيكلته.
0 التعليقات
