كتب مصطفى الرميد على حسابه بالفايسبوك عن حالة تجاوز القانون في فض مظاهرات أساتذة التعاقد.
فيما يلي نص التدوينة.
السلام عليكم
بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي.
اعتقد ان ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها اذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي ان تكون سنة ثابتة في اي بلد يحترم التزاماته ، ويصون كرامة مواطنيه.
ولا اشك لحظة في ان هذه المساءلة لن تتاخر باذن الله.
🟡 بلاغ لولاية جهة الرباط – سلا - القنيطرة
"تداولت مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبهذا الخصوص، فقد تم فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة."
كما نشر الرميد بلاغ صادر عن ولاية جهة الرباط – سلا - القنيطرة
"تداولت مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبهذا الخصوص، فقد تم فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة."
وعلاقة بالموضوع طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق قضائ في حق الأجهزة الأمنية التي تبث تورّطها في ممارسة ما أسمته “العنف الغير المشروع واللاقانوني”، اتجاه المتظاهرات والمتظاهرين السلميين أثناء فض الوقفات الاحتجاجية للأساتذة، وتحديد صفة وطبيعة الاشخاص بزي مدني الذين يمارسون العنف، كما وقع في حق الاستاذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 16 مارس وتقديمهم للعدالة، وتحمِّل وزارة الداخلية وجهاز الأمن المسؤولية عن تبعات القمع الممارس في حق المواطنات والمواطنين.
وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لاستمرار قمع ومنع الوقفات السلمية والتجمعات العمومية وتجريم الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، مجددة التنبيه إلى ان الوقفات الاحتجاجية لا تحتاج إلى ترخيصٍ مسبق وفق ما نصّ عليه القانون، وأن أغلب الوقفات الاحتجاجية تلتزم بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
واستنكرت الجمعية، المقاربة القمعية المنفلتة من عقال الشرعية والمشروعية، المنتهكة للقانون الدولي لحقوق الانسان، ولكل القوانين والاعراف الدولية والمحلية.
وأدانت كل اساليب العنف والقمع والمس بالكرامة الانسانية ، والمطاردات في الشارع العام والقذف والسب الممارسة في حق المتظاهرات والمتظاهرين وتعريض سلامتهم البدنية للخطر، وأحيانًا اعتقالهم، تحت مبرّر انتهاك قانون “الطوارئ الصحية” المتعلق بتدبير جائحة كورونا.
وأكدت الجمعية على ضرورة احترام الحقوق والحريات باعتبارها غير قابلة للحجر والمساس واولها، الحماية من العنف والتعذيب، واحترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، تماشيا مع المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانسجاما مع ما يطالب به القانون الدولي من ضرورة حماية حقوق الإنسان في زمن العدوى، حسب قرار المقررين الخاصين للامم المتحدة الصادر في 17 ابريل 2020.
0 التعليقات
