أحداث خطيرة شهدتها خطارة أحمار/اليتامى بجماعة فركلة السفلى بتنجداد الرشيدية.
يبدو أن ذوي حقوق خطارة أحمار/اليتامى تعرضوا لظلم كبير بعد سلبهم أراضيهم السلالية التي يملكونها ويحوزونها منذ 72 سنة. لا يعقل أن يتم هذا في دولة تدعي كونها دولة الحق والقانون.
وهناك تواطؤات وصمت رهيب أمام الطغيان وتوظيف القضاء واستغلال المساطر وجهل الأهالي بالتشعبات الإدارية والقانونية..
كما أن مناصري السلاليين لم يستطيعوا لحد الآن تحويل الملف الى قضية وطنية، قضية رأي عام..
عهد الإقطاع انتهى، لكن فلوله بالمنطقة سيحكم عليها التاريخ بمزبلة التاريخ. والمخزن المحلي الذي حبك اللعبة لا يعرف أنه سيشعل نارا خامدة تحت رماد النظام القبلي.. وعلى مركز الدولة أن يتدخل لإنصاف ذوي الحقوق وتوقيف المتابعات في حق مواطنين يدافعون عن حقوقهم العادلة التي يضمنها الدستور والقانون.
كيف يعقل ان يرفع الضحايا شكاية الى وكيل الملك بالرشبدية ويقضي بعدم الإختصاص الترابي؟
كيف يذهبون الى وكيل الملك بتنغير ويقضي بحفظ الملف؟
كيف يعد المترامون وثائق ولفائف عدلية مزورة بعد 2015 تاريخ تنظيمهم لمخيم بالمنطقة ولم تتدخل السلطة المحلية لتفكيكه، ويقيمون فيه الأثافي ويقدمونها كدلائل على إقامتهم بالمنطقة لمدة خمسين سنة؟ من رخص لهم بنصب الخيام وبناء البراريك؟
كيف استصدروا حكما قضائيا جائرا بدون مستندات وحجج دامغة بدون توفير شروط محاكمة عادلة؟ لماذا لم يتم الإستماع الى شهود النفي؟ هل هذا عدل؟
وهل هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل حتى يتم السهر على تنفيذه بسرعة وهو لازال في الدرجة الأولى من التقاضي.؟ وهل تتوفر فيه شروط قوة الشيء المقضي به.؟
0 التعليقات
