قال ذ. عادل اشكيليطو المنسق الوطني الجنة الوطنية للتضامن مع الأساتذة المتعاقدين المعتقلين بالرباط إنه صار من شبه المؤكد إطلاق سراح الفوج الثاني من المعتقلين يضم 13 أستاذا وأستاذة من المعتقلين يوم الأربعاء الماضي تم تقديمهم أمام وكيل الملك بابتدائية الرباط صباح اليوم الجمعة 9 أبري.
![]() |
الاستاذ محمد علي تعرض لإصابة خطيرة الخميس 8 أبريل على مستوى العمود الفقري، فقد على اثرها القدرة على الوقوف . |
وجاء قرار الإضراب بعد دعوة عدة فروع إقليمية وجهوية منضوية تحت لواء الكدش لإضرابات محلية وجهوية يومي الجمعة والسبت 9/8 أبريل.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراط دعت الى إضراب وطني في قطاع التعليم يومه الجمعة 9 أبريل ردا على اعتقالات الأستاذات والأساتذة بالرباط يومي 6 و7 أبريل 2021.
وقال المكتب الوطني للنقابة ذاتها ،في بيان، إنه تفاعل بشكل آني ومستعجل مع صوت القواعد النقابية ويدعو إلى خوض خوض إضراب وطني يوم الجمعة 9 أبريل 2021 مشفوع بتنظيم وقفات احتجاجية انطلاقا من الساعة العاشرة والنصف صباحا، مع إعطاء الصلاحية لفروع الجامعة في اختيار مكانها (ساحات عمومية، العمالة، الولاية، المديرية الإقليمية...).
كما دعت فروعها الى تنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية يوم أمس الخميس 8 أبريل 2021 أثناء فترات الاستراحة.
![]() |
هراوة الأمن تكسرت بفعل المواجهات مع الأساتذة حاملي الأقلام |
وسجلت مصادر من الأساتذة المتعاقدين وجود تعبئة شاملة لإنجاح اليوم الثالث من الإنزال الوطني بالرباط رغم الظروف التي واجهت عشرات الالاف من الأساتذة ليلة الأربعاء بالرباط والنواحي والمضابقات البوليسية التي طالتهم.
وفي هذا السياق أصدرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد بيانا تأطيريا لتنظيم اليوم الثالث من الإنزال الوطني وتدابير تفعيله زوال اليوم الخميس 8 أبريل.
وحث البيان الأساتذة على الصمود، وجدد إدانته لموجة الاعتقالات والاختطافات التي طالت عشرات الأساتذة المحتجين الثلاثاء والأربعاء، علاوة على مئات الجرحى جروح متفاوتة الخطورة.
وطالب البيان رجال ونساء التعليم ونقاباتهم وتنسيقياتهم والأحزاب والمجتمع الحقوقي بتحمل المسؤولية التاريخية ومؤازة أساتذة التعاقد في الدفاع عن المدرسة العمومية.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان نددت بأسلوب القمع الذي واجهت به السلطات احتجاجات سلمية ومشروعة للأساتذة. وطالبت بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في المس بحقوق الإنسان.
كما تم يوم الأربعاء تأسيس لجنة وطنية للتضامن مع المعتقلين شهده المقر المركزي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط، شكلتها تنظيمات نقابية وحقوقية لمساندتهم.
ووصل عدد الأساتذة المعتقلين على خلفية احتجاجات، الثلاثاء والأربعاء بالرباط، الى أزيد من 60 أستاذا.
وقالت اللجنة في بلاغ لها إن “شوارع العاصمة الرباط عرفت يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 أبريل 2021، تدخلا أمنيا عنيفا واعتداءات جسدية ولفظية في حق الأستاذات والأساتذة الذين شاركوا في الشكل الاحتجاجي السلمي الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وكانت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد قررت الأربعاء تمديد إضرابها عن العمل الى يومي الجمعة 9 والسبت 10 أبريل، وكذا تمديد الإنزال الوطني بالرباط الى يوم الخميس 8أبريل احتجاجا على قمع الثلاثاء واعتقال حوالي 20 وما استتبعه من اعتداءات وحشية على المتظاهرين السلميين تسببت في تسجيل عشرات الجرحى نقل أغلبهم الى المستشفى لتلقي العلاج.
ويخوض الأساتذة المتعاقدون إضرابا وطنيا انطلق الاثنين 5 أبريل ويمتد الى الخميس8 أبريل. احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم ، ورفض فتح حوار جدي مع التسيقية الوطنية.
وعرفت الرباط زوال الاربعاء 7 أبريل مظاهرة عارمة لأساتذة التعاقد في اليوم الثاني من الإنزال الوطني.
وذكرت المصادر أن قوات الامن شرعت في التحرش بالمحتجين بباب الأحد، لكن التظاهرة انطلقت في جو مهيب
بشارع محمد الخامس واتجهت نحو محطة القطار.
الى ذلك قال بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين إن القوات العمومية اعتقلت الثلاثاء والأربعاء عشرات الأساتذة، وسجلت اختفاء آخرين لم تحدد عددهم،
وأدانت، في البلاغ ذاته، سلوك الدولة تجاه الأساتذة. ووصف تدخل قوات الامن بالوحشي.
وقد أثار اعتقال الأستاذة نزهة مجدي بطريقة "هتشكوكية" استياء كبيرا وسط أساتذة التعاقد.
وذكرت مصادر مؤكدة ان الأستاذة ذاتها هي التي سبق لها أن فضحت، بالصوت والصورة، التحرش الجنسي الذي تعرضت له خلال الإنزال الوطني الأول بالرباط الشهر الماضي.
ولم يصدر عن الحكومة أي رد فعل حول ما جرى اليوم الثلاثاء والأربعاء والخميس في الرباط من اعتداء سافر على الدستور والقانون ، وتعريض السلامة البدنية لمواطنين سلميين للخطر. واعتقال الأساتذة بأسلوب بدائي. فيما تجاهل الإعلام العمومي الموضوع. وانبرت عدة منابر صحفية لتجاهل ميثاق الشرف الخاص بأخلاقيات مهنة الصحافة، فمنها من خضع للتعليمات وتجاهل الموضوع تماما، ومنها من بث فيديوهات وعمد الى تغطية وجوه قوات الامن الذين يضربون ويسحلون ويجرجرون المعتقلين والمعتقلين في شروط حاطة بالكرامة وماسة بالسلامة الجسدية الأساتذة والأستاذات. فيما يستمر إعلام " العصابة" في شيطنة حراك أساتذة التعاقد ويتهمهم بالفوضوية وعرقلة حركة المرور.
ويطالب الأساتذة المتعاقدون بحقهم الدستوري في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ما كانوا يشتغلون لحساب الدولة، وفقا للدستور والقانون.
لكن الحكومة ترفض الحوار. وتعتمد أسلوب القبضة الأمنية والاعتقالات والمحاكمات الصورية. ويدعي وزيرها في التعليم أنه أسقط التعاقد من خلال النظام الأساسي للأكاديميات سنة 2019،
وبات الوزير سعيد أمزازي غير مرغوب فيه، وتطالب النقابات والتنسيقيات بخلعه من منصبه بعد تحميله مسؤولية الإحتقان غير المسبوق داخل القطاع. وتصفه بالفاشل. وأنه بات بلا مصداقية وشعبيته تحت الصفر.
وتطالب النقابات والتنسيقيات تطالب بالحوار لكن وزير التعليم يرفض أي حوار منذ سنتين.