أعلن في مدينة فاس المغربية،أمس الثلاثاء من الأسبوع الجاري، عن تأجيل النظر في قضية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد إلى غاية 24 أيار/ مايو من العام المقبل.
وأرجعت مصادر سبب التأجيل إلى حين البت في وضعية المحامي محمد الهيني، عضو فريق الدفاع ضد المشتكى به القيادي الإسلامي عبد العالي حامي الدين؛ وذلك بعدما رفضت هيئة المحامين في الرباط طلب المحامي المذكور الانضمام إليها، عقب استقالته من هيئة تطوان شمال المغرب.
والتمس محامو حامي الدين، شطب اسم الهيني من هيئة الدفاع؛ لأنه فقد صفة المحامي، بينما تمسك الطرف المدني بطلب مهلة لمعرفة وضعية أحد أعضائه، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة في مدينة فاس.
وأوضح الحسين العبادي، عضو هيئة دفاع حامي الدين، في تصريح صحافي، أن “دفاع الطرف المدني طلب مهلة حتى يتم البت في وضعية أحد أعضاء هيئة دفاع الطرف المدني (أسرة أيت الجيد)، وهو محمد الهيني، لأنه لم يعد محامياً بعدما قدم استقالته من هيئة تطوان، وطلب التسجيل بهيئة الرباط، التي رفضت تسجيله، لأنه قضى بهيئة تطوان 4 سنوات فقط، بينما ينص القانون على 5 سنوات على الأقل”. كما أفاد المتحدث نفسه في تصريح لصحيفة “اليوم 24″، أنه سجل انسحاب عضوين بهيئة دفاع الطرف المدني، وهما عبد الفتاح زهراش وأحمد أرحوش.
ويتابع عبد العالي حامي الدين، القيادي الإسلامي والمستشار البرلماني السابق، بتهمة المشاركة في القتل، وهي الجريمة التي وقعت عام 1993، أثناء الصراع بين فصائل طلابية يسارية وأخرى إسلامية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في مدينة فاس.
وقررت محكمة الاستئناف في فاس متابعة عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى أيت الجيد. وتقدمت جهات في تموز/يوليو 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وتوبع حامي الدين وقتها وصدر في حقه، في نيسان/ أبريل 1994، حكم بالسجن بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة. ولاحقاً، أصدرت هيئة الإنصاف والمصالحة مقرراً تحكيمياً اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالاً تحكمياً، وأقرت له تعويضاً مالياً جراء ذلك.
وتعَدّ المحاكمة فصلاً جديداً من فصول الصراع بين الإسلاميين واليساريين، الذي شهده المغرب الحديث، سواء في الساحة الطلابية أو في الساحة السياسية، ويظل الكشف عن الحقيقة في مثل هذه القضايا غامضاً، مثلما وقع في جريمة قتل القيادي الاشتراكي الراحل عمر بن جلون عام 1975، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى “الشبيبة الإسلامية”، هذه الأخيرة التي كانت تعدّ من أوائل التنظيمات السياسية الإسلامية في المغرب.
المصدر : «القدس العربي»
0 التعليقات
