دعت نقابة الى إضراب وطني في قطاع التعليم الجمعة 9 أبريل ردا على اعتقالات الأستاذات والأساتذة بالرباط يومي 6 و7 أبريل 2021.
وقال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في بيان إنه تفاعل بشكل آني ومستعجل مع صوت القواعد ويدعو إلى خوض خوض إضراب وطني يوم الجمعة 9 أبريل 2021 مع وقفات احتجاجية العاشرة والنصف صباحا مع إعطاء الصلاحية لفروع الجامعة في اختيار مكانها (ساحات عمومية، العمالة، الولاية، المديرية الإقليمية...).
كما دعا فروعه الى تنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية يوم الخميس 8 أبريل 2021 أثناء فترات الاستراحة.
 |
| هراوة الأمن تكسرت بفعل المواجهات مع الأساتذة حاملي الأقلام |
وكانت أنباء مؤكدة ذكرت أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط أمر بإطلاق سراح العديد من الأساتذة المتعاقدين بعد عرضهم عليه. وسط تطويق أمني كثيف للمحكمة.
وسجلت مصادر من الأساتذة المتعاقدين وجود تعبئة شاملة لإنجاح اليوم الثالث من الإنزال الوطني بالرباط رغم الظروف التي واجهت عشرات الالاف من الأساتذة ليلة الأربعاء بالرباط والنواحي والمضابقات البوليسية التي طالتهم.
وفي هذا السياق أصدرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد بيانا تأطيريا لتنظيم اليوم الثالث من الإنزال الوطني وتدابير تفعيله زوال اليوم الخميس 8 أبريل.
وحث البيان الأساتذة على الصمود، وجدد إدانته لموجة الاعتقالات والاختطافات التي طالت عشرات الأساتذة المحتجين الثلاثاء والأربعاء، علاوة على مئات الجرحى جروح متفاوتة الخطورة.
وطالب البيان رجال ونساء التعليم ونقاباتهم وتنسيقياتهم والأحزاب والمجتمع الحقوقي بتحمل المسؤولية التاريخية ومؤازة أساتذة التعاقد في الدفاع عن المدرسة العمومية.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان نددت بأسلوب القمع الذي واجهت به السلطات احتجاجات سلمية ومشروعة للأساتذة. وطالبت بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في المس بحقوق الإنسان.
كما تم تأسيس لجنة وطنية للتضامن مع المعتقلين شهده مقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط، شكلتها تنظيمات نقابية وحقوقية لمساندتهم.
ووصل عدد الأساتذة المعتقلين على خلفية احتجاجات، الثلاثاء والأربعاء بالرباط، الى أزيد من 60 أستاذا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وسيتم تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة، بحسب ما كانت كشفت عنه اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة المعتقلين فور تأسيسها الأربعاء.
وقالت اللجنة في بلاغ لها إن “شوارع العاصمة الرباط عرفت يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 أبريل 2021، تدخلا أمنيا عنيفا واعتداءات جسدية ولفظية في حق الأستاذات والأساتذة الذين شاركوا في الشكل الاحتجاجي السلمي الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وكانت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد قررت الأربعاء تمديد إضرابها عن العمل الى يومي 9 و10 أبريل، وكذا تمديد الإنزال الوطني بالرباط الى يوم الخميس 8أبريل احتجاجا على قمع الثلاثاء واعتقال حوالي 20 وما استتبعه من اعتداءات وحشية على المتظاهرين السلميين تسببت في تسجيل عشرات الجرحى نقل أغلبهم الى المستشفى لتلقي العلاج.
ويخوض الأساتذة المتعاقدون إضرابا وطنيا انطلق الاثنين 5 أبريل ويمتد الى الخميس8 أبريل. احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم ، ورفض فتح حوار جدي مع التسيقية الوطنية.
وعرفت الرباط زوال الاربعاء 7 أبريل مظاهرة عارمة لأساتذة التعاقد في اليوم الثاني من الإنزال الوطني.
وذكرت المصادر أن قوات الامن شرعت في التحرش بالمحتجين بباب الأحد، لكن التظاهرة انطلقت في جو مهيب بشارع محمد الخامس واتجهت نحو محطة القطار.
الى ذلك قال بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين إن القوات العمومية اعتقلت الثلاثاء والأربعاء عشرات الأساتذة، وسجلت اختفاء آخرين لم تحدد عددهم،
وأدانت، في البلاغ ذاته، سلوك الدولة تجاه الأساتذة. ووصف تدخل قوات الامن بالوحشي.
في السياق ذاته, أدانت نقابة التعليم التابعة للتوجه الديمقراطي في المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل. وطالبت بإطلاق سراح والمعتقلين والتوقف عن استعمال العنف ضد الاحتجاجات السامية المضمونة دستوريا. كما طالبت النقابة ذاتها الحكومة الى فتح حوار مع الشغيلة التعليمية.
وكانت القوات العمومية تدخلت بقوة مفرطة لفض مظاهرة أساتذة التعاقد بقلب الرباط ومنعهم من التوجه نحو محطة القطار ومقر البرلمان. وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر مشاهد مقززة ومريبة يتم فيها جر ودفع وسحل الأساتذة ودفعهم ، بل رميهم من أعلى نفق باب الأحد واعتقالهم بطريقة مخلة بالضوابط ذات الصلة بإحترام السلامة الجسدية. وماسة بالكرامة الإنسانية.
وقد أثار اعتقال الأستاذة نزهة مجدي بطريقة "هتشكوكية" استياء كبيرا وسط أساتذة التعاقد.
وذكرت مصادر مؤكدة ان الأستاذة ذاتها هي التي سبق لها أن فضحت، بالصوت والصورة، التحرش الجنسي الذي تعرضت له خلال الإنزال الوطني الأول بالرباط الشهر الماضي.
ولم يصدر عن الحكومة أي رد فعل حول ما جرى اليوم الثلاثاء والأربعاء في الرباط من اعتداء سافر على الدستور والقانون ، وتعريض السلامة البدنية لمواطنين سلميين للخطر. فيما تجاهل الإعلام العمومي الموضوع. وانبرت عدة منابر صحفية لتجاهل ميثاق الشرف الخاص بأخلاقيات مهنة الصحافة، فمنها من خضع للتعليمات وتجاهل الموضوع، ومنها من بث فيديوهات وعمد الى تغطية وجوه قوات الامن الذين يضربون ويسحلون ويجرجرون المعتقلين والمعتقلين في شروط حاطة بالكرامة وماسة بالسلامة الجسدية الأساتذة والأستاذات. فيما يستمر إعلام " العصابة" في شيطنة حراك أساتذة التعاقد.
ويطالب المتعاقدين بحقهم الدستوري في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ما كانوا يشتغلون لحساب الدولة، وفقا للدستور والقانون.
لكن الحكومة ترفض الحوار. وتعتمد أسلوب القبضة الأمنية والاعتقالات. ويدعي وزيرها في التعليم أنه أسقط التعاقد من خلال النظام الأساسي للأكاديميات سنة 2019،
وبات الوزير سعيد أمزازي غير مرغوب فيه، وتطالب النقابات والتنسيقيات بتحميله مسؤولية الإحتقان غير المسبوق داخل القطاع. وتصفه بالفاشل. وأنه بات بلا مصداقية وشعبيته تحت الصفر.
وتطالب النقابات والتنسيقيات تطالب بالحوار لكن وزير التعليم يرفض أي حوار منذ سنتين.
0 التعليقات
