قضت المحكمة الإبتدائية بالرباط الخميس 20 ماي بتأجيل محاكمة عشرات الأساتذة المتعاقدين الى 16 شتنبر 2021.
ويتابع 33 أستاذ وأستاذة في حالة سراح، بتهم خرق حالة الطوارئ الصحية بعد مشاركتهم في المسيرات الكبرى للإنزال الوطني بالرباط.
ونظم موازاة مع محاكمة المتعاقدين بالرباط وقفات احتجاجيه أمام مختلف المحاكم الإبتدائية بأغلبية الدوائر القضائية.
ويطالب أساتذة التعاقد بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، لكن وزارة التربية الوطنية ترفض باسم الحكومة هذا الطرح.
وكانت السلطة في المغرب لجأت الى سن نظام التشغيل بالتعاقد في التعليم دون القطاعات الأخرى، منذ 2016 مما أثار سخط رجال ونساء التعليم.
وتم لحد الآن توظيف أكثر من102 ألف أستاذ وأستاذة.
ويلقى حراك المتعاقدين تعاطفا واسعا من طرف أغلبية الأحزاب من الأغلبية والمعارضة ما عدا حزب وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي المسمى الحركة الشعبية.
ويقول ألوزير أنه ألغى نظام التعاقد منذ 2019 وعوضه بالنظام الأساسي لأطر الأكاديميات الذي يضمن ،حسبه، المماثلة. لكن التنسيقية الوطنية لأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تنفي ما يقوله الوزير.
0 التعليقات
