شرع عشرات الالاف من أساتذة التعاقد البوم في خوض إضراب وطني عن العمل يمتد لأسبوع كامل، وسيكون مشفوعا بإنزال وطني بمدينة الرباط لمدة ثلاثة أيام انطلاقا من الثلاثاء فاتح مارس.
ويأتي هذا الإضراب ردا على تماطل وزارة التربية الوطنية في فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثليهم لحلحلة الملف.
ولم يصدر أي رد فعل من الوزارة على قرار الإضراب الماراطوني الثالث خلال الموسم الدراسي الجاري.
ويطالب أساتذة التعاقد بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم المشتغلين في هذا النظام منذ استقلال المغرب سنة 1956.
كما يطالبون بوقف كافة المتابعات القضائية الجارية في حق العشرات منهم الإبتدائية الرباط. ووضع حد لكافة المضايقات الإدارية التي يتعرضون لها يوميا أثناء مزاولة واجباتهم الصفية داخل الأقسام.
وقد حمل أساتذة التعاقد على هذا الإضراب بعد إحساسهم بالخذلان من لدن النقابات التعليمية اىخمس الأكثر تمثيلية التي وقعت مع وزارة التعليم اتفاقا جزئيا لحل بعض مشاكل القطاع التي تتجاوز اربعين ملفا مطلبيا فئويا. وما غثار السخط في تنسيقياتهم الوطنية والجهوية هو ابرام الاتفاق في بحر أسبوع احتجاجي لأساتذة التعاقد.
وكانت وزارة التربية الوطنية اتفقت مع النقابات على الشروع في اعداد نظام أساسي موحد لجميع الأساتذة العاملين بوزارة التربيةالوطنية، لكن تنسيقية المتعاقدين تشكك في الخطوة وتطالب الدولة والوزارة بادماج اساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية مباشرة بلا قيد ولا شرط، قبل الشروع في مشاورات معهم لإعداد نظام أساسي موحد.
لكن قيادات النقابات الخمس رحبت بموقف الوزارة قبل أن تبدي بعض التخوف بضغط من قواعدها التنظيمية.
ويسود غموض حول أهداف ومرامي وزارة التربية الوطنية في الحديث عن نظام أساسي موحد. هل سيكون داخل الوظيفة العمومية أم خارجها؟
0 التعليقات
