أقر الوزير أمزازي أمام مجلس النواب برفضه للحوار مع النقابات التعليمية لان سقف مطالبها مرتفع. وأنكر الوزير وجود نظام التوظيف بالتعاقد. وذكر بوجود مماثلة بين الأساتذة أطر الأكاديميات والأساتذة النظاميين، الخاضعين للنظام الأساسي الوظيفة العمومية.
وقال وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، يوم الاثنين 19أبريل 2021 بالرباط، إن الوزارة “لم تفرض نمط التوظيف الجهوي على أحد وحريصة على تأمين حق التلاميذ في التمدرس”.
لكن الرأي العام يعرف أنه وفي غياب بديل عنه في القطاع العام أو الخاص فهو مفروض. وغفل الوزير اجماع النقابات المغربية على وجود ثغرات قانونية ترتقي الى مستوى خرق الدستور بالتحايلات لمنع مواطنين من الحق في الوظيفة العمومية.
كما انتقد نواب أحزاب الإستقلال والاتحاد والتقدم والإشتراكية غياب الحوار مع ممثلي الشغيلة التعليمية. وضعف التواصل. ونددت بأسلوب العنف الممارس في حق الأساتذة خلال احتجاجهم الأخيرة بالرباط.
لكن الرأي العام يعرف أنه وفي غياب بديل عنه في القطاع العام أو الخاص فهو مفروض. وغفل الوزير اجماع النقابات المغربية على وجود ثغرات قانونية ترتقي الى مستوى خرق الدستور بالتحايلات لمنع مواطنين من الحق في الوظيفة العمومية.
كما انتقد نواب أحزاب الإستقلال والاتحاد والتقدم والإشتراكية غياب الحوار مع ممثلي الشغيلة التعليمية. وضعف التواصل. ونددت بأسلوب العنف الممارس في حق الأساتذة خلال احتجاجهم الأخيرة بالرباط.
وتوقف الحوار مع النقابات منذ سنتين، واستغل الوزير أزمة وباء كوفيد 19 وما تلاه من توقف للدراسة منذ مارس 2020ولم يدع لأي حوار لا مع النقابات ولا مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التي يرفض الجلوس معها.
وبدا الوزير متشبثا بموقفه بأنه أسقط نظام التعاقد من خلال النظام الأساسي الأكاديميات.
واعتبر الوزير أن الدليل على عدم فرض هذا النمط هو “الإقبال الكبير والمتزايد والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات الجهوية سنويا، وبعد اطلاع المترشحين بشكل مسبق على كل ما يتعلق بالوضعية المهنية لأطر الأكاديميات”.
لكن فقها القانون يعتبرون هذا التوظيف بالتعاقد بني على "عقد إذعان" وهو باطل قانونيا. وهناك من يشبهه بعقد الحماية.
واعتبر الوزير أن الكثير مما يثار حول ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “يرجع إما لعدم بذل المجهود الضروري للإحاطة بتفاصيل الملف وعدم مواكبة تطوراته، أو لرغبة بعض الأطراف إخراج الموضوع عن سياقه وإطاره الحقيقي”.
وهذا اعتراف بضعف التواصل لدى مصالح الوزارة. وهذا طبيعي لأن الوزير يرفض الحوار مع النقابات التي اعتبرها ترفع سقف المطالب الى الاعلى. وهو ما لا يستطيع الإنخراط فيه. ناسيا أن دور النقابات هو هذا.
وأبرز الوزير أن هذا الاختيار في التوظيف أبان عن أهميته ونجاعته للمنظومة التربوية، “إذ مكن نمط التوظيف الجهوي الذي تم الشروع فيه أواخر سنة 2016، من توظيف أكثر من 100 ألف من أطر التدريس في ظرف 5 سنوات، وهو ما يعادل إجمالي ما كان يتم توظيفه في السابق في أكثر من 20 سنة”.
كما سمح هذا النمط من التوظيف ، يضيف السيد أمزازي ، “بتحقيق العدالة المجالية في تقديم الخدمة التعليمية لأطفالنا خاصة في العالم القروي ولاستفادة الفتاة القروية على وجه الخصوص من حقها في التمدرس، وتقليص الاكتظاظ وتغطية نسبة كبيرة من الخصاص”.
وفي نفس السياق، توقف السيد أمزازي عند الوضعية النظامية لأطر الأكاديميات، مذكرا بأنها مرت بثلاث محطات، عرفت الأولى تنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مباريات لتوظيف أطر التدريس بموجب عقود، وفي الثانية عملت الوزارة سنة 2018 ، في خطوة أولى وبدعم كبير من الحكومة ، على الارتقاء بالإطار القانوني للتوظيف الخاص بهذه الفئة، وذلك بالانتقال من مقرر مشترك إلى نظام أساسي مصادق عليه من طرف المجالس الإدارية للأكاديميات، والذي اشتمل على 55 مادة.
أما المحطة الثالثة ، يواصل الوزير ، فتم خلالها التخلي بصفة نهائية عن التعاقد واعتماد المماثلة، وتجويد وتطوير النظام الأساسي الخاص المذكور، والانتقال به من 55 مادة إلى 113 مادة، “وهو ما يعتبر إنجازا مهما مكن من إصلاح وتصحيح الوضعية الإدارية لهذه الفئة من الأساتذة”.
من ناحية أخرى، تطرق السيد أمزازي إلى ما ميز الموسم الدراسي المنصرم، معتبرا أنه شكل “مرحلة استثنائية في تاريخ منظومتنا التربوية، في ظل تفشي جائحة كوفيد-19”.
وقال إن الوزارة تمكنت بفضل الانخراط الكبير للجميع من رفع تحدي الاستمرارية البيداغوجية، وتنظيم الامتحانات الإشهاديةِ الوطنية والجهوية لسلك البكالوريا برسمِ الموسم الدراسي المنصرم، إلى جانب تأمين الدخول المدرسي الحالي، باعتماد أنماط تربوية محددة، وبروتوكول صحي صارم.
وجدد التأكيد ، بالمناسبة ، على أن الدراسة ستستمر إلى نهاية السنة الدراسية وفق المقرر الوزاري المنظم لها، وذلك حرصا على استكمال المقررات الدراسية واكتساب التلميذات والتلاميذ التعلمات الضرورية لمواصلة مسارهم الدراسي السنة المقبلة في أحسن الظروف.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي يرد في مجلس النواب على سؤالين أحدهما حول “الوضعية المقلقة لقطاع التعليم” تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة والثاني حول “الموسم الدراسي والجامعي والمهني الحالي” تقدمت به الأغلبية بمجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية،
وبدا الوزير متشبثا بموقفه بأنه أسقط نظام التعاقد من خلال النظام الأساسي الأكاديميات.
واعتبر الوزير أن الدليل على عدم فرض هذا النمط هو “الإقبال الكبير والمتزايد والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات الجهوية سنويا، وبعد اطلاع المترشحين بشكل مسبق على كل ما يتعلق بالوضعية المهنية لأطر الأكاديميات”.
لكن فقها القانون يعتبرون هذا التوظيف بالتعاقد بني على "عقد إذعان" وهو باطل قانونيا. وهناك من يشبهه بعقد الحماية.
واعتبر الوزير أن الكثير مما يثار حول ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “يرجع إما لعدم بذل المجهود الضروري للإحاطة بتفاصيل الملف وعدم مواكبة تطوراته، أو لرغبة بعض الأطراف إخراج الموضوع عن سياقه وإطاره الحقيقي”.
وهذا اعتراف بضعف التواصل لدى مصالح الوزارة. وهذا طبيعي لأن الوزير يرفض الحوار مع النقابات التي اعتبرها ترفع سقف المطالب الى الاعلى. وهو ما لا يستطيع الإنخراط فيه. ناسيا أن دور النقابات هو هذا.
وأبرز الوزير أن هذا الاختيار في التوظيف أبان عن أهميته ونجاعته للمنظومة التربوية، “إذ مكن نمط التوظيف الجهوي الذي تم الشروع فيه أواخر سنة 2016، من توظيف أكثر من 100 ألف من أطر التدريس في ظرف 5 سنوات، وهو ما يعادل إجمالي ما كان يتم توظيفه في السابق في أكثر من 20 سنة”.
كما سمح هذا النمط من التوظيف ، يضيف السيد أمزازي ، “بتحقيق العدالة المجالية في تقديم الخدمة التعليمية لأطفالنا خاصة في العالم القروي ولاستفادة الفتاة القروية على وجه الخصوص من حقها في التمدرس، وتقليص الاكتظاظ وتغطية نسبة كبيرة من الخصاص”.
وفي نفس السياق، توقف السيد أمزازي عند الوضعية النظامية لأطر الأكاديميات، مذكرا بأنها مرت بثلاث محطات، عرفت الأولى تنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مباريات لتوظيف أطر التدريس بموجب عقود، وفي الثانية عملت الوزارة سنة 2018 ، في خطوة أولى وبدعم كبير من الحكومة ، على الارتقاء بالإطار القانوني للتوظيف الخاص بهذه الفئة، وذلك بالانتقال من مقرر مشترك إلى نظام أساسي مصادق عليه من طرف المجالس الإدارية للأكاديميات، والذي اشتمل على 55 مادة.
أما المحطة الثالثة ، يواصل الوزير ، فتم خلالها التخلي بصفة نهائية عن التعاقد واعتماد المماثلة، وتجويد وتطوير النظام الأساسي الخاص المذكور، والانتقال به من 55 مادة إلى 113 مادة، “وهو ما يعتبر إنجازا مهما مكن من إصلاح وتصحيح الوضعية الإدارية لهذه الفئة من الأساتذة”.
من ناحية أخرى، تطرق السيد أمزازي إلى ما ميز الموسم الدراسي المنصرم، معتبرا أنه شكل “مرحلة استثنائية في تاريخ منظومتنا التربوية، في ظل تفشي جائحة كوفيد-19”.
وقال إن الوزارة تمكنت بفضل الانخراط الكبير للجميع من رفع تحدي الاستمرارية البيداغوجية، وتنظيم الامتحانات الإشهاديةِ الوطنية والجهوية لسلك البكالوريا برسمِ الموسم الدراسي المنصرم، إلى جانب تأمين الدخول المدرسي الحالي، باعتماد أنماط تربوية محددة، وبروتوكول صحي صارم.
وجدد التأكيد ، بالمناسبة ، على أن الدراسة ستستمر إلى نهاية السنة الدراسية وفق المقرر الوزاري المنظم لها، وذلك حرصا على استكمال المقررات الدراسية واكتساب التلميذات والتلاميذ التعلمات الضرورية لمواصلة مسارهم الدراسي السنة المقبلة في أحسن الظروف.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي يرد في مجلس النواب على سؤالين أحدهما حول “الوضعية المقلقة لقطاع التعليم” تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة والثاني حول “الموسم الدراسي والجامعي والمهني الحالي” تقدمت به الأغلبية بمجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية،
0 التعليقات
