يخوض الأساتذة المتعاقدون في وزارة التربية الوطنية إضرابا لمدة أسبوع كامل(من 17 الى22 يناير)، وهو ما أدى الى شل عملية التعليم في اليوم الأول أمس الإثنين واليوم الثلاثاء.
وما زاد من زخم معركة المتعاقدين تنظيم خمس نقاباتات اضرابا وطنيا يومي 17 و18 يناير ذاته في إطار الدفاع عن ملف المحرومين من الترقي خارج السلم الذي يهم أساتذة التعليمين الإبتدائي والإعدادي.
وفي هذا السياق يلتقي بعد زوال يومه الثلاثاء 18 يناير وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية من أجل التوقيع على محضر اتفاق حول عدد من الملفات العالقة.
وكانت جولات حوارية قد فشلت في التوصل الى اتفاقات تهم مختلف الملفات المطلبية.
لكن توقيع اتفاق جزئي وغض النظر عن الملف الأهم وهو ملف أساتذ التعاقد يطرح عدة أسئلة حول الخلفيات التي تقف وراء هكذا اتفاق قد يضعف الحركة النقابية المنظمة. علما أن أكبر نقابة اليوم في القطاع هي نقابة التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد التي تضم أكثر من 100 الف أستاذ وهو ما يتجاوز ثلث عدد نساء ورجال التعليم بوزارة التربية الوطنية.
وخلافا لتعبير الوزير بن موسى عن استعداده لفتح حوار مع تنسيقية المتعاقدين لكن ذلك لم يتم لأسباب مجهولة.
محاولة بنموسى لكسر إضراب للمتعاقدين عبر اتفاق جزئي مع النقابات مسألة مرجحة جدا، وقد تفتح القطاع على مزيد من التوتر.
0 التعليقات
